و قد يتسلسل بصيغ الأداء: كأن يكون كل راو يقول: " سمعت فلانا يقول ".
و الغالب على المسلسلات: الضعف.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 04:38 م]ـ
وَ صَبْرِيَ عَنْكُمْ يَشْهَدُ الْعَقْلُ أَنَّهُ **** ضَعِيفٌ وَ مَتْرُوكٌ وَ ذُلِّيَ أَجْمَلُ
5 - الضَّعِيفُ:
عرفه ابن الصلاح بأنه: " كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن ".
و الحافظ العراقي يقول: " لا نحتاج إلى ذكر الصحيح في الحد " لأنه إذا لم تتوافر فيه شروط الصحيح فمن باب أولى أن لا تتوافر فيه شروط الصحيح، لأن ما قَصُر عن رتبة الحسن، فهو عن رتبة الصحيح أقصر.
فائدة: قال أهل العلم: " الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم و لا دليل الفعل "، فلم يكتفوا بأحد دون الآخر، فلم يقولوا مثلا: " ما لا يصلح معه دليل الاسم "، و سبب ذلك أن بين الاسم و الفعل تبايناً.
بخلاف ما لو عرّف أحد الشاب، فقال: إن الشاب هو ما لم يصل إلى حد الكهولة، و لا يلزمه أن يقول: ما لم يصل إلى حد الكهولة و الشيخوخة، لأنهما متداخلان، فإذا لم يصل غلى حد الكهولة، فهو من باب أولى لم يصل إلى حد الشيخوخة.
و لهذا قال العراقي عن الضعيف: " هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن "، لأن بين الحسن و الصحيح تداخلا.
قال الحافظ العراقي:
أما الضعيف فهو ما لم يبلغ **** مرتبة الحسن ...............
- و عند التحقيق نجد أن بين الصحيح و الحسن تداخلا من جهة، و من جهة أخرى نجد أن بينهما تباينا، فالصحيح قسمان: صحيح لذاته، و صحيح لغيره، و الحسن قسمان: حسن لذاته، و حسن لغيره.
فبين الحسن لغيره و الصحيح لذاته: تباين.
و بين الصحيح لغيره و الحسن لذاته: تداخل.
فكلٌّ من القولين – قول ابن الصلاح و قول الحافظ العراقي – لكل منهما: وجه.
و أقسام الضعيف: كثيرة جدا.
أما من حيث التنظير و التقسيم العقلي، فلا نهاية له، أوصلها بعضهم إلى أكثر من خمسمائة قسم، وبسطها على هذه الطريقة لا طائل تحته.
الذي يهم منها: ما سماه أهل العلم باسم خاص، و ما عداه فلا داعي لتتبعه.
الضعيف: يُطلق في الأصل على خفيف الضعف.
6 - الْمَتْرُوكُ:
المتروك: ضعفه شديد، و يُترك الحديث إذا كان راويه متهما بالكذب، أو جاء الراوي الضعيف بما يخالف القواعد المقررة في الشرع.
و المتروك: لا ينجبر و لو جاء من مائة طريق.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 04:39 م]ـ
وَ لَا حَسَنٌ إِلَّا سَمَاعُ حَدِيثِكُمْ **** مُشَافَهَةً يُمْلَى عَلَيَّ فَأَنْقُلُ
7 – الْحَسَنُ:
الحسن: في مرتبة بين الصحيح والضعيف، متأرجحة بينهما، ولهذا صَعُبَ تعريفه و حده عند أهل العلم، حتى قال الذهبي: إنه " لَا تَطْمَعُ بِأَنَّ لِلْحَسَنِ قَاعِدَةً تَنْدَرِجُ كُلُّ اَلْأَحَادِيثِ اَلْحِسَانِ فِيهَا، فَأَنَا عَلَى إِيَاسٍ مِنْ ذَلِكَ ".
قال الحافظ العراقي في " الحسن ":
و الحسن المعروف مخرجا و قد **** اشتهرت رجاله بذاك حد
حمد و قال الترمذي ما سلم **** من الشذوذ مع راو ما اتهم
بكذب و لم يكن فردا و رد **** قلت و قد حسن بعض ما انفرد
و قيل ما ضعف قريب محتمل **** فيه و ما بكل ذا حد حصل
- حمد بن محمد البُستي الخطابي في " معالم السنن " قسم السنن إلى ثلاثة أقسام، و قال إن الحسن: " ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله و هو الذي يقبله أكثر العلماء، و يستعمله عامة الفقهاء ".
فقوله: " عرف مخرجه " قد يُعرف مخرجه و هو صحيح، و قد يُعرف مخرجه و هو ضعيف.
وقوله: " و اشتهر رجاله " لم يذكر بم يشتهرون، فقد يشتهرون بالحفظ و الضبط و الإتقان، فيكون الحديث صحيحا، و قد يشتهرون بالضعف فيكون الحديث ضعيفا.
فهذا التعريف ليس على طريقة الحدود التي يُشترط أن تكون جامعة مانعة.
إذا أضفنا بقية الكلام للحد:
" و هو الذي يقبله أكثر العلماء "، و الصحيح يقبله كل العلماء، فخرج الصحيح من التعريف.
" و يستعمله عامة الفقهاء " و الضعيف لا يستعمله أحد، فخرج الضعيف من التعريف.
و إذا خرج الصحيح و الضعيف، فيبقى: الحسن.
لكن بقية الكلام: " وهو الذي يقبله .... " ليس على طريقة الحدود، بل هو ذكرٌ للحكم.
و عندهم من جملة المردود **** أن تُذكرَ الأحكام في الحدود
الترمذي عرَّف الحسن: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، و لا يكون حديثأ شاذا، و يروى من غير وجه نحو ذلك.
كأن الترمذي يُريد بـ " أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب " أن لا يشتد ضعفه، ثم يُروى من غير وجه نحوه، و كأنه يشير بهذا إلى النوع الذي اصطلح المتخرون على تسميته: الحسن لغيره.
لكن يُشكل على هذا أنه حسَّن بعضَ الأحاديث التي لم ترد إلا من طريق واحد.
ابن الجوزري عرف الحسن: " الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن، و يصلح العمل به ".
و هذا ليس فيه بيان الحد الفاصل الذي يُحتمل فيه الضعف.
قال العراقي: " و ما بكلِ ذا حدٌّ حصل " يعني: كل هذه التعاريف لم يحصل بها تعريف.
المتأخرون كابن حجر و غيره، جعلوا الحسن قسمين: حسن لذاته، و حسن لغيره.
الحسن لذاته: و هو الصحيح، إلا أنه خف ضبط راويه.
¥