2 - جاء في ترجمة إبراهيم بن يزيد بن قديد (1/ 385) من هذه الطبعة: إبراهيم بن يزيد بن قديد، عن الأوزاعي، له مناكير، ذكره العقيلي، يخبط في الإسناد، انتهى.
كذا في أصل " الميزان " وفي نسخة أخرى: إبراهيم بن يزيد بن قديد صاحب الأوزاعي، روى سعد بن عبد الحميد عنه، عن الأوزاعي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً:" إذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ". قال البخاري: لا أصل له من حديث الأوزاعي. وقال ابن عدي: هذا منكر بهذا الإسناد، انتهى.
وقد وضع المعتني فوق (سعد بن عبدالحميد) رقماً يشير إلى حاشية؛ كتب فيها: في الأصول: سعيد بن عبد الجبار، وهو غلط، فقد أجمعت المصادر كلها ونسخة (ل) على أنه سعد بن عبدالحميد ... الخ
ولعل مراده بالمصادر: مصادر تخريج الحديث كالكامل لابن عدي، والظاهر أن قوله: ونسخة (ل) وَهمٌ؛ لأن هذا الرمز (ل) يشير إلى إحدى النسخ التي اعتمد عليها، وهي نسخة (لا له لي)، وهي نسخة ناقصة، يوجد منها الجزء الثاني فقط، ويبدأ بترجمة عبدان بن يسار إلى آخر الكتاب؛ فليس فيها ترجمة إبراهيم!!
3 - نقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ البيهقي أنه قال في المعرفة بعد أن ذكر كلاماً للطحاوي في حديث مس الذكر:" أردت أن أبين خطأه في هذا، وسكت عن كثير من أمثال ذلك؛ فبيِّن في كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته، وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله، ثم لم يحكمها، وبالله التوفيق "
وقد وضع المعتني رقماً فوق كلمة (صناعته) يشير إلى حاشية كتب فيها:
كيف يقبل هذا القول بغير دليل من البيهقي [؟!]، مع شهادة الأئمة المتقدمين بجلالة قدره [يعني الطحاوي] ...
ولكن حمله على ذلك القول عصبية المذهب الشافعي، وتحامله على الحنفية.
وبسبب هذا التحامل، أخطأ في مواضع كثيرة في تجريح الرجال، وتصحيح الروايات المؤيدة لمذهبه، وتضعيف الأحاديث المؤيدة للحنفية، كما بينه صاحب " الجوهر النقي " أحسن بيان، مع كونه حافظاً، مدعياً أن الحديث من صناعته، ولكنه التعصب والتحامل أذهله، وصدّق عليه: من حفر بئراً لأخيه وقع فيها، وإلى الله المشتكى، وهو أعلم بالسرائر والضمائر ...
وما قاله المعتني يرد عليه فإنه أراد أن يذب عن الطحاوي فأتهم البيهقي بالتعصب والتحامل، وشكك في أن الحديث من صناعته، وكان يكفي أن يذكر ثناء الأئمة المتقدمين على الطحاوي ولا سيما فيما يتعلق بمحل النقد وهو العلم بالصناعة الحديثية.
وكيف يقبل قول المعتني وتشكيكه في أن يكون علم الحديث من صناعة البيهقي، بغير دليل مع شهادة الأئمة المتقدمين له بذلك؟!.
ومع ذلك لا يقال: إنه يصدق على المعتني " من حفر حفرة لأخيه وقع فيها " لأن له رأيه كما أن للبيهقي رأيه، وحسب من يرد على المخالف أن يقول له: أخطأت؛ لكذا وكذا .. فيبين لماذا كان قولُ المخالف خطأً، وليس له أن يستظهر لماذا قال المخالف ما قال بمعنى أن يستظهر الحامل للمخالف على قول ما قال؟ إلا إذا دلت القرائن على الباعث ... فيبين ذلك على سبيل الظن لا على سبيل الجزم المؤكد؛ فهذا إلى العالم بالسرائر والضمائر سبحانه وتعالى.
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=3749
ـ[محمد صلاح الشوادفي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 02:14 ص]ـ
جزاك الله خيراً