ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:26 م]ـ
292 – (2408 تحرير) سعيد بن هانيء الخَوْلاني، أبو عثمان المصري وقال العجلي: شاميُّ، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع وعشرين. س ق.
تعقباه بقولهما: ((لم يذكر مرتبته، وهو صدوق حسن الحديث وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وذكره ابن حبان في " الثقات " وروى عنه جمع)).
? قلنا: هذا كلام غير صحيح، وعليهما فيه اعتراضات:
الأول: قالا: ((لم يذكر مرتبته))، والحافظ نقل قول العجلي بأنه: ثقة وأقره عليه، فلا يقال لمثل هذا: ((لم يذكر مرتبته)).
الثاني: قد قال فيه الذهبي في الكاشف (1/ 445 الترجمة 1968): ((ثقة))، ولم يذكرا قول الذهبي.
الثالث: أنزلاه إلى مرتبة ((صدوق)) من غير مستند، فالكل على توثيقه.
الرابع: قالا هنا عنه: ((صدوق حسن الحديث))، وقد تناقض الدكتور بشار فقال في تعليقه على سنن ابن ماجه (3/ 604)، عند حديث (2286): ((إسناده صحيح)). وهو الحديث الوحيد للمترجم وهو عند النسائي (7/ 291).
الخامس: من روى حديثاً واحداً صحيحاً ووثقه ابن سعد، والعجلي، وابن حبان، والذهبي، وروى عنه جمع، ولم يؤثر فيه جرح، فكيف لا يوثق؟ وكيف ينزل حديثه من الثقة إلى الصدوق؟
2
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:29 م]ـ
291 – (2406 تحرير) سعيد بن النَّضْر البغدادي، أبو عثمان، نزيل جَيْحُون: ثقة، من العاشرة، مات سنة، أربع وثلاثين. خ.
تعقباه بقولهما: ((بل: مجهول الحال، روى عنه اثنان ولم يوثِّقه أحدٌ)).
? قلنا: هذه كبيرة وقولهما بها مخترعٌ لم يسبقا إليه. فالمترجم شيخ البخاري فرواية البخاري عنه توثيق له كما نصا هما على مثل ذلك مراراً في هذا الكتاب.
وقد ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 267)، وفي (تهذيب التهذيب 4/ 92، وتهذيب الكمال 11/ 88، وفي خلاصة الخزرجي ص 143): ((وثقه ابن حبان)).
وله ترجمة جيدة في تاريخ البخاري الكبير (3/ 517 الترجمة 1730) والجرح والتعديل (4/ 69 الترجمة 293)، وتأريخ بغداد (9/ 89) وتاريخ الإسلام (الورقة 36 نسخة أحمد الثالث 2917/ 7).
إنْ لم تقيموا غيرَهُ بمكانِهِ فلأجلِ ماذا يُهدمُ " التقريبُ "
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 09 - 02, 03:31 م]ـ
464 – (6017 تحرير) محمد بن عبد الله بن الزُّبَير بن عمر بن دِرْهَم الأسدي، أبو أحمد الزبيري، الكوفي: ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين. ع.
تعقباه بقولهما: ((قوله: ((إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري)) أخذه من قول أحمد الذي تفرد به حنبل بن إسحاق عنه: ((كان كثير الخطأ في حديث سفيان))، وهو قول فيه نظر (1) لأمرين، الأول: أن أبا بكر الأعين قال: سمعت أحمد بن حنبل، وسألته عن أصحاب سفيان، قلت له: الزبيري ومعاوية بن هشام أيهما أحب إليك؟ قال: الزبيري، قلت له: زيد بن الحباب أو الزبيري؟ قال: الزبيري. والثاني: أن الشيخين أخرجا له من روايته عن سفيان)).
? قلنا: هذا كلام معترض عليه ونحن نتعقبهما من ثلاثة أوجه:
الأول: إن الحافظ لم يقل فيه: ((يخطئ)) بل قلل ذلك فقال: ((قد يخطئ)) ومعلوم أن (قد) تفيد التقليل، ثم إنه أردف هذه الجملة بعد أن قال: ((ثقة ثبت)) فنسبة ما أخطأ فيه مع كثرة روايته قليلة جداً، ثم إن الحافظ لم يأت بهذا من كيسه بل من إمام معتبر عالم بالجرح والتعديل وهو إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله أحمد بن حنبل.
الثاني: إن الخطأ ثابت في رواية الزبيري عن سفيان، وإلا لما قال الإمام أحمد ذلك، ومما أخطأ فيه أبو أحمد الزبيري، ما رواه الترمذي في جامعه (5/ 100 عقيب 2995)، قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن أبي الضحى عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ?: ((إنَّ لكل نبي ولاة من النبيين، وإنَّ وليي أبي وخليل ربي، ثم قرأ: (إنَّ أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين) [آل عمران: 68].
وهذا الحديث أخطأ فيه أبو أحمد الزبيري، بزيادته: ((مسروق)) بين أبي الضحى وبين عبد الله بن مسعود.
وقد رواه الحفاظ المتقنون بغير هذه الزيادة وهم:
1 – وكيع بن الجراح (عند أحمد في المسند 1/ 400، وعند الواحدي في أسباب النزول ص 156 بتحقيقنا).
2 – يحيى القطان (عند أحمد 1/ 429).
3 – وعبد الرحمن بن مهدي (عند أحمد في المسند 1/ 429).
4 – وأبو نعيم الفضل بن دكين (عند الترمذي 2995 م 1).
فهؤلاء أربعتهم (وكيع بن الجراح، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين) رووه عن سفيان الثوري، عن أبيه، عن أبي الضحى، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ?: ((إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي أبي وخليل ربي … الحديث)). ليس فيه ذكر مسروق، وليس من المعقول أن يخطأ هؤلاء الأربعة الجهابذة ويصيب أبو أحمد الزبيري، لذا نجد أن أبا حاتم وأبا زرعة الرازيين رجحا رواية الجمع وأشارا إلى خطأ رواية أبي أحمد الزبيري (أنظر: العلل، لابن أبي حاتم 2/ 63 حديث 1677).
وكذلك صنع الترمذي فرجح رواية الجمع، وجعلها هي الصواب ومن عجب!! أن الدكتور بشار في تعليقه على جامع الترمذي (5/ 100 – 101) رجح ما ذهب إليه أبو حاتم وأبو زرعة والترمذي، وهو تخطئة أبي أحمد، فماله في التحرير انتقد ابن حجر في مضمون ذلك، علماً بأنه يزعم أن جامع الترمذي طبع عام 1996 أي قبل التحرير بسنة مع أنه يستخدم التحرير في تعليقاته على الترمذي وكذا صنع في الموطأ فقد كتب في الصفحات الأولى أنه طبعه عام 1996 مع أنه ذكر في جريدة مراجعه (2/ 712) التسلسل / 21 تحرير التقريب، وأشار إلى أن طبعه في عام 1995.
وعلى القارئ أن يحكم في ذلك!!
الثالث: قولهما: ((إن الشيخين أخرجا له من روايته، عن سفيان)) فيه نظر شديد، وقد قال الحافظ ابن حجر، وهو الخبير بصحيح البخاري: ((وما أظن البخاري أخرج له شيئاً من أفراده عن سفيان)) (هدي الساري ص 440).
¥