[توجيهات الشيخ عبدالله بن غديان لطلاب العلم]
ـ[ابو سعيد العامري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 03:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين, أما بعد:
أحبتي في الله, كان لي شرف حضور مجالس للشيخ الدكتور عبدالله بن غديان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء, وكانت الزيارة من أجل شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام إلا أن الشيخ فضّل أن تكون نصائح عامة توجيهية لطلاب العلم الشرعي, وأترككم مع ما سجلته من لقاء الشيخ حفظه الله ....
***********************************
بسم الله الرحمن الرحيم
توجيهات لطلاب العلم حول القرآن وعلومه والسنة وعلومها
للشيخ العلامة الدكتور/عبد الله بن غديان – حفظه الله.
جامع أبي بكر الصدّيق بالحرس الوطني
الثلاثاء بعد المغرب 11/ 10/1428هـ.
هذه الزيارة للشيخ الأصل أنها لشرح كتاب الحج من عمدة الأحكام فآثر الشيخ الكلام حول ما يهم الطلاب في القرآن والسنة
تنبيهات لطلاب الحديث:
عند الكثير من طلاب الحديث تصّور أن الأحاديث مقصورة على معرفة الأحكام, ومعرفتهم للأحكام يأخذونها من كلام العلماء الذين عُنوا بشرح الحديث الذي يقرأه طالب العلم. ولا شك أن معرفة فقه الحديث لها أهمية كبيرة, ولكنها ليست كافية في معرفة ما يتعلق بالحديث من الأمور.
وعندما يستقرئ طالب العلم مناهج العلماء المتقدمين الذين اعتنوا بشرح الأحاديث يجد هذه المناهج مختلفة , فكل منها له منهجه بحسب ما آتاه الله من العقل ومن الفهم ومن التحصيل العلمي.
هذا الكتاب (عمدة الأحكام) شروحه كثيرة, لكن فيه شرح متميز على سائر الشروح. وهو الإحكام بشرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. والميزة التي لهذا الكتاب هي أنه يتكلم على الحديث من الناحية الفقهية ومن الناحية اللغوية وعندما يتكلم من الناحية الفقهية يستنبط المسائل أو الفروع فيكون هذا الاستنباط مبني على القاعدة الأصولية التي هي مرجع لهذا الفرع ويندر هذا المنهج في كتب الشروح. وإن كان الفرع يرجع إلى القاعدة الفقهية فإنه ينبّه على هذه القاعدة ويبيّن ارتباط هذا النوع المستنبط بهذه القاعدة. فيبني الفروع على القواعد الأصولية والفقهية. هذا من الجانب الفقهي, أما من الجانب اللغوي ... إذا كان الحديث يشتمل على مسألة لغوية فإنه يربط هذا الفرع بهذه القاعدة اللغوية.
وفيه أمر آخر ...
أحب أن أنبّه على المسلك العام الذي يساعده.
الفروع الفقهية تجدون أن الفرع تتجاذبه عدد من القواعد, ويطبق الفرع على كل قاعدة بحسب التناسب بين الفرع والقاعدة, فعندما ننظر إلى الفرع نرى الفرع يحتاج إلى حكم, والحكم قد يكون تكليفي أو وضعي. والحكم لابد أن يكون محكوماً فيه ... وهو الفرع الفقهي.
وقد يكون راجعاً إلى المحكوم عليه, وهو الشخص الذي طُلب منه أن يأتي بالمسألة أو يتركها. فالمسألة مأمور بها أو منهي عنها.
فعندنا .... {حكم – محكوم فيه – محكوم عليه} , وعندنا {حكمة تشريع} لأن الله تعالى: "حكيم عليم" وذلك كثير في القرآن, وكما أن ذلك في القرآن فإن ذلك في السنة " وما ينطق عن الهوى ".
لذا, الحكمة تقع كثيراً في القرآن والسنة بعد: {الحكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه} , وقد تكون متقدمة , لكن ما ذكرنا هو الغالب.
فعند قراءة القرآن فإن الإنسان يتنبّه لهذه الغاية. أي: الحِكمة من الحُكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه.
مثال: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" ..... الصلاة الصحيحة تمنع صاحبها من الوقوع في ما حرّم الله, وفي الحديث:"من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر, لم تزده من الله إلا بعداً".
مثال: قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة) مشروعية القصاص سبب في حياة الآخرين. ليتصور الجاني أنه سيُقتص منه فيردعه ففي, مشروعية القصاص ردع.
- التقسيمات والوقف في القرآن:
كل قسم يدل على معنى. عندما تأخذ الجملة محددة بعلامتي وقف في الطرفين قد تجدها مكونة من جملة أسمية أو فعلية. فلا بد لك أن تأخذها من جهة الحكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. مثلاً: قال تعالى: (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً) لا أحد يعرف لماذا قيل عبثاً, فالسبب أن الآية الأخرى قالت: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون).
¥