[تنبيه مهم على فتوى للشيخ السدلان في قناة فضائية]
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 03 - 02, 01:40 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فقد استمعت إلى مقطعٍ من فتاوى للشيخ صالح السدلان
وكانت الفتاوى في قناة " اقرأ "
وقد استمعتُ إلى فتوى عجيبة منه وهي:
أنه سئل عن رجل أراد أن يقترض ((50000)) ريالٍ من بنك على أن يرجعها كما هي ((50000))
لكنهم اشترطوا عليه في العقد: أنه إن تأخر في السداد: فعليه أن يدفع مبلغاً زائدا عن المبلغ الأصلي!!
فكان جواب الشيخ:
أن العقد صحيح!! وأن الزيادة هي " شرط جزائي "!!!!
ومما لا شك فيه أن هذا الكلام غير صحيح
وأن الشرط باطل وأن الزيادة ربا صريح
والشرط الجزائي لا يكون بين الدائن والمدين بل يكون بين المالك والمقاول
ويمكن أن يكون بين البائع والمشتري
فإذا صار بين الدائن والمدين: فهو الربا
فمن تمكن من توصيل هذا للشيخ فليفعل
ومن تمكن من الاتصال بقناة اقرأ فليفعل
فقد استمع الآلاف لهذه الفتوى الخاطئة
والله المستعان
ـ[محمد المباركي]ــــــــ[27 - 03 - 02, 05:46 ص]ـ
الأخ إحسان،، بارك الله فيك
أثابك الله على ماقلت، وقد نص بعض الفقهاء على بطلان العقد
بهذا الشرط الذي ذكر، وأنه بمجرد التوقيع وإن لم يكن هنالك تأخير في
السداد فإن العقد باطل
ـ[ابن جبير]ــــــــ[09 - 12 - 04, 12:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكر الله لكما ما انتما عليه من الحرص نفع الله بكما وجزاكما خيرا ولكنا نحمل هذا على احسن المحامل عن العلماء الافاضل فربما لم تعرض المسأله على الشيخ بوضوح كما هي الحال مع كثير من المسائل تعرض بشكل مريب ليستلوا فتوى ويخرجو بترخيص من المشائح الفضلاء 0
ولقد كنت سمعت طرحاً للشيخ سعد الخثلان في قناة المجد في دروس له تعرض لهذه المسأله واوردها هاهنا لان فيها تعقيب واستدراك على كلام الاخ احسان العتيبي في كلام له اجمله في مقالته يحتاج لتخصيص وبيان حال - فنقول وبالله التوفيق
الشرط الجزائي (انقل كلام الشيخ بواقع فهمي لانصاً)
الشرط الجزائي لايجوز في الدين لانه من ربا الجاهليه 0
مثلاً
يعقد المقاول مع شخص عقد على بناء معين ويشترط المقاول شرط جزائي على هذا الشخص انه اذا تأخر عن موعد سداد فانه يلزمه شرط جزائي عن كل يوم مبلغ معين فهذا [لايجوز] لانه كنظام اما ان تقضى واما ان تربي لكن يجوز العكس وهو ان يفرض الشخص على المقاول شرط جزائي للتأخير لان الذي للشخص ليس ديناً 0
مثال /
تأتي خياط وتعقد معه على ان ينجز لك ثوب بمبلغ كذا في مدة اسبوع فيجوز لك عرض شرط جزائي عليه عن التأخير لكن [لايجوز] للخياط فرض شرط جزائي عليك لانه مال الخياط دين والشرط الجزائي [لايجوز] في الدين لانه من ربا ا لجاهليه 0
قلت اجمل الشيخ ما سبق في نقطتين ((فالشرط الجزائي))
1 - لايجوز للصانع بالنسبه له
2 - يجوز للمستصنع بالنسبه له
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[09 - 12 - 04, 03:44 م]ـ
شيخنا الكريم إحسان _ أحسن الله إليك _
من باب إحسان الظن بالمسلمين فربما قصد الشيخ أن العقد صحيح وأن الزيادة هي " شرط جزائي فاسد "!!
فالإثم على مشترط هذا الشرط الفاسد وهو البنك، وأما المقترض فلا إثم عليه، وذلك أنه في مذهب الحنفية والحنابلة أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، وصرح أصحابنا الحنابلة أنه لا فرق في هذا بين البيع والقرض فيجوز القرض مع الشرط الفاسد ويصح العقد ويبطل الشرط، واستدلوا بحديث بريرة حيث قال لها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ابتاعيها وليشترطوا ما شاؤوا،من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان مائة شرط "
لكن لا بد أن تكون نية المقترض أنه سيسدد 50000 كالتي أخذها بالضبط بلا زيادة قبل أن يحل عليه الأجل، ويغلب على ظنه أنه يستطيع السداد في الموعد المحدد.
وبهذا أفتى عدد من كبار الفقهاء المعاصرين فأباحوا اقتناء بطاقة الائتمان (الكريدت كارد) رغم اشتمال عقده على مثل هذا الشرط الفاسد وعلى مشاكل أخرى، إذا كان سيسدد ما عليه خلال المدة المسموح فيها بالسداد بلا فوائد، وإن كانت الفتوى بذلك مخالفة لفتوى اللجنة الدائمة.
شيخنا الكريم إحسان:
¥