ـ[عبد الحكيم المقرئ]ــــــــ[13 - 05 - 10, 01:42 ص]ـ
باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها
وَحَرِّكْ لِوَرْشٍ كُلَّ سَاكِنِ آخِرٍ صَحِيحٍ بِشَكْلِ الْهَمْزِ واحْذِفْهُ مُسْهِلاَ
227 - وَعَنْ حَمْزَةَ في الْوَقْفِ ..........
مسألة: هل يلزم الشاطبي أن يستثني ميم الجمع وقفا لحمزة؟؟
ذهب بعض الشراح وبعض المحققين إلي وجوب استثاء ميم الجمع لحمزة في الوقف حتي قال ابن الناظم في شرح الطيبة عند شرحه لقول الإمام ابن الجزري: "لا ميم جمع وبغير ذاك صح " واستثني هؤلاء من هذا الأصل ميم الجمع فلم ينقلوا إليها وإن كان ساكنا صحيحا، ولم يستثنه الشاطبي ولا بد من استثنائه) ص98
ونظم الشيخ الحسيني قائلا:
ولا نقل في ميم الجميع لحمزة ** بل الوقف حكم الوصل فيما تنقلا.
أقول:
ولا يلزم الشاطبي أن يستثني " ميم الجمع" لأنه عطف لحمزة ما لورش في النقل، وورش لا ينقل لميم الجمع، وعليه فلا يصح النقل عند حمزة وقفا، وقد تفطن الإمام الجعبري لهذه المسألة فقال: ... وكل ما نقله ورش في الحالين نقله حمزة وقفا في أحد وجهيه إلا ميم الجمع، فإن ورشا ضمها علي أصله نحو: منهم أستغفرت ... فخرجت عن ضابط النقل وأسكنها حمزة علي أصله .. ) ا. هـ
إلا أن الإمام الجعبري حكي جواز النقل في ميم الجمع، وقد أجابه في النشر قائلا:
" وأجاز النحاة النقل بعد الساكن الصحيح مطلقاً ولم يفرقوا بين ميم جمع ولا غيرها ولم يوافقه القراء على ذلك فأجازوا في غير ميم الجمع نحو (قد أفلح، وقل إني) لا في نحو (عليكم أنفسكم، ذلكم إصري) فقال الإمام أبو الحسن السخاوي: "لا خلاف في تحقيق مثل هذا في الوقف عندنا " انتهى.
وهذا هو الصحيح الذي قرأناه به وعليه العمل.
وإنما لم يجز النقل في ذلك لأن ميم الجمع أصلها الضم فلو حركت بالنقل لتغيرت عن حركتها الأصلية فيما مثلنا به ولذلك آثر من مذهبه النقل صلتها عند الهمز لتعود إلى أصلها ولا تحرك بغير حركتها على ما فعل ورش وغيره، على أن ابن مهران ذكر في كتابه في وقف حمزة فيها مذاهب:
(أحدها) نقل حركة الهمزة إليها مطلقاً فتضم في نحو (ومنهم أميون) وتفتح في نحو (أنتم أعلم) وتكسر في نحو (إيمانكم إن كنتم).
الثاني) أنها تضم مطلقاً ولو كان الهمزة مفتوحة أو مكسورة حذراً من تحرك الميم بحركتها الأصلية (قلت) وهذا لا يمكن في نحو (عليهم آياتنا. زادتهم إيماناً) لأن الألف والياء حينئذٍ لا يقعان بعد ضمة.
(الثالث) ينقل في الضم والكسر دون الفتح لئلا تشتبه بالتثنية ... ) ا. هـ
والخلاصة: أنه لما ذكر أن ورشا ينقل حركة الهمز إلي الساكن ما قبله، وقد تقدم له أنه لا ينقل ميم الجمع "وَمِنْ قَبْلِ هَمْزِ الْقَطْعِ صِلْهَا لِوَرْشِهِمْ "، وأرجعنا حمزة إلي أصله وهو "وَأَسْكَنَهاَ الْبَاقُونَ بَعْدُ لِتَكْمُلاَ ".
وعليه فلا يلزم الإمام الشاطبي أن يستثني ميم الجمع. والله أعلم
فائدة في مسألة جواز الروم والإشمام في ميم الجمع:
المانع الثالث: ميم الجمع عند من يصلها بواو وصلا فلا يدخلها الروم والإشمام أيضا، وأما من يقرؤها بالسكون وصلا ووقفا فلا يتأتى فيها دخول الروم والإشمام عنده.أ. هـ. الوافي في شرح الشاطبية للقاضي.
وعلة من وصلها بواو أنك لو ضممتها لظن أنها تضم لغير ذلك أي أن ضمها لأجل صلة الواو
فقط فعند انتفاء الصلة تنتفي علة الضم.
هذا وقد أجاز مكي الروم و الإشمام بها على قراءة من ضمها لغير الساكنين واحتج بأن النحاة
والقراء لم يفرقوا في الروم والإشمام بين حركتي الإعراب والبناء قال: وليس صلتها بواو بمانع
من ذلك فيها كما لم تمنع هاء الكناية إذا انفتح ما قبلها في نحو) قدره-أنشره (ووصل ذلك بكلام أطاله.وللفائدة أنقل إليك كلام مكى:
(ميم الجمع أغفل القراء الكلام عليها والذي يجب فيها على قياس شرطهم أنيجوز فيها الروم والإشمام , لأنهم يقولون لا فرق بين حركة الإعراب وحركة البناء فىجواز الروم والإشمام , فالذي يروم ويشم حركة الميم على النص غير مفارق له , للإجماعوالذي يروم حركة الميم خارج عن النص بغير رواية , اللهم إلا أن يوجد الاستثناءمنصوصا , فيجب الرجوع إليه إذا صح , قال: وليس ذلك بموجود، ومما يقوى جواز ذلكفيها نصهم على هاء الكناية بالروم والإشمام ,فهي مثل الهاء لأنها توصل بحرف بعدحركتها كما توصف الهاء ويحذف ذلك الحرف فى الوقف كما يحذف مع الهاء فهي مثلها فىهذا غير أن الهاء أخفى منها فلذلك امتنعت الهاء عند القراء من الروم والإشمام إذاكانت حركتها مثل حركة ما قبلها أو كان قبلها ساكن من جنس حركتها وهذا لا يكون فىالميم لأنها ليست بالخفية، ولو كانت فى هذا مثل الهاء لم يجز الإشمام فى: (ياقوم_ يحكم) وليس فى جوازه اختلاف وليس قولمن يمنع ذلك لأجل أن الميم من الشفتينبشيء لإجماع الجميع على الروم والإشمام فى الميم التي فى أواخر الأفعال والأسماءالتي ليست للجمع ولو تم له منع الإشمام فيها لم يتم له منع الروم فقياس ميم الجمعلمن ضمها _وهو يريد بضمه أصلها _ أن يقف عليها كغيرها من المتحركات والإسكان حسنفيها فأما من حركها للالتقاء الساكنين فالوقف له بالسكون لا غير. ا. هـ
قال الحافظ أبو عمرو رحمه الله: خالف في ذلك الإجماع وأتى بخطأ من القول لا يغيب عن الأصاغر من منتحلي مذاهب القراء فضلا عن الأكابر. والفرق بين ميم الجمع وهاء الكناية أن الهاء كانت قبل الصلة متحركة بحركة فلما ذهبت صلتها في الوقف وكانت حركتها أصل بنائها عوملت الحركة في الوقف معاملة سائر حركات البناء فاستعملا فيها كما يستعملان فيهن والميم كانت ساكنة قبل الصلة بالواو فلما ذهبت حركتها في الوقف بذهاب الواو وعوملت بالسكون الذي هو أصلها الذي بنيت عليه كما فعل ذلك فيما تحرك في الوصل بحركة لم تكن له في الأصل امتنعا ذلك كما امتنعا في سائر السواكن والله أعلم.أ. هـ السخاوى
والسلام عليكم
¥