ـ كما ذكر السعدي (العام) و (الخاص) [ص 84، 90، 92، 102]، والعام المخصوص [ص 104]، وأنّ (العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب) [ص 51، 65]، وأنّ (النكرة في سياق النفي تعمّ) [ص 57].
ـ كما ذكر (المطلق والمقيَّد) [ص 66، 70]، وأن ّ (حمل المطلق على المقيَّد مقدَّمٌ على إجراء العموم) [ص 106].
ـ كما نصّ على (الإجماع) [ص 70، 71]، و (النسخ) و (الحكمة) من تشريعه، و (إنكار اليهود له) [ص 62]، و (ما لا يدخله النسخ) [ص 57]، وأنه (لا يُصار إلى النسخ مع إمكان الجمع) [ص 85].
ـ وأنّ (الحكم يدور مع علّته وُجوداً وعَدَماً) [ص 77].
ـ كما ذكر (الرخصة) [ص 86، 87]، وأنه (إذا حصل بعض الأعذار التي هي مَظِنّة المشقّة؛ حصل التخفيف) [ص 120].
الحادي والعشرين: أنّ هذا التفسير قد اهتمّ بعلم المقاصد، والقواعد الشرعيّة:
ـ كما في قوله:"فالمنهيّات كلّها إمَا مضرّةٌ محضةٌ، أو شرّها أكبر من خيرها. كما أنّ المأمورات إما مصلحةٌ محضةٌ، أو خيرها أكبر من شرّها" [ص 61].
ـ وكذلك قوله عند قول الله - تعالى -: (لا تقولوا راعِنا):"وكان اليهود يريدون بها معنىً فاسداً؛ فانتهزوا الفرصة، فصاروا يخاطبون الرسول بذلك، ويقصدون المعنى الفاسد؛ فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدّاً لهذا الباب؛ ففيه النهيُ عن الجائز إذا كان وسيلةً إلى محرَّم" [ص 61]. ومنه قوله:"قد يُنهى عن كثرة الصداق؛ إذا تضمّن مفسدةً دينيّةً، وعدم مصلحةٍ تُقاوِم" [ص 173].
ـ وأشار إلى (مراعاة المصلحة) [ص 118]، وأنّ (ترتيب الصّدقات يرجع في ذلك إلى المصلحة) [ص 116]، وأنه (يُرْتكَب أخفَّ المفسدتين لدفع أعلاهما) [ص 89]، و (فعل أدنى المصلحتين؛ للعجز عن أعلاهما) [ص 156]، وأنّ (الوسائل لها حُكْم المقاصد) [ص 99، 103]، و (اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي مُعْتَبَرَةٌ في الأفعال) [ص 101]، وأنه (إذا تزاحمت المصالح قُدِّم أهمّها) [ص 100].
ـ وقد ذكر بعض القواعد الشرعيّة، مثل: (من استعجل شيئاً قبل أوانه؛ عُوقِب بحرمانه) [ص 169].
الثاني العشرين: أنّ الشيخ السعديَّ قد وُفِّق في إدراك أسرار التراكيب؛ وما ذاك إلا لشدّة إلمامه بفنون البلاغة وقواعد اللغة وأسرار العربيّة:
ـ فالتفسير زاخرٌ بالصناعة اللغويّة المُعينة على فهم القرآن، فقد قال في تفسير (أولئك على هدى من ربّهم):"أي: على هدًى عظيم؛ لأنّ التنكير للتعظيم, وأيُّ هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمِّنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة ... وأتى بـ (على) ـ في هذا الموضع ـ الدَّالة على الاستعلاء, وفي الضلالة يأتي بـ (في) كما في قوله: (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين)؛ لأنّ صاحب الهدى مستعلٍ بالهدى, مرتفعٌ به, وصاحب الضلال منغمسٌ فيه محتَقَرٌ! " [ص 41].
ـ وقال في تفسير (ولئن اتبعتَ أهواءهم) [البقرة: 145]:"إنما قال: (أهواءهم)؛ ولم يقل (دينهم) لأنّ ما هم عليه مُجَرَّدُ أهويةِ نفسٍ، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدينٍ، ومن ترك الدِّينَ اتبع الهوى ولا محالة؛ قال - تعالى -: (أفرأيتَ من اتخذ إلهه هواه) " [ص 72].
ـ وقال في تفسير (صبغةَ الله ومَن أحسنُ مِن الله صبغةً ونحن له عابدون):"في قوله: (ونحن له عابدون) بيانٌ لهذه الصبغة, وهي القيام بهذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة ... والإخلاص: أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال؛ فتقديم المعمول يُؤْذِن بالحصر" [ص 69]، كما ذكر أنّ التقديم للاهتمام [ص 167].
ـ كما ذكر الفروق اللغوية: بين (الجور) و (الجنف) و (الإثم) [ص 86]، وبين (كسب) و (اكتسب) [ص 120]، وبين (الخطأ) و (النسيان) [ص 120].
ـ ونصّ على أنّ من معاني (الاستفهام) التعجُّب والإنكار والتوبيخ [ص 48]، وأنّ (حتى) للغاية [ص 87]، و (كلما) تقتضي التكرار [ص 60]، و (الباء) للسببيّة [ص 136].
ـ واسم الفاعل يدلّ على الثبوت والاستقرار [ص 69، 72].
ـ كما ذكر الدلالة البلاغيّة لورود التخصيص بعد التعميم [ص 48، 50].
ـ ودلالة الإبهام وعدم التعيين؛ على إرادة العموم [ص 161، 176].
الثالث والعشرين: أنّ هذا التفسير قد زخر بالنظر الثاقب إلى أهميّة السياسة الشرعيّة، والمسائل الإدارية وضرورة أن يُعِدّ المسلمون الكفاءات اللازمة لأداء وظيفتهم الرساليّة:
¥