السرقات والتدليس والتزوير!!! إن لم يكن كذلك فلاأدري مسمى جديداً له!!! أو يسمى لنا الزهيري لقباً جديداً لأعماله مثل هذا!!! أو هذا يعد من خدماته للسنة النبوية، وتزوير تاريخه الإسلامي!!
2 - أن مؤلف هذا الكتاب هو:" أمين الدين عبدالقادر بن محمد بن أبي الحسن بن علي بن عثمان الصعبي المصري الشافعي كان حياً (سنة 700هـ) " كما جاء في وصف كتابه:" أسماء رجال عمدة الأحكام " فأين البصيرة عند الزهيري، فلايدري الفرق بين عبدالغني، وعبدالقادر، فهو يتكلم كيف شاء ومتى شاء، وبم شاء، ما ذا يسمي لنا القارىء الكريم عملا كهذا، الذي لايعرف الفرق بين عبدالقادر وعبدالغني، فهل يحق له أن يسمي نفسه من خدام السنة، ويسمح لنفسه بالتصدير على تحقيق التراث بل تشويهه، عبدالغني الصعبي الذي ترجم له الزهيري توفي عام (686هـ)، وعبدالقادر الصعبي صاحب الكتاب كان حياً سنة (700هـ) هكذا يقرأ لنا الزهيري التأريخ والأسماء محرفاً ويدعي أنه يخدم السنة النبوية وغيره يخبط خبطاً عشوائياً، فهلا يستحي الزهيري من كلامه هذا!!!
3 - أن الصعبي عبدالقادر وليس عبدالغني ألّف كتاباً في "رجال عمدة الأحكام" وليس شرحاً لكتاب عمدة الأحكام، كما زوّر لنا الزهيري هذه المعلومة، وهذه الزيادة من كيس الزهيري وافتراءاته على التاريخ ورجاله، وأنا أتحدى الزهيري أن يرى لنا هذا الكتاب، ومن ذكره!!!
وأخيراً هذا غيض من فيض من تعليقات ودرر الزهيري الذي أتحفنا به في تحقيقه لكتاب عمدة الأحكام الكبرى، لعبدالغني المقدسي، فإن أراد الزيادة أو تمادى في ذلك، فأنا مستعد لإيراد باقي أخطائه، فإنه لاتخلو صفحة من عمله من أخطاء أو تحريفات، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه، وأن يأخذ بيد هؤلاء العابثين بالتراث ويرشدهم إلى الصواب، وأن يتوب هلاء من هذا العبث بهذا التراث العظيم، فهو حقاً كما قالوا:" عبث الخلف بتراث السلف " وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،،،
ـ[الرايه]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:37 م]ـ
وصدر أيضا الكتاب في عام 1424هـ، عن مكتبة الخانجي بالقاهرة، هذا داخل الكتاب، وفي طرّة الكتاب: دار المعارف بالرياض، بتحقيق الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب، في (767) صفحة، وعدد أحاديثه كما رقمه هو (949) حديثاً.
http://www.thamarat.com/images/BooksBig/nas-932-b.jpg
لم يذكر المحقق أي معلومة عن النسخة الخطية التي اعتمد عليها في إخراج الكتاب مع أنه صور بعض أوراقها ص11 - 16
* يذكر المحقق هنا "أن أحاديثه " في مجملها صحيحه ... وإن لم يصرح بذلك"
وهو مرتب على أبواب الفقه،
وقد بلغت أحاديثه حسب الترقيم (959) حديثاً.
وقد كان عمل المحقق ما هو معهود من نسخ الكتاب، وتقسمه إلى فقرات، وترقيم أحاديثه،وتخريجها، وبيان درجتها، وعمل فهارس لأطراف أحاديثه ومصادر التحقيق وقد أطال المحقق النفس في تخريجه لأحاديث الكتاب.
الملاحظات:
1 - عنوان الكتاب كما يظهر على صورة المخطوط ص11 "كتاب العمدة الكبرى " ولم يذكر المحقق لماذا زاد على عنوان الكتاب " ... في أحاديث الأحكام".
2 - وعد المحقق كما في ص 6 أن يتكلم على هذا الكتاب
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=5605