تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* ما موقف المسلم حينما يكون أمام خلاف بين العلماء في مسألة من المسائل الفقهية؟ أو حكم نازلة مستحدثة؟

** المفتي كالطبيب، والمستفتي كالمريض، وإذا كان المرء يتحرى في حال طلبه العلاج أي الأطباء أصلح، حرصاً على صحة بدنه، فإن المستفتي باحث عن صحة دينه، وهو أهم عند المسلم من دنياه.

واختلاف العلماء ليس ظاهرة جديدة، بل هو حاصل منذ صدر الإسلام، وما زال العلماء يختلفون في الفروع، فيصيب هذا تارة ويخطئ تارة والعكس.

والعلماء يختلفون بحسب اجتهاداتهم، فإذا كان المسلم على قدر من الثقافة الشرعية بحيث يميز بين الأدلة، ويقارن أقوال العلماء فهذا يلزمه أن يجتهد في فحص أقوالهم، وإذا كان عامياً لا يميز بين الأدلة فهذا واجبه الأخذ بقول عالم يثق بدينه وعلمه .. وهذا من تمام مروءة الرجل، فإن النصيحة إذا لم توضع في قالب التلطف والرفق، عُدَّت شغباً على متلقيها.

ومما يندرج تحت هذا الضابط أن يُنتقد القول، دون التعرض لقائله بالعيب، فإن هذا هو مقتضى العدل والإنصاف، فضلاً عن كونه أدعى إلى قبول النقد.

* هل ستظل المجامع الفقهية ذات طبيعة استشارية غير ملزمة حتى في مسائل تهم عموم الأمة مثل القرارات الاقتصادية وما يتعلق بالمصرفية الإسلامية؟

** لا شك أن للمجامع الفقهية اليوم دوراً عظيماً في تجهيز الأحكام الشرعية في المستجدات والنوازل، وجلساتها وقراراتها شاهدة بهذا الجهد الضخم، ومع ذلك فإن أمامها دوراً أكبر في تطوير أعمالها بحيث يتسع نشاطها ويتساوق مع التطورات الكبيرة التي تجري على أرض الواقع، فهناك فرص كبيرة للتعاون مع الباحثين والخبراء والمؤسسات البحثية وبيوت الخبرة.

وما أشرتم إليه من القصور في تفعيل بعض القرارات هذا أحد أوجه الإشكال، والمسؤولية مشتركة، لكن الدور الأكبر يقع على السلطات القائمة في الدول الإسلامية والمراكز الإسلامية في بلاد الأقليات الإسلامية، وذلك بأن تعمد السلطات التنظيمية والتشريعية في الدول الإسلامية إلى سن الأنظمة على وفق القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية، وسيكون في ذلك تحقيق مصلحتين، ففيه استصلاحٌ لهذه المجتمعات، بتطبيق شرع الله فيها، كما أن فيه تعزيزاً لدور هذه المجامع في واقع الناس، فأما إذا صارت المجامع تُصدر القرارات تلو القرارات، ثم لا يلتزم بها الناس، فإنه يوشك أن تذهب تلك الجهود العلمية سدىً، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "لا رأي لمن لا يطاع"، وقالت العرب أيضاً: "لا يطاع لقصير أمر".

http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=450&aid=19573

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير