وكَذَا مَا كَتَبَهُ أخِيْرًا الأخُ الشَّيْخُ عُمَرُ بنُ عَبْدِ الله المُقْبِلُ تَحْتَ عِنْوَانِ: «زَوَائِدِ السُّنَنِ الأرْبَعِ على الصَّحِيْحَيْنِ» في أحَادِيْثِ الصِّيَامِ، وهُوَ كِتَابٌ جَيِّدٌ مُحرَّرٌ، غَيْرَ أنَّ صَاحِبَهُ قَدِ اقْتَصَرَ على الزَّوَائِدِ المُتَعَلِّقَةِ بكِتَابِ الصِّيَامِ، فَلَيْتَهُ يَشْرَعُ في تَكْمِيْلِ الكِتَابِ ليُصْبِحَ كِتَابًا كَامِلًا فَرِيْدًا في «زَوَائِدِ السُّنَنِ الأرْبَعِ على الصَّحِيْحَيْنِ»، والله المُوَفِّقُ.
وهُنَاكَ كِتَابٌ آخَرُ على مِنْوَالِ كِتَابِ المُقْبِلِ؛ غَيْرَ أنَّهُ في «زَوَائِدِ السُّنَنِ الأرْبَعِ على الصَّحِيْحَيْنِ» في أحَادِيْثِ الجُمْعَةِ والعِيْدَيْنِ، ولم يُطْبَعْ بَعْدُ.
وأيًّا كَانَ الأمْرُ، فمَوْضُوْعُ «زَوَائِدِ السُّنَنِ الأرْبَعِ على الصَّحِيْحَيْنِ» لهُوَ مِنَ الأهِمِّيَّةِ بمَكَانَ؛ لِذَا كَانَ التَّألِيْفُ فِيْهِ مِنْ جَادَّةِ مَقَاصِدِ عِلْمِ «الزَّوَائِدِ»، بَلْ فِيْهِ مِنَ الفَوَائِدِ والفَرَائِدِ الحَدِيْثِيَّةِ، والتَّقْرِيْبِ للأحَادِيْثِ، والتَّسْهِيْلِ للحُفَّاظِ مَا يَعْلَمُهُ كُلُّ مُشْتَغِلٍ بعِلْمِ الحَدِيْثِ!
ومِنْ بَقَايَا العَجَبِ، أنَّنَا وَجَدْنَا انْصِرَافًا مِنَ عَامَّةِ أهْلِ العِلْمِ المُعْتَنِيْنَ بعِلْمِ ««الزَّوَائِدِ»» عَنْ طَرْقِ وبَحْثِ مَوْضُوْعِ «زَوَائِدِ السُّنَنِ الأرْبَعِ على الصَّحِيْحَيْنِ»، فَذَلِكَ فَضْلُ الله سَيُؤتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ!
المَرْحَلَةُ الثَّالِثَةُ: ثُمَّ إذَا أخَذَ الطَّالِبُ في حِفْظِ المَرْحَلَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ، عَادَ بَعْدَهَا إلى حِفْظِ زَوَائِدِ المَسَانِيْدِ والمَعَاجِمِ وغَيْرِهَا على «الكُتُبِ السِّتَّةِ»، أيْ: على الصَّحِيْحَيْنِ، والسُّنَنِ الأرْبَعِ.
ومِنْ نَافِلَةِ العِلْمِ؛ فَإنَّ خَيْرَ كِتَابٍ ألِّفَ، بَلْ أفْضَلَ جَامِعٍ صُنِّفَ في «الزَّوَائِدِ على الكُتُبِ السِّتَّةِ»، هُوَ كِتَابُ: «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ ومَنْبَعِ الفَوَائِدِ» للحَافِظِ أبي الحَسَنِ الهَيْثَمِيِّ رَحِمَهُ الله (807)، فَهُوَ شَيْخُ الصِّنْعَةِ في عِلْمِ «الزَّوَائِدِ»، وكُلُّ مَنْ ألَّفَ بَعْدَهُ فَهُم عِيَالٌ عَلَيْهِ، وحَسْبُكَ أنَّ كِتَابَهُ «مَجْمَعَ الزَّوَائِدِ» يُعْتَبرُ مِنْ أجْمَعِ الكُتُبِ وأنْفَعِهَا، وأطْنَبِهَا وأوْعَبِهَا؛ حَيْثُ بَذَلَ الهَيْثَمِيُّ فِيْهِ غَايَةَ جُهْدِهِ، وبَالِغَ وُسْعِهِ، ومُعْظَمَ وَقْتِهِ، فَهُوَ بحَقٍّ كِتَابٌ جَامِعٌ نَافِعٌ يُعْتَبَرُ مِنْ نَوَادِرِ الكُتُبِ الحَدِيْثِيَّةِ، ومِنْ مَحَاسِنِ كُتُبِ «الزَّوَائِدِ»؛ حَيْثُ جَمَعَ فِيْهِ: زِيَادَاتِ مُسْنَدِ أحمَدَ، ومُسْنَدِ البَزَّارِ، ومُسْنَدِ أبي يَعْلى، وزَيَادَاتِ مَعَاجِمِ الطَّبرانيِّ الثَّلاثَةِ، على الكُتُبِ السِّتَّةِ، وحَكَمَ عَلَيْهَا صِحَّةً وضَعْفًا، وجَرْحًا وتَعْدِيْلًا!
وبِهَذَا نَقُوْلُ: إنَّ مَنْ حَصَّلَ كِتَابَ: «الصَّحِيْحَيْنِ»، و «السُّنَنِ الأرْبَعِ»، و «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ ومَنْبَعِ الفَوَائِدِ» فَقَدْ حَصَلَ على عَظِيْمٍ، ولم يَفُتْهُ مِنَ الأحَادِيْثِ إلَّا النَّزْرُ اليَسِيْرُ، والله أعْلَمُ.
وعلى هَذَا يَكُوْنُ كِتَابُ الهَيْثَمِيِّ رَحِمَهُ الله «مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ»: ثَالِثَ الأثَافي دُوْنَ مُنَازِعٍ، وخَاتِمَةَ الكُتُبِ السِّتَّةِ دُوْنَ مُدَافِعٍ، والله المُوَفِّقُ والهَادِي إلى سَوَاءِ السَّبِيْلِ.
* * *
وأمَّا الطَّرِيْقَةُ الثَّالِثَةُ: وهِيَ للَّذِيْنَ هُم دُوْنَ أصْحَابِ الطَّرِيْقَةِ الأوْلى والثَّانِيَةِ، ممَّن قَلَّ عَزْمُهُم، وكَلَّ حِفْظُهُم، وهَذِهِ الطَّرِيْقَةُ تَأتي على مَرْحَلَتَيْنِ، كَمَا يَلي:
المَرْحَلَةُ الأوْلى: أنْ يَحْفَظَ الطَّالِبُ مُختَصَرَ «الصَّحِيْحَيْنِ»، وعَلى رَأسِهِمَا كِتَابُ: «التَّجْرِيْدِ لأحَادِيْثِ الجَامِعِ الصَّحِيْحِ» للحَافِظِ زَيْنِ الدِّيْنِ أحمَدَ الزَّبِيْدِيِّ رَحِمَهُ الله (893).
¥