تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 01 - 10, 08:30 م]ـ

- وكذلك يلزمه تحريم التمذهب والتجمع الذي كان في عصر الصحابة والتابعين بغض النظر عما إذا اتفقنا على أنه أصل للمذاهب الأربعة لكن بصورة أضيق لطبيعة العلم والظروف أو قلنا لا علاقة له بالتمذهب الحاصل بعض عصر الأئمة مطلقا = لأنه قد يكون ذريعة للتعصب واللازم باطل فكذا الملزوم

فأفضل من القول بتحريم المباح وتضييق ما وسعه الشارع وجعل فيه فسحة

وأفضل من مخالفة الإجماع المحكي في المسألة =أن نقول:

التعصب حرام والتمذهب جائز

وإنما التعصب مرض يقوم بنفس المتعلم راجع لسوء النشأة أو التعليم أو النية

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 01 - 10, 08:43 م]ـ

- وأحب التنبيه إلى أن بعض من يقول بالمنع من التمذهب ويخالف جمهور أهل العلم إن لم يسلم بإجماعهم قد يكون مقصده من ذلك مقصدا يجعل خلافه محترما في مواطن الاجتهاد والاختلاف

لكن بعض من يقول بمنع التمذهب يكون مقصده سيئا فيريد بذلك نسف المحصول والثرورة العلمية التي وصلتنا عن أتباع هؤلاء المذاهب

إما لنصرة مذهب آخر أو لعداوة سابقة بين أسلاف مذهبه وبين تلك المذاهب كبعض من ينتسب للظاهرية

أو يتكلم في المسألة بجهل فيقول هذه الكتب والمذاهب تصد عن الكتاب والسنة فدعونا منها ولنأخذ مباشرة من الكتاب والسنة

مع أن مخالفه لا يجعل كتب المذهب غاية بل يجعلها وسيلة للكتاب والسنة

أو غير ذلك

فمثل هذا ينبغي التشديد عليه وطرح خلافه

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 08:52 م]ـ

بارك الله فيك!

التمذهب الدراسي -عندي- مكروه (وليس محرماً) للعلة المذكورة وهي كونه ذريعة للتعصب وذريعة للقعود عن الاجتهاد مع التمكن، وكل ما كان ذريعة للباطل جاز بحسب تقدير الباطل وتقدير الذريعة وتقدير أصل جواز الفعل = منعه ..

وكل ما سميتَ من النسب المحممودة والمباحة فإنه إذا وقعت النسبة له على سبيل التعصب فإما أن تكون مما يجوز التعصب له كاسم السنة فهذا يجوز التعصب له مالم يقترن بالبغي،وإما أن تكون مما يجوز التعصب عليه كاسم المهاجرين فهذه يمنع التعصب عليها إذا وقع .. حتى إذا ظهر للمجتهد غلبة التعصب عليها جاز له منع الانتساب لها مطلقاً سداً للذريعة ..

ولا يقال لمن منع قيادة المرأة للسيارة (مثلاً) لكونه ذريعة للمفسدة = يلزمك تحريم ذهاب النساء للمساجد أو خروجهن للأسواق لكون ذريعة للمفسدة بل هذا ليس بلازم أصلاً .. لأن تقدير الباطل وتقدير الذريعة وتقدير أصل جواز الفعل = مؤثر في الحكم وتحقيق المناط .. ومخالفك قد لا يسلم بكون إلزاماتك من جنس الصورة التي منعها هو .. بل يكفي في بيان الفرق صورة ما تزعمه تمذهباً عند الصحابة والتابعين وخلوها تماماً من فتن التمذهب التي نقر جميعاً بوجودها،ومجرد خلو تلك الأزمنة من فتن التمذهب قاطع بعدم منع تمذهبهم لعلة الذريعة (على التنزل بأنه تمذهب وإلا فهم أجنبيون عن تلك المعاني بالمرة) ..

كما أنه لا يقال له: قل قيادة المرأة جائزة ومفاسدها محرمة!!

فهذا تضييع لأصول ومعاني باب سد الذرائع أصلاً ..

أما التمذهب على جهته عند كثير من المتمذهبة وهو الذي شرحنا صفته من قبل فهو محرم وبدعة محدثة ضلالة لم يعرفها أحد من السلف وقد نص على ذلك غير واحد من المحققين ..

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 09:14 م]ـ

مما يجوز التعصب عليه كاسم المهاجرين .. الصواب: مما لا يجوز ..

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 01 - 10, 11:15 م]ـ

ليس في ذلك تضييع لمعاني باب سد الذرائع

بل من منع من التمذهب لم يعمل فقه سد الذرائع

والمحققون من أهل العلم لا يحرمون التمذهب ولا يصفونه بأنه بدعة

والمحقق لا يذهب لهذا القول

بل ذهب ابن رجب في رسالة له إلى تحريم الخروج عن هذه المذاهب فضلا عن إقرارها وجوازها ومعظم كلامه فيها يدور حول فقه الذرائع

وابن رجب من كبار المحققين المتأخرين الداعين للرجوع إلى المعين الأول وعصر الأئمة

فيا ليت شعري أي فقه للذرائع في منع التمذهب!!

قال رجل برأيه ما شاء ...

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - 01 - 10, 12:05 ص]ـ

ليس في ذلك تضييع لمعاني باب سد الذرائع

عبارتك المذكورة تضييع لباب سد الذرائع وإهدار للأصل الذي بني عليه ..

بل من منع من التمذهب لم يعمل فقه سد الذرائع ..

كيف لم يعمله وقد بنى الحكم عليه بناء صحيح الصورة وإن لم تُسلم بدلالته،وصحة صورة البناء الفقهي هنما لا ينازع فيها فقيه ..

والمحققون من أهل العلم لا يحرمون التمذهب ولا يصفونه بأنه بدعة

هذا نفي خطابي لا يقوله من حقق مقالات أهل العلم في مسألة التمذهب ..

والمحقق لا يذهب لهذا القول

هذه إرهاب فكري لا حجة معه ..

بل ذهب ابن رجب في رسالة له إلى تحريم الخروج عن هذه المذاهب فضلا عن إقرارها وجوازها ومعظم كلامه فيها يدور حول فقه الذرائع

صحيح ولذلك فنحن نصحح صورة بنائه الفقهي ولا نعجل لإنكارها كما صنعتَ أنت،ولكنا نقول هو قول باطل وهذا هو التمذهب البدعي المحرم الذي لم يقل به السلف ولا الأئمة الأربعة .. بل وصف واحد من المحققين مثل قول ابن رجب هذا بأنه: ((باطل بالإجماع)) فليت شعري أي متمسك بهذا الوهاء!!

وابن رجب من كبار المحققين المتأخرين الداعين للرجوع إلى المعين الأول وعصر الأئمة

ويقع له من الخطأ والبدعة في هذا ما يمكن أن يقع لغيره والعبرة بتحقيق المقالات ..

فيا ليت شعري أي فقه للذرائع في منع التمذهب!!

فقه حسن تام جار على الأصول موافق لسنة السلف والأئمة الأربعة وسادة من محققي من بعدهم ..

قال رجل برأيه ما شاء ...

من دعا لبدعة لم يكن عليه السلف ولا الأئمة = كان أولى وأتعس بالرأي المحرم ممن منع هذه البدعة ودعا للزوم غرس الرعيل الأول ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير