أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

فلا تنزعجوا كثيراً من هذا الأمر، فهو رزقٌ ساقه الله إليكم، فها هي الكتب العلمية الكبيرة تخرج لكم محققة، ومخرجة، ومخدومة خدمة علمية جيدة، ومذيلة بفهارس فنية، فلكم غنمها في الدنيا، ولهم غرمها في الدنيا والآخرة والله المستعان

وقبل الوداع:

أذكركم بمن ليس لديه معمل للتحقيق، ولكنه يُلْحق بأصحاب المعامل حكماً، وهو الذي يسافر إلى بعض البلدان المجاورة، ويتعاقد مع أصحاب المعامل، لتحقيق بعض الكتب، وبالمنهج الذي يريده، ويُكْتَب كل ما يُتَّفق عليه في عقدٍ بين الطرفين، وينص العقد على أربع مواد:

المادة الأولى: يقوم الطرف الثاني «صاحب المعمل» بتحقيق الكتاب المذكور وفق الخطة المحددة في المادة الخامسة.

المادة الثانية: يقوم الطرف الأول «المحقق» بدفع « ... » دولار لمكتب التحقيق على دفعات «تحدد في العقد».

المادة الثالثة: يصف الطرف الثاني الكتاب على برنامج .. «يحدد اسم البرنامج»، ولا يذكر اسمه من بعيد ولا من قريب، ولا في المقدمة، ويكتب اسم الطرف الأول على الغلاف بخط بارز.

المادة الرابعة: يكتب الطرف الثاني مقدمة علمية للكتاب يبدؤها بذكر الأسباب والدوافع لاختيار هذا الموضوع، ثم يذكر خطة البحث، ومنهجه فيه، ويختم المقدمة بذكر الصعوبات التي واجهت المحقق في البحث، مثل: تتبع نسخ الكتاب الخطيَّة وعدم تعاون المكتبات في تصوير النسخ، ورداءة المخطوطة التي اعتمدها، وعدم وجود نسخة أخرى .. ويختم المقدمة بشكر كل من ساعده على اتمام البحث بجملة لا تزيد على نصف سطر .. ثم يترجم للمؤلف ويذكر كتبه وأماكن وجودها ..

المادة الخامسة .. «يُذكر فيها منهج التحقيق الذي يشترطه الطرف الأول».

وتكتمل الجريمة إذا كان هذا الكتاب المحقق رسالة علمية، لنيل درجة علمية، ينبني عليها تعيين في وظيفة، أو زيادة في الراتب.

وكلُّ جسم نبت على السحت، فالنار أولى به

وأستودعكم الله تعالى، إلى لقاء آخر، في الحلقات القادمة إن شاء الله، عن مزالق في التحقيق.

(1) ليس غريباً أن يُعلم ناشر الكتاب، قبل وجود هذا الكتاب، وذلك لأن بعض المحققين يفاصل في تحقيق كتب لم يحققها أصلاً، ويتقاضى قيمة الكتاب «الحقوق» مقدماً، وبالدولارات على كل ملزمة، ثم يبدأ فيه.
(2) يُسميها بعض الأفاضل: «ورشة علمية».
(3) ولا أظن أن بعضهم يستطيع قراءة كل ما خرج باسمه قراءة مجردة، فضلاً عن مراجعته مراجعة علمية.