تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - 01 - 10, 04:30 م]ـ

والغرض الرئيس:

1 - إثبات أن التمذهب كمجرد ترتيب علمي ليس هو المعهود في محل النزاع في المسألة،بل آخر مؤلف ألفه بعض دعاة التمذهب قرر فيه أن الإلزام والإيجاب هو قول الجمهور وشبه إجماع.والنزاع الأكبر هو مع هؤلاء ونزاع أكثر منكري التمذهب هو مع هؤلاء. فالإتيان بكلام من يتكلم عن التمذهب كمجرد ترتيب علمي وسوقه تلك المساقات التي هنا وفي مواطن أُخر = معيب جداً.

2 - أن من رأى منع التمذهب الاصطلاحي كترتيب علمي ورأى أنه ليس الطريق الأقوم (كراهة أو تحريماً) فقوله من موارد الاجتهاد لا يُجعل مخالفاً لا لإجماع ولا غيره فضلاً عن جعله بمثابة قول الخوارج والعياذ بالله.

والغلو في التعامل مع هذه المسألة لا يصلح .. لا من دعاة التمذهب ولا من منكريه ..

بل الأصل: فصل صور النزاع والتعامل معها بالعلم والعدل وضبط معاقد الاتفاق وموارد الخلاف ومقامات ورتب ذلك الخلاف ..

أما الدعاوى الخفيفة والصحافية في الأسماء والأحكام وخلط صور الخلاف وتضييع معاقد الإجماع = فكل ذلك يُضل ولا يهدي ..

وأنقل هنا أنموذجاً لسؤالاتي للأخ أمجد والتي راغ عنها .. (وكلامي بالأحمر) ..

التمذهب الذي هو الأخذ بأقوال إمام من الأئمة ولا يخرج عنه إلا لدليل أقوى منه

جائز أم حرام؟

هذه عبارة صحافية غير علمية ولابد من تحريرها على أصول العلم قبل جعلها محل نزاع وهذا من أبجديات البحث!!

والأسئلة الواردة عليها لتحريرها:

1 - ما معنى الأخذ بأقوال إمام: هل هو التزام قول إمام واحد جميعا في كل المسائل وعدم الخروج عنها؟ وهل هذا الأخذ يكون أخذاً للقول بدليله أم لا يسأل عن الدليل، وإن بان له ضعف دليل الإمام أو ضعف دلالته هل يخرج عنه؟ وهل يلزم أن يكون الإمام من الأربعة؟

2 - وما معنى لا يخرج عنها إلا لدليل أقوى: هل يعني أنه يحرم عليه الخروج عنها إلا لدليل أقوى؛فلا يجوز له الخروج مثلاً: لأنه رأى مذهب البلد على القول الآخر؟ أو لأن المذهب الآخر أيسر عملاً.وهل يجيز علماء التمذهب الخروج لأجل سبب غير قوة الدليل؟

3 - لدليل أقوى: من أين له قياس قوة الدليل والمسألة مفروضة في العامي الذي لا يُحسن البصر بالأدلة؟

4 - هل يجوز له الخروج لدليل أقوى خارج الأئمة الأربعة؟

5 - إذا كان لإمامه جواب عن هذا الدليل-وهذا هو الغالب- كيف يلزمه تقليد الإمام في قوله ولا يلزمه تقليد الإمام في جوابه عن الدليل.

6 - ما هو قول أئمة التمذهب؟ هل يُجيزون للمقلد الخروج عن قول الإمام لدليل أقوى؟ لنعلم هل تتكلم عن التمذهب المعروف عند أهله أم عن صورة قامت بذهنك؟

وهل المذاهب الأربعة جائز وجودها واتباعها والتمذهب بها أم لا؟

هذا سؤال صحافي غير محرر علمياً ..

لأن المذاهب الأربعة ليست وجوداً واحداً ليحكم عليه .. فليُعين صورة التمذهب بالمذاهب الأربعة الموجودة في الخارج ليُحكم عليها أما تقدير صورة في الذهن وطلب الحكم عليها = فلا نشتغل بمثله ..

وللتسهيل: التمذهب بالمذاهب الأربعة على الصورة التي عليها جمهور علماء المذاهب بعد القرن الخامس وحكى بعضهم الإجماع عليها = حرام عند بعض الأئمة محدث عند بعضهم ..

هذا هو محل النزاع عندي هنا

لسنا نتباحث في مسألة أحدثتها أنت ومحال النزاع لا تبنى على ظنون وآراء عرض الناس بل هي أمر واقع في الخارج ..

وذلك أن هذا هو معنى التمذهب المعهود والذي عليه أتباع المذاهب الأربعة ولا عبرة ببعض من خالف منهم هنا

أنت للآن لم تُظهر ما يدل على أنك تعرف ما عليه علماء المذاهب في التمذهب أصلاً ..

ثم قلتُ له:

الآن:

معظم الأسئلة التي أوردتها لك؛ لتجيب عليها لتحرير عبارتك = قد أجاب عليها بالفعل علماء المذاهب .. وهذا هو ما نحاول تبيينه لك .. فالتمذهب له صورة عند معظمهم بينوها في كتبهم ..

فاعقل هذه الصورة أولاً = فإذا عقلتها تعال لنجعل هذه الصورة محل نزاع ..

أما أن نجعل صورة ذهنية تخيلتها أنت = محل نزاع فهذا ليس مما نشتغل به ..

ولا نمنعك أن يكون لك مذهب في حقيقة التمذهب: ولكن نمنعك أن تتهم الناس بأنهم يُنكرون مذهبك في التمذهب وتذهب لتدل عليه بالفتاوى فتدخل معركة لم يدعك أحد للمبارزة فيها أصلاً ..

نحن نتكلم عن صور التمذهب الحاصل في الخارج وصفاتها عند أهلها وحكمها وموقفها من الإحداث وعدمه ومن معاقد الإجماع وموارد الاختلاف .. فالرجاء الدقة في تبين المسائل ..

ولم يُجب عن كل ذلك إلى الآن

ولما قال أمجد:

والذي أنكره المردود عليهم من تلك الفئة التي تحرم هذه المذاهب وتدعوا إلى الأخذ مباشرة من الكتاب والسنة دون الرجوع إلى أغلب تراث الأمة الفقهي (المذاهب الأربعة)

وهي فئة معروفة في الأوساط العلمية

قلت له:

وهذا أنموذج آخر من الصحافية ..

الأن: نحن نريد منك توثيق رأي هذه الفئة من كتبهم بالجزء والصفحة ومن دروسهم بالمحاضرة والدقيقة ..

نريد قولهم بهذا التركيب: تحريم المذاهب والدعوة للأخذ المباشر من الكتاب والسنة دون الرجوع لأغلب التراث الفقهي الذي هو المذاهب الأربعة.

وهل هم فئة واحدة أم فئتان لكل منهما بناء؟؟

وقبل ذلك تحرير هذه المصطلحات:

1 - تحريم المذاهب

2 - الأخذ مباشرة من الكتاب والسنة.

3 - دون الرجوع ما معنى الرجوع الذي يمنعونه.

ولم يجب عن كل ذلك إلى الآن ..

والحاصل أن الأخ أمجد يُلبس المقالات ويخلط بينها ويتجنى على عباد الله ...

فالتمذهب الذي ينكره عامة منكري التمذهب إنما هو وجوب الالتزام بمذهب واحد ..

وبعضهم ينكر حتى تجويز الالتزام ويبنون هذا بناء علمياً صحيحاً والنزاع معهم فيه سائغ ..

ولا يوجد للسلف في المسألة إجماع أصلاً بل ادعاء هذا كذب وتهويش ..

والمتكلم في مسائل النزاع يجب عليه ضبط الأقوال وضبط رتب الخلاف وضبط الحكم الشرعي ثم الخروج بالحكم الشرعي في المقالة من غير غلو ولا إجحاف أما أن تُلاك العبارات وتُخلط المذاهب ليتستر الطعن وليضع الطاعن لنفسه خطاً خلفياً = فذلك معيب جداً وقبيح جداً ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير