وفي ص88 حديث رقم «106» وفيه: «حين تنام» قال ابن لحيدان: لم أجده صحيحاً إلى ابي موسى الاشعري وفيها ص88 جاء حديث «107/ 1» و «107/ 2» لم يتعرض له المحققان خاصة «107/ 2» لم يتعرض له المحققان خاصة) 107/ 2 (قلت في تقدمة «الجرح والتعديل» م1/بيان عن حقيقة ما قاله انس، وحقيقه رواية الصحابة بعضهم عن بعض.
وفي ص89 جاء حديث رقم «110» عن زياد بن علاقة وفيه: «نمسح على خفافنا» قلت: صحيح بهذا اللفظ وفي ص90 جاء حديث رقم «114» وفيه «ما بدا له» قلت فيه نظر، قلت كذلك وهذا من ميمونة رضي الله عنها مُطلق مُقيد بتقييد التوقيت للمسافر والمقيم، وليت المحققين تعرضا لمثل هذا فإن عملهما وفقهما الله تعالى يقتضيه جداً.
وفي ص91 جاء حديث رقم «117» وفيه «فلينضح بها فرجه، فإن أصابه شيء فليقل: ان ذلك منه» قلت: خرجه المحققان كما قال البويصري كما في هامش رقم «5» وجاء هناك: رواه مسدد ورجاله ثقات، قال ابن لحيدان: هو موقوف على ابن عباس ولم ار من رفعه بسند ثابت صحيح.
وفي ص100 جاء حديث رقم» 151» عن عمرو بن شعيب وفيه: «فعليه الوضوء» قلت النوم المستغرق من موجبات الوضوء إلا ان هذا الحديث وان صح معناه فيه نظر.
وفي ص101 ترك المحققان حديث رقم «155/ 1» ورقم «155/ 2» قلت الأول في سنده نظر فلم أر ما صح في الوضوء من «ألبان الإبل».
وفي ص103 جاء حديث رقم «162» وفيه: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضلها». قال ابن لحيدان وترك ابن حجر ما يلزم ذكره وتركه المحققان وهو: قوله صلى الله عليه وسلم لميمونة «إن الماء لا يجنب» فيما ذكرت له انها استعملته. ومناط التحقيق يوجبه قلت هو: صحيح.
وسوف «هُنا أتجاوز كثيراً من الصفحات لأنني أرى ذا يطول ولكثرة ما يحتاج اليها تنبيه من ص107 حتى ص349 ولأن ما ذكرته آنفاً يفتح الباب بواسع غير منغلق أمام المحققين الكريمين ليعيدا النظر على منوال ما ذكرته حسب فهمي وجهدي فإن ما قل وأشار ودل خير مما كثر وأطال فلعله يُمل».
وفي ص451 جاء حديث رقم «911» وفيه: «ولكن تسألون عن الصلاة، لم يتعرض له ابن حجر ولا المحققان ومثله رقم: «912» وهو حديث قال ابن حجر رحمه الله في آخره: «الحديث بتمامه» قلت كلاهما فيه نظر الأول في سنده ضعف ظاهر.
وفي ص354 جاء رقم «920» وأوله سنداً: وقال مسود حدثنا مُعمر عن ابيه .. إلى .. «ولم يُرزقوا» قلت وأين تحقيق هذا .. أو تخريجه .. أو الحكم يمليه وقد وجدت هذا كثيراً.
وفي ص357 جاء حديث رقم «928» وفيه في آخره: «لا أظن والله إذاً».
قال ابن لحيدان في هامش «2» .. «15 17 رقم 644» مطولاً، وفي هامش «3» ليس على شرط الكتاب، فقد رواه احمد بن حنبل في مسنده «1/ 163 164» من طريق ابن اسحاق به.
فهل هذا تحقيق هذا تخريج مختصر، ومناط النظر هو: تحقيق النص بتمامه ما له وما عليه قلت فيه نظر.
وفي ص384 جاء حديث رقم «998» «قال احمد بن منيع حدثنا عبدالقدوس .. إلى .. «فهو صدقة» قلت تركه ابن حجر وكذا: المحققان قلت: فيه نظر.
وفي آخر ص437 جاء حديث رقم «1148» وفيه: «خذي بعضادتي الباب ولا تدخلي».
قال ابن حجر: «هذا مرسل ومعضل رجاله ثقات» وتركه المحققان.
قال ابن لحيدان موجب هذا فك الاشكال فإن المرسل هو ما سقط منه راو غير الصحابي، والمعضل هو: ما سقط منه اثنان متواليان من اول السند أو وسطه او آخره.
لكن كيف يكون السند مرسلاً ومعضلاً ثم يكون رجاله ثقات اللهم إلا ان كان ابن حجر قد وقف على من سقط: فوجد كل الرواة ثقات وهذا لم اقف عليه بعد نظر مطول حسب جهدي ولم أر المحققين تعرضا له.
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[24 - 06 - 02, 07:00 م]ـ
بارك الله في الإخوة
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[24 - 06 - 02, 09:29 م]ـ
وهناك طبعة رابعة وهي طبعة المكتبة المكية وبهامشها زوائد اتحاف البوصيري.
وهي طبعة مشي حالك!!
ولم أقارن بينها وبين الطبعات الأخرى والله أعلم.