ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 12:06 م]ـ
(ملاحظة)
كلامك عن مسألة الربا وأن (دلالة النص على أن المراد بالتحريم هو ما يؤكل) في الحقيقة هذا الكلام عجيب جدا بالنسبة لي، ولم يقل به أحد مطلقا من أهل العلم.
وإهدار دلالة النص فيه واضحة جدا؛ لأن حاصل الكلام أن الله يقول لنا (لا تأكلوا)، فالمحرم عندك هو أكل الأموال مطلقا، وهذا باطل واضح البطلان، ومخالف لقطعيات الشرع؛ لأن الشرع جاء بإباحة أكل المال الحلال، وفي حديث عمر بن الخطاب (ما جاءك من هذا المال بغير إشراف نفس فكُلْه).
وبيان بطلان هذا الفهم أنك اقتصرت في النظر على لفظة (الأكل) والآية تقول: {لا تأكلوا الربا} فالمحرم هو أكل الربا، وليس مطلق الأكل كما هو واضح من الآية، فلو كان المحرم هو الأكل مطلقا لقال: {لا تأكلوا المال} أو {لا تأكلوا}.
والأمة مجمعة على جواز أكل المال الحلال إلا فيما جاء النص بتحريمه، فكيف يكون المحرم هو مطلق الأكل؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 12:27 م]ـ
(تنبيه)
النقاش في العلة يأخذ مرتبتين:
الأولى: هل النص معلل أو غير معلل؟
الثانية: إذا كان معللا فما العلة فيه؟
وأعني بذلك أنه لا يصح أن ترُدَّ عليَّ في تعليل النص بإبطال العلة التي أورِدُها؛ لأن بطلان العلة لا يقتضي بطلان التعليل كما هو معروف، فقد تكون العلة خطأ، ولكن للنص علة أخرى صحيحة.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[28 - 08 - 06, 12:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
بيان بطلان كلام الأخ نصر المصري على رسالة عمر في الأمر بالقياس:
1 - قوله:
السند منقطع من سعيد بن أبي برده إلى عمر، فلا أحد يعلم كيف وصلت رسالة عمر إلى سعيد ابن أبي برده
قلتُ (أبو إسلام):
أما أثر عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فإسناده صحيح لا إشكال فيه
وبيان ذلك أنه قد جاء التصريح بما يؤكد اتصال السند , حيث رواه ابن عساكر هكذا:
( .. نا سفيان نا إدريس بن يزيد الأودي قال أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري فقال هذه رسالة عمر إلى أبي موسى قال وكان سعيد بن أبي بردة وصي أبيه)
و الرواة من الحافظ ابن عساكر إلى سعيد بن أبي بردة جميعهم ثقات , والسند متصل
معنى الوصية:
وهي أن يوصي الراوي لشخص آخر بكتاب يرويه
فهذا صريح في أن سعيد بن أبي بردة قد أخذ الكتاب من أبيه؛ وقد ثبت أنه سمع من أبيه , واحتج الإمامان البخاري ومسلم بروايته عن أبيه
, وأبوه ثقة , وقد ثبت أنه سمع من أبيه (أبي موسى الأشعري) أيضا , وروايته عنه احتج بها الإمامان البخاري ومسلم
وبذلك فالإسناد صحيح متصل لا إشكال فيه , فالكتاب لم يخرج من بيت أبي موسى الأشعري
الخلاصة:
أن السند متصل؛ كأنه هكذا: عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري
فقول القائل:
و هل أخبر ابو موسى الأشعرى حفيده أن هذه رسالة عمر أم وجدها الحفيد
قوله هذا فاسد غير صحيح؛ لأنه وصية من أبيه الذي سمع من جده, وليس وجادة عن جده , فالسند متصل
ونقل الإمام السيوطي في " تدريب الراوي " عن ابن أبي الدم قوله:
(الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف وهي معمول بها عند الشافعي وغيره)
ملاحظة:
هناك طريق آخر نحو (وكان أبوه قد أوصى إليه)
وهناك طريق رابع أقسم فيه سعيد بن أبي بردة أن هذه هي رسالة عمر إلى جده أبي موسى الأشعري (المستند الذي دونتُ فيه الطريقين ليس بيدي الآن و سأعثر عليه إن شاء الله تعالى , وفي الطريق المذكور الكفاية وإسناده صحيح)
=================
2 – قوله:
فقد ورد (الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة , اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك ثم اعمد إلى أشبهها بالحق و أقربها إلى الله)
دل ذلك أن القياس الذي يقصده عمر سيؤدي على معرفة الأشبه بالحق و الأقرب إلى الله (!!)
و الدين ليس فيه إلا حق و باطل، فلو كان القياس الذي يقصده عمر سيؤدي إلى معرفة شرع لازم من الدين لسماه حقا و لم يسمه الأشبه بالحق، إذ لا يجوز تشبيه الحق بالحق
قلتُ (أبو إسلام):إنما هذا هو نفس اعتراض الإمام ابن حزم في كتابه " الإحكام "
فالأخ نصر المصري غارق في التقليد لابن حزم في اعتراضاته الفاسدة على أدلة جمهور العلماء
وقد حذف الأخ نصر المصري كلمتين من كلام عمر – رضي الله عنه – فيهما الجواب عن شبهته الفاسدة تلك
وهو قول عمر رضي الله عنه:
فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى
فقد خلط الإمام ابن حزم بين قضيتين منفصلتين تماما, وتبعه في هذا التخليط الأخ المقلد نصر المصري
القضية الأولى: تتعلق بما هو الحق عند الله تعالى
القضية الثانية: تتعلق بنظر المجتهد وما يظهر له نتيجة اجتهاده في القياس
فالحق واحد قطعا عند الله تعالى , والشيء إما حق أو باطل , هذا إنما هو فيما عند الله تعالى
أما فيما يتعلق بنظر المجتهد: فالمجتهد يعلم يقينا أنه قد يُخطيء في اجتهاده وقد يكون مصيبا , وقد نص على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
لذلك فهو لا يستطيع أن يتجرأ على الجزم بأن نتيجة اجتهاده هي نفس الحق الذي هو عند الله تعالى
ولكنه يرى أن الأقرب والأشبه أن رأيه هو الحق عند الله تعالى
وقد فطن عمر بن الخطاب لما غفل عنه الإمام الإمام ابن حزم ومن قلده من فرقة الظاهرية
لذلك جاء التصريح من عمر – رضي الله عنه – بالتفريق بين القضيتين
حيث قال:
وأشبهها بالحق فيما ترىهل لاحظتم قول عمر – رضي الله عنه -:
فيما ترى
أي في نظر المجتهد , وليس فيما هو عند الله تعالى
@@@@@@@@@@@@@@@@
يتابع ..
¥