تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما هو الأفضل في نظركم طلب العلم في الفقه عن طريق القواعد أولاً أو عن طريق المتون؟

ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[30 - 09 - 05, 09:24 م]ـ

السؤال الثامن:

ما هو الأفضل في نظركم طلب العلم في الفقه عن طريق القواعد أولاً أو عن طريق المتون؟

الجواب:

خذوها مني والله يسألني عما أقول، ليس هناك أحد من أهل العلم يأذن لطالب علم أن ينظر في كتب القواعد قبل أن يقرأ الفقه، كتب القواعد الفقهيه ملخص للفقه بعد ما يقرأ الفقه ويضبطه يحتاج إلى شيء يسمى قاعدة قضية كلية تندرج تحتها مسائل متعددة من أبواب مختلفة، ويحتاج إلى ضابط وهو الذي يجمع في الباب المعين حكماً معينه أو أصلاً معيناً للإمام أو مذهباً، أما أن يأتي مباشرة إلى علم القواعد أو يدرس علم القواعد من لم يتمكن من الفقه فهذا دحض مزلة، وترى العجب العجاب حتى إنك تجده ربما يدرس لك القواعد وهو لا يدري الشرق من الغرب يأتي بأمثلة ويشرح الأمثلة، علم القواعد ليس بالتشهي ولا بالتمني قليل من كَتَبَ في علم القواعد وهذا القليل هم نخبة من العلماء الراسخين الذين ترووا بعلم الفقه وعلم الأصول واستطاعوا أن يتبرزوا فتحاً من الله- U- لكي يضبطوا ويجمعوا الشتات لهذه المسائل الفقهية.

علم القواعد من أدق العلوم وأجلها، ولا يمكن أن يكون علم القواعد إلا لفقيه وعليه فلا يمكن دراسة القواعد الفقهية يعني - مثلاً - الآن لو جئنا إلى قاعدة - مثلاً - قاعده من القواعد: " الأمر إذا ضاق أتسع " وهي مفرعة عن قولهم: " المشقة تجلب التيسير " على أنها قاعدة مفرعة عن قاعدة: " الأمر إذا ضاق أتسع " جئت أنا أضرب مثالاً في الصلاة أو مثالاً في الزكاة ومثالاً ثالثاً في الصوم ومثالاً رابعاً في الحج، مثلاً في الزكاة " الأمر إذا ضاق اتسع " قلنا الأصل أنه يؤدي زكاة ماله مباشرة ولا يجوز له أن يؤخر دفع الزكاة للمستحقين؛ لكن ما وجد مستحقاً ضاق عليه الأمر فحينئذٍ يوسع له يقال له: حتى تجد المستحق ادفع له، طيب إذا جاء إلى هذه المسألة يحتاج أول شيء أن يعرف ما هي الزكاة؟ وأن يعرف أن الأصل وجوب دفعها على الفور وأن يعلم لمن تدفع حتى يستطيع بعد ذلك أن يسأل السائل هل فعلاً تحقق فيه هذا الشرط حتى يطبق عليه القاعدة أو يدرس القاعدة من أجل أن يطبقها على أفراد الناس إذا جاء - مثلاً - في مسألة من مسائل البيوع مفرعة على قاعدة من القواعد وهو لم يقرأ باب البيع ولم يعرفه، ثم قد يكون حتى قرأ باب البيع ولكنه قرأه بمذهب، والقاعدة المثال فيها على مذهب آخر، فكيف سيقرر هذه القاعدة، ثم البعض يأتي ويدرسه وتجده لا يستطيع أن يحكي بس فقط أن يشرح كلام المصنف طيب هو لا يدري هل هذه المسألة مجمع عليها أو مختلف فيها، وإذا كانت مختلفاً فيها هل هذا الخلاف الراجح فيه القول الذي سيشرحه أو القول الذي يخالفه، أمور تحتاج إلى أناس جهابذة ليس من العلم الذي ينشر لعامة طلبة العلم، علم القواعد علم عزيز نفيس إذا كنا نريد علم القواعد كعلم، وأما إذا أردناه كادعاء فما أكثر المقعدين والمنظرين وتجد العجب العجاب؛ لكن علم كعلم على أصول وعلى ضوابط صحيحة فهذا قل أن تكتحل عينك بمن يتقنه، هذا له فرسانه وأهله، ويعلم الله كنا نجلس مع بعض مشايخئنا يشرح لنا السطر في ثلاث ساعات وأربع ساعات من قواعد ابن رجب ونحوها من كتب القواعد، (قواعد ابن رجب) هذا على مذهب الحنابلة، وقواعد (الأشباه والنظائر) للسيوطي الشافعية، (الأشباه والنظائر) لابن لجين الحنفية، وتجد بعض الأحيان تقارباً في المذاهب وقد تجد المذهب - مثلاً - يخالف هذه الصورة لكن عنده مثال آخر تستطيع أن تمثل به فهو يسلم بالقاعدة؛ ولكن لا يسلم أن هذه المسألة داخلة تحت هذه القاعدة، فحينئذٍ يرد الأشكال كيف أخرجوا هذه المسألة؟ فتحتاج إلى دراسة علم المستثنيات من القواعد:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير