أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

ومن ذلك: قول الشافعي: وما قلت، يعني في تنجيس الماء بحلول النجاسة فيه من أنه إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، لكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافا.

والصحيح يشمل:

¨ ما اجتمعت فيه أعلى شروط الصحة (وهو يشمل غالب أحاديث الصحيحين).

¨ ما اجتمعت فيه أدنى درجات الصحة، وهذا هو صنيع المتقدمين، الذين أدخلوا الحسن كقسم من الصحيح المقبول، وإن كان تمكنه من شروط الصحة أدنى من تمكن الصحيح الذي اصطلح عليه بعد ذلك، كما نبه إلى ذلك الشيخ طارق عوض الله حفظه الله، وفي صحيح البخاري أحاديث قليلة من هذا النوع، حتى أن الترمذي سئل البخاري في العلل الكبير عن أحاديث خرجها في صحيحه وحكم عليها الترمذي بالحسن، وفي صحيح مسلم أحاديث أكثر من هذا النوع (وهي وإن نزلت عن درجة الصحة العليا التي اشترطها الشيخان، إلا أن هذا لا يقدح في صحتها وثبوتها، وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من هذا النوع أحاديث أكثر وأكثر) ومن الأمثلة على هذا القسم ما جاء في صحيح البخاري من طريق أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده: أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يسمى اللحيف وفي رواية اللخيف بالمعجمة، وأبي بن العباس فيه بعض الضعف فحديثه لا يصل إلى درجة الصحة ولكنه مقبول، فقد استجمع هذا الحديث أدنى شروط الصحة.

الخبر الثابت:

شروطه:

شروط المتن:

أن يكون المتن مستقيما، بمعنى ألا يخالف نصا من القرآن أو السنة الثابتة، وألا يخالف ما دل عليه العقل السليم، وأن يشبه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤكد الشيخ حفظه الله على اهتمام المتقدمين بمسألة استقامة المتن خلاف المتأخرين ومن أهم الأمثلة على ذلك:

¨ حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (إن هذه الأمة أمة مرحومة جعل عذابها في الدنيا)، فقد قال البخاري في التاريخ الكبير: أحاديث الشفاعة أكثر وأكبر، وفيها تعذيب لعصاة الموحدين، وهي أحاديث متواترة، فخالف هذا الحديث أحاديث ثابتة متواترة وهذا بلا شك علة قادحة في متنه.

¨ حديث: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)، فقد جاء هذا الحديث من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وهو طريق احتج به مسلم وروى صحيفة كاملة عن العلاء عن أبيه، ومع ذلك أعرض عن هذا الحديث ولم يخرجه لأنه مخالف لأحاديث أقوى منه، مثل ما أخرجه البخاري من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة: (لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين)، وكذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، وقد زاد ابن رجب الأمر وضوحا في لطائف المعارف فقال: (اختلف العلماء في صحة هذا الحديث. ثم العمل به، فأما تصحيحه فقد صححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر، (وإن كان الطحاوي قد نقل الإتفاق على عدم العمل به)، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم وقالوا: هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبوزرعة الرازي والأثرم)، وقد جمع الشافعي بين الدليلين، بأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان، هو في حق من لم تكن له عادة في الصيام قبل النصف الثاني من شعبان، فلما انتصف شعبان أخذ في الصيام دون سابق عادة منه، وأما الحديث الثاني فهو موجه إلى طائفة لها عادة الصيام قبل ذلك، فهذه لا حرج في صيامها بعد انتصاف شعبان إلى ما قبر رمضان بيوم أو يومين.

¨ حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، عند عبد الرزاق والحاكم، أنها حضرت زواج فاطمة رضي الله عنها فبصر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها: (جئت في زواج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) فقالت: نعم، فدعا لها صلى الله عليه وسلم، فقد استنكر الذهبي هذا الحديث لأن فاطمة رضي الله عنها تزوجت في السنة الثانية من الهجرة، وكانت أسماء حينئذ في الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم ترجع إلا في السنة السابعة من الهجرة، واعتذر الذهبي عن هذا بقوله: لعلها أختها سلمى.

¥