1. اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وهو أن لا يذكر إلا ما رواه صحابي مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط ثم كذلك، وقال: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث.
2. مثل الأول إلا أن راويه من الصحابة ليس له إلا راو واحد كحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه في الوقوف بعرفة، حيث تفرد به عنه عامر الشعبي. وجدير بالذكر أن عروة بن مضرس رضي الله عنه لم يرو عنه إلا الشعبي (الباعث الحثيث ص290، طبعة مكتبة السنة).
3. مثل الأول إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد كعبد الرحمن بن فروخ ومحمد بن حنين، حيث لم يرو عنهما إلا عمرو بن دينار.
4. الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها الثقات العدول، كزيادة أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتتح التحيات بالبسملة، وقد عدها الحاكم من الصحيح المتفق عليه رغم أن الحفاظ أنكروها على أيمن.
5. أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإياس بن معاوية عن أبيه عن جده وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقات. وقد رجح الشيخ حفظه الله سلسلة بهز (وقد علق البخاري منها واحدا وأخرج أصحاب السنن منها 18حديثا) على سلسلة عمرو بن شعيب رغم أنها أشهر وقد ذكر الشيخ حفظه الله ملاحظتين حول هاتين السلسلتين:
§ أن سلسلة بهز لا يكاد يعرف منها حديث منكر والشيخ حفظه الله يقول بأنه لا يعرف في أحاديثها حديثا منكرا.
§ أن الحاكم عد سلسلة عمرو بن شعيب من الصحيح المتفق عليه رغم وجود الخلاف في ذلك، وإن كان جمهور أهل العلم على قبولها، واعتبارها من الحديث الحسن، وقد وجد فيها ما استنكره الحفاظ كحديث أبي موسى بن أبي عائشة في الوضوء ثلاثا وفيه: (فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم) فقد أنكر مسلم زيادة (نقص).
ثم ذكر الحاكم الأنواع المختلف فيها وهي المرسل (فبعض أهل العلم يحتج به كمالك وأبي حنيفة وبعضهم لا يحتج به)، وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعا، وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات، وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين.
تعريف ابن الصلاح:
رواية الثقة عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، وهذا التعريف يوافق ما اشترطه المحدثون من انتفاء العلة والشذوذ.
وممن اشترط العدد في رواة الصحيح أبو المعالي الجويني حيث ذكر أن الخبر لا يكون صحيحا إلا إذا روا اثنان عن اثنين، وكذا اشترط العدد بعض المبتدعة مثل إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي (ابن المحدث المشهور إسماعيل بن علية)، حيث اشترط الإثنين وكذا الجبائي من المعتزلة الذي اشترط الراويين أو أن يعضد الخبر بظاهر القرآن أو ظاهر خبر آحاد آخر أو يكون معناه منتشرا بين الصحابة، واشترط الجاحظ الأربعة.
الخبر الثابت: الخبر الثابت يشمل الصحيح والحسن، والخبر الثابت هو الخبر المقبول، وعلى هذا فمن الضروري أن يستجمع الخبر، على الأقل أدنى شروط الصحة، ليحكم بقبوله، خلاف السيوطي الذي ادعى في شرحه على ألفيته، المسمى بـ (البحر الذي زخر)، أن الحديث المقبول هو: ما تلقاه العلماء بالقبول، وإن لم يكن له إسناد صحيح، أو وافق آية من القرآن، أو بعض أصول الشريعة، أو اشتهر عند أئمة الحديث من غير نكير منهم، ويعلق الشيخ عمرو عبد المنعم حفظه الله في تعليقه على شرح النخبة، على كلام السيوطي بقوله: هذا النوع من القبول لا يعد بأي حال من الأحوال تصحيحا للحديث، وإنما هو إجماع من أهل العلم، أو اتفاقهم، على حكم شرعي لم يرد فيه نص صريح صحيح من السنة، وإنما روي فيه خبر، أو أخبار ضعيفة، فوافق معناه ما اتفقوا عليه، فصار العمل به لإجماعهم على ذات الأمر، الذي وافقه معنى الخبر، وليس لأنهم تلقوه بالقبول كما ادعى السيوطي.
¥