تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عمدة الأحكام الكبرى (غير المتداوله) للمقدسي]

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 03 - 02, 06:11 ص]ـ

تعلمون يا اخوان مدى اهمية موقع ثمرات المطابع وما فيه من الفوائد.

ولكن العائق ان هناك نقدا (تقييم وملاحظات) على الكتب لا تظهر الا لمن لديه اشتراك معهم (سنوي 300) وبما ان لدي اتراك فسافيدكم بما اراه مناسبا.

عمدة الأحكام الكبرى

المؤلفون: عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي

النسخ المعتمدة في التحقيق: اعتمد المحقق في تحقيق هذا الكتاب على النسخة الخطية التالية: عنوانها: عمدة الأحكام من أحاديث الحلال والحرام. اسم الناسخ: محمد بن عمر بن أبي بكر بن عبدالله بن سعد المقدسي الأصل، الدمشقي المولد، المعروف بالقاضي. تاريخ النسخ: فرغ منه في 4/ 4/605هـ. عدد الصفحات: 193 صحيفة. معدل عدد الأسطر في الصفحة: 15 سطراً. ملاحظات: النسخة مقابلة، ومقروءة، وعليها تعليقات للحافظ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي صاحب " المختارة " (ت643هـ). مصدره: مصر حيث كانفي ملك أحد أعيان بلدة " نكلا العنب " من أعمال محافظة البحيرة.

الناشر: دار الثبات - الرياض

رقم الطبعة: الأولى

تاريخ الطبعة: 29/ 11/2001

نوع التغليف: لف

عدد الأجزاء: 1

عدد الصفحات: 606

حجم الكتاب: 17 * 24 سم

السعر: 40.0 ريال سعودي ($10.67)

التصنيف: علوم الحديث / الحديث رواية / مصنفات الحديث / أحاديث الأحكام

الملخص: في هذا الكتاب أحاديث في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام، اختصرها المصنف وحذف أسانيدها، ليقرب تناولها على من أراد حفظها، وأضافها إلى كتب الأئمة المتفق على كتبهم، المجمع على إتقانهم وضبطهم، ليركن القلب إليها، ويحصل الاعتماد عليها.

وقد قدم المحقق بين يدي تحقيق الكتاب الكتاب دراسة له، ترجم فيها للمصنف، وبين فيها منهجه في كتابه هذا، وعقد مقارنة بين هذا الكتاب وكتاب المصنف الآخر عمدة الأحكام (الصغرى)، من حيث عدد الكتب والأبواب والأحاديث، والمنهج في شرح وتفسير الغريب، ودقة المصنف في الكتابين.

وقد بلغ عدد أحاديث " الكبرى " (860) حديثاً، وأما عدد أحاديث " الصغرى " - حسب ترقيم المحقق لها - (423) حديثاً، وفيها أحاديث ليست في الكبرى بلغت (89) حديثاً وقد أثبتها المحقق في الحاشية، كما نقل زوائد شرح الغريب في الصغرى إلى حواشي " الكبرى ".

وإذا كان الحديث مشتركاً بين العمدتين جعل له المحقق رقمين، الأول منها هو الرقم التسلسلي لأحاديث الكبرى، والثاني هو رقم الحديث في الصغرى، وجعله بين قوسين هكذا ()، فمثلاً الحديث الأول رقمه هكذا: 1 (2) عن أبي هريرة ... فالرقم الأول هو التسلسلي، والثاني هو رقم الحديث في " الصغرى ".

عدد الزوار لهذا الكتاب: 4

ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[13 - 09 - 03, 06:05 م]ـ

الأخ المشرف هذه المداخلة أليق بمنتدى الكتب.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 09 - 03, 06:26 م]ـ

والمفاجأة الكبرى المؤلمة ان هذه المخطوطة التى زعم المحقق انها مصرية (لاتمت الى مصر ولا الى اهلها بحال) بل هي قريبة جدا.

وهي مفاجأة سأخبركم عن تفاصيلها لاحقا ... وهدى الله محققي هذه الازمنة الى الصدق في اقوالهم.

ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[27 - 03 - 04, 04:04 م]ـ

فضيلة الشيخ الكريم (المتمسك بالحق) -حفظه الله-

هل لنا أن تخبرنا عن تفاصيل المفاجأة التي وعدت بها؟ وجزاكم الله خيرًا.

ـ[عصمت الله]ــــــــ[30 - 03 - 04, 12:42 م]ـ

فضيلة الأخ الكريم (المتمسك بالحق) -حفظه الله-

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

و أنا انتظر هذه المفاجأة بلهف

ـ[أبْجَد]ــــــــ[05 - 04 - 04, 08:08 م]ـ

مخطوطة الكتاب التي أشار لها المحقق سمير الزهيري موجودة في جامعة الإمام في الرياض!

وهو ينسبها لمصر!

ـ[خراساني]ــــــــ[06 - 04 - 04, 01:41 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

دراسة نقدية على تحقيق كتاب

"العمدة الكبرى في أحاديث الأحكام"

للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى

صدر الكتاب عام 1422هـ، عن دار الثبات بالرياض، بتحقيق سمير الزهيري، في (606) صفحة، وعدد الأحاديث كما رقمه هو (860) حديثاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير