[مقال قوي ومفيد في بطلان نسبة كتاب السنة للخزاعي]
ـ[طالب الحق]ــــــــ[20 - 06 - 02, 08:56 ص]ـ
هذا مقال منشور في وراق الجزيرة الخميس 9/ 4/23 لمّا رأيت فائدته أحببت نقله .. وأنا هنا ناقل فقط ..
تعقيباً على مقال الشبل
الرجوع إلى الحق فضيلة
كتبه: د. عبدالرحمن بن سالم العبدالله
الحمد لله القائل {وّإذّا قٍلًتٍمً فّاعًدٌلٍوا} والقائل {يّا أّيٍَهّا پَّذٌينّ آمّنٍوا كٍونٍوا قّوَّامٌينّ بٌالًقٌسًطٌ شٍهّدّاءّ لٌلَّهٌ وّلّوً عّلّى" أّنفٍسٌكٍمً أّوٌ پًوّالٌدّيًنٌ وّالأّقًرّبٌينّ} والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد:
فما أحسن قول الخطيب البغدادي - رحمة الله عليه-: «من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس» السير 18/ 281.
إن من المصنفين من هو ناضج العقل، حسن الطرح، أديب العبارة، مهذب التعامل، ومنهم من لا يدري ما يخرج من رأسه إنما همه أن يكتب فقط! وبين هذا وهذا عقول شتى، نسأل الله السداد في القول والعمل.
لقد قرأت المقال الذي كتبه الشيخ د. عبدالله البراك في جريدة الجزيرة تاريخ 26 - صفر - 1423هـ العدد 10815 بعنوان «عثرة في التحقيق»، وقد أدار المقال على توضيح الخطأ العجيب، والمنهج الغريب الذي وقع فيه محقق كتاب المروزي «السنة»، من رسم عنوانين لكتابين كل واحد منهما لمؤلف غير الآخر، والذي بين الدفتين كتاب واحد للمروزي فقط!!، والعجب لا ينقضي من هذا التصرف!.
ثم إني قرأت الكتاب - «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للإمام الجليل والعلم النبيل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله «231ه»، كتاب السنة للإمام محمد بن نصر المروزي الشافعي الثاني «202 - 294ه»، تحقيق: علي بن عبدالعزيز الشبل الطبعة الأولى 1422ه دار الوطن للنشر، فوجدت أن الأمر كما بين د. البراك من أن نسبة الكتاب للخزاعي محض خطأ من الناسخ، وزاد المحقق الطين بلَّة برسمه لكتاب واحد عنوانين لمؤلفين مختلفين من غير عطف ب «أو»، دلالة على التغاير ومن غير إشارة للمراد في العنوان!!، وهذه هي البدعة التي أرادها البراك، وهي تعد بحق من «بدع المحققين السيئة»، «1»!.
بل إن البراك قد سهل العبارة، ولطف الجمل، وترك عدداً من الملحوظات العلمية على التحقيق - قارن بين تحقيق الشبل للكتاب، وبين تحقيق د. عبدالله البصيري لنفس الكتاب «2»، لترى الفرق بين التحقيقين!، فقلت في نفسي: لعل الشبل أن يوفق لمراجعة الكتاب ونسبته ويكون تحقيقه علمياً- كما ينبغي عند إخراج كتب السلف- لأن الشبل نفسه صرح في ص 7 قائلاً إنني: «إذ أعجل بطبعه وإصداره أرجئ الكلام على مسائله والتعليق على أسانيده ومضامينه شرحاً وتحشية في مناسبة أخرى - بارك الله في العلم والعمل والأجل-، لكثرة السؤال من أهل العلم عن الكتاب، وإلحاحهم بنشره، وتزاحم الفروض والواجبات وتنوع الصوارف والهموم والمشكلات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أ. هـ كلام الشبل - وفقه الله- وهذا الكلام حكايته تغني عن التعليق عليه!
وكان من المؤمل أن يرجع المحقق - وفقه الله- للحق- والرجوع إلى الحق فضيلة- فالأمر واضح، لكنه رد على المقال في الجريدة نفسها تاريخ 18 - ربيع الأول - 1423هـ، العدد 10836.
وليت المحقق الشبل - وفقه الله وسدده- لم يكتب الرد ففيه تجاوزات لا تليق بطلبة العلم، وليست من الرد العلمي في شيء، فمقاله ينطبق عليه قوله هو في مقال البراك: «ولكن بدا لي فيها من المغالطة والتجني، والمجازفة والتزيد، والتكلف وتعظيم النفس، ما أسفت له في العلم والديانة»، بل مقال الشبل يزيد: بنبز الألقاب، والتعرض للنيات ومكنون الصدور التي لا يعلمها إلا الله، والرمي بالجهل - والجهل المركب-، والتلبيس والكذب والله المستعان، فتأملها في قيله - وذكرها يفصح عن حال صاحبها، فأنا أسوق بعضها مع ما فيه من ضعف في التعبير ووهن في اللغة، وأطم من ذلك مجافاة الآداب الشرعية قال:
¥