تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

العلم أن يبحث مسألة في ذلك فإنه يبتدئ بالخلاف العالي ثم ينزل إلى أن يصل إلى عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه المنهجية هي التي تفقِّه وتفيد الباحث، خلافا لمن ظن أن الصواب العكس أنك تبدأ من عهد الصحابة ثم تصعد، هذا غير جيد لأن مع تقدم العصور المسائل اتضحت وصار الخلاف محدد والأدلة محددة، فإذا نظرت إلى كلام المتأخرين؛ يعني كلام الأئمة ثم انتقلت شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى زمن التابعين ثم زمن الصحابة في الكتب والمصنفات هنا تصل في البحث إلى رؤية واضحة وقوة، وهذه هي طريقة أهل العلم والمحققين فيما يعرضونه في البحث كما تراه في المغني والمجموع وفي المحلى وفي غير هذه الكتب.

هذه الخطوات تتنوع بحسب المادة؛ يعني تأخذ رأي الحنابلة قد تجد الرأي في كتاب حديث في شروح الأحاديث مثل نيل الأوطار أو فتح الباري أو ما أشبه ذلك أو شرح النووي على مسلم، هذا طيب؛ لكنه قد ينسب إلى مذهب ما ليس قولا لصاحب المذهب؛ يعني قد ينسب فتح الباري للإمام أحمد أقوالا هي في الواقع أخذها من بعض كتب المذهب؛ لكن ليست هي المذهب، إذا أتى الباحث وقال الحنابلة كذا أو مذهب الإمام أحمد كذا هذه تحتاج منه إلى تأنِّي لابد أن يأخذها من كتب أصحابها، كذلك الشافعي المالكي أبو حنيفة إلى آخره.

الظاهرية إذا قيل هذه المسألة تبحث ما مذهب الظاهرية فيها، مذهب الظاهرية يُؤخذ من أقوال داوود الظاهري، وأقوال داوود الظاهري مدونة في عدد من الكتب، وفيه كتاب جمع المسائل التي خالف فيها داوود الأئمة الأربعة، ابن حزم خالف داوود في المدرسة الظاهرية في مسائل وذهب إلى خلاف مذهب الظاهرية؛ يعني خلاف مذهب داوود في هذه المسائل؛ يعني طالب العلم تبدأ تحدد عنده المسار، فإذا عرف أصبح دقيقا في بحثه.

أنا أرى اليوم كثيرا ممن يبحثون ويحققون الكتب خاصة من طلبة العلم المتوسطين لا يرعون جانب المنهجية في البحث والتعليقات وتحقيق المسائل، فلهذا يجد طالب العلم إذا نظر في التحقيقات يجد صوابا كثيرا ويجد خلطا أيضا أو ضعفا في المنهجية.

تأخذ مسألة من مسائل اللغة، نحن قلنا الأصول؛ نأخذ مثلا مسألة من مسائل الأصول، الأصول أصول الفقه متنوعة بحسب المذاهب، فالحنابلة لهم أصول، والشافعية لهم أصول، والمالكية لهم أصول، والحنفية لهم أصول، والظاهرية أيضا أو ابن حزم بالخصوص له أصول فقه خاصة به دونها في كتابه الإحكام في أصول الأحكام.

إذن إذا أردت أن تبحث مسألة من مسائل الأصول تقول: قال الأصوليون كذا. إذا قلت هذه الكلمة فإذا أن تنسب إلى مذهب؛ يعني قال الأصوليون في مذهب الحنابلة كذا، أو أن تنسبها إلى إجماع الأصوليين، ومعلوم أن المسألة دقيقة، فمثلا إذا قال القائل: قال الأصوليون الأمر للوجوب. هذه الكلمة مالها معنى لأن الأصوليين مختلفون هل الأمر للوجوب أم لا؟ اختلاف طويل، آخر يكون أدق في التعبير فيقول: قال الأصوليون الأصل في الأمر أنه للوجوب. هذه أدق من الكلمة السابقة وتكون أقرب إلى قول جمهرة من الأصوليين أكثر من الأوائل، إذا قال الأصوليون الأمر للوجوب هؤلاء قلة، إذا قال قال الأصوليون الأصل في الأمر أنه للوجوب هؤلاء كثرة من الأصوليين وقد يكون منسوب إلى مذهب أو مذهبين من مذاهب الأئمة أو أكثر، وهكذا تمشي في أنواع المسائل، إذا قال مثلا: الأمر إذا عرض له استفهام فإنه يدل على الاستحباب. قال الأصوليون الأمر إذا عرض له استفهام فإنه يدل على الاستحباب. هذه قد تجدها مثلا في فتح الباري قد تجد مثل هذه الكلمات؛ لكن هو لا يعني بالأصوليين إجماع الأصوليين إنما يعني طائفة من الأصوليين الذين استفاد منهم هذه المسألة، تأتي هذه المسألة مثلا هل الاستفهام يدل على الاستحباب أم لا؟ الاستفهام صارف من صوارف الأمر لأن يكون أصله الوجوب أم لا؟ هذه مسألة فيها بحث بين علماء الأصول.

المقصود من ذلك أن طالي العلم إذا أراد أن يبحث مسألة من مسائل الأصول فليعلم طرائق الأصوليين في بحث المسائل حتى تكون عبارته دقيقة فيما إذا بحث يعرف مدار الأصول وكتب الأصول ومميزاتها إلى غير ذلك.

تقسيم الأصول أصول الفقه كيف قسموه، تقسم الفقه، كل هذه مهمة لطالب العلم وهو يبحث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير