وأما تدليس الوليد بن مسلم فمشهور، وهو يدلس تدليس التسوية، وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين، لذا اشترط العلماء على أهل هذا الصنف التصريح بالتحديث في كل طبقات السند بعد روايته.
وانظر: " التبيين لأسماء المدلسين " لسبط ابن العجمي (ص 235)، و " طبقات المدلسين " للحافظ ابن حجر (ص 51).
ب. قال الإمام أبو الشيخ الأصبهاني:
حدثنا أحمد بن إسحاق الجوهري قال ثنا إسماعيل بن زرارة قال ثنا أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لآخر أزواجها.
" طبقات المحدثين بأصبهان " (4/ 36).
قلت: ورجال الحديث ثقات مشهورون، إلا أحمد بن إسحق الجوهري لم أجد له ترجمة إلا أن أبا الشيخ نفسه جعل هذا الحديث من (حسان حديثه).
فإن كان كذلك فهو أنظف إسناد في المسألة، والله أعلم.
ج. قال الخطيب البغدادي:
4803 سمرة بن حجر أبو حجر الخراساني نزل الأنبار وحدث بها عن حمزة بن أبي حمزة النصيبي وعمار بن عطاء الخراساني والربيع بن بدر روى عنه إسحاق بن بهلول التنوخي أخبرنا علي بن أبي علي حدثنا أبو غانم محمد بن يوسف الأزرق حدثنا أبي قال حدثنا جدي حدثنا سمرة بن حجر أبو حجر الخراساني عن حمزة النصيبي عن بن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة لآخر أزواجها ".
" تاريخ بغداد " (9/ 228).
قلت: والحديث ضعيف جدّاً، فيه: حمزة النصيبي وهو ضعيف جدّاً.
أقوال العلماء:
- قال الإمام النسائي:
متروك الحديث.
" الضعفاء والمتروكين " (ص 39).
- وقال ابن الجوزي:
قال أحمد: مطروح الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء ليس يساوي فلساً، وقال البخاري والرازي: منكر الحديث، وقال النسائي والدار قطني متروك الحديث، وقال ابن عدي: يضع الحديث، وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالموضوعات حتى كأنه المتعمد لها، لا تحل الرواية عنه.
" الضعفاء والمتروكين " لابن الجوزي (1/ 237).
د. قال البيهقي:
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ إسحاق بن أبي طالب أنبأ إسحاق بن منصور ثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه ثم أنه قال لامرأته إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على أزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة.
" السنن " (7/ 69).
قلت: فيه: أبو إسحاق السبيعي: وهو مدلس وقد اختلط، فالأثر ضعيف.
أقوال العلماء:
انظر: " من رمي بالاختلاط " للطرابلسي (ص 64) و " طبقات المدلسين " لابن حجر (ص 42).
وقد ضعفه به العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " (1281).
هـ. أثر يرويه ابن عساكر (19/ 193 / 1) عن عكرمة:
أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام، وكان شديداً عليها، فأتت أباها فشكت ذلك إليه، فقال: يا بنية اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح، ثم مات عنها، فلم تَزوَّج بعده: جُمع بينهما في الجنة.
قال الشيخ الألباني رحمه الله:
ورجاله ثقات إلا أن فيه إرسالا لأن عكرمة لم يدرك أبا بكر، إلا أن يكون تلقاه عن أسماء بنت أبي بكر، والله أعلم. " السلسلة الصحيحة " (3/ 276).
= والخلاصة:
- أن القول بأن المرأة مع أحسنهم أخلاقاً كان معها في الدنيا: مما لم يصح فيه دليل.
- وأن القول بأنها تختار من تشاء منهم: لا دليل عليه البتة.
- وأن القول بأنها مع آخر أزواجها هو القول الأقرب للصواب، وذلك لاحتمال حُسن حديث أم الدرداء مرفوعاً، وهو مؤيد بأثري حذيفة وأسماء الموقوفيْن، واللذان يصلحان لتقوية المرفوع، ولبيان أن للقول أصلاً معتبراً.
والحديث صححه العلامة الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " (1281).
- وهو على كل حال أحبُّ إلينا من الرأي.
والله أعلم.
وصلِّ اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islamqa.com/ar/ref/8068
ـ[في رحاب الله]ــــــــ[04 - 02 - 10, 02:14 ص]ـ
أحسنتِ أحسن الله إليكِ
ـ[الروميصاء السلفية]ــــــــ[04 - 02 - 10, 09:03 م]ـ
أحسنتِ أحسن الله إليكِ
وإياااااااكـ أختي
¥