انظر على سبيل المثال قول الشارح (1/ 177) " وعارض حديث المغيرة هذا الحديث الثالث وهو قوله (وعن علي) عليه السلام (أنه قال .... ) " كيف يستساغ أن يأتي المحقق بنص الحديث من البلوغ كاملاً ويدخله بين قوله (الحديث الثالث) وقوله (وهو قوله) هل يكون الكلام عربياً؟
وتأمل قول الشارح (1/ 176) " هذا،وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح ولا كميته ولا محله ولكن الحديث الثاني الذي أفاده قول المصنف " وللأربعة عنه إلا النسائي ... " تجده عربياً بيناً، ثم قارن بينه وبين ما أثبته المحقق كالتالي " هذا، وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح ولا كميته ولا محله ولكن الحديث الثاني] 53 – وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف [الذي أفاده قول المصنف (وللأربعة عنه ... ) كيف ترى الفرق؟ استحال الكلام إلى كلام غير عربي كتب بأحرف عربية وهكذا الشأن في الكتاب كله!
هل مشكلة تغيير ترقيم الشارح أكبر أم إدخال كتاب كامل لا وجود له بهذه الطريقة لأنه ممزوج بالشرح أصلاً – هي المشكلة الأكبر – من مشكلة الترقيم؟
ندع الجواب لطلاب العلم مع ضرورة رجوعهم إلى ما كتبه المحقق 1/ 8 فقرة (6).
3 - (تخريج الأحاديث الواردة في المتن والشرح جميعاً من دون اختصار مخل أو تطويل ممل) هذا هو منهج المحقق في التخريج وهو جيد لو التزم به لكنه قصر في الوفاء بشرطه.
ومن ذلك:
أ/ فواته عدد من الأحاديث لم يخرجها مطلقاً كما في 1/ 53، 54.
ب/ إن كان مراده من التخريج مجرد العزو إلى الكتب التي عزا إليها الماتن أو الشارح فهذا أمر لا تتصور فيه النسبية ومن ثم لا يخضع للاختصار ولا التطويل ولا لما هو بينهما وأما إن كان مراده من التخريج ما هو أوسع من ذلك كما هي عادة المحققين من أهل العلم والتخريج فهذا مالم يحصل في الكتاب إطلاقاً.
فليس في الكتاب إلا مجرد العزو إلى المواضع وليس فيه ما يزيد على ذلك إطلاقاً كالعناية باختلاف الألفاظ والروايات أو العزو إلى كتب أخرى أو بيان سبب الضعف ونحو ذلك مما يحتاج إليه في كتاب من أشهر كتب أحاديث الأحكام وفي شرح من أشهر شروحه وأكثرها تداولاً بين الناس ولهذا فالظاهر أن مراده هو الأول فلو عبرّ عن شرطه بمجرد العزو لكان أليق حتى لا يستدرك عليه في عمله بأكمله كما سبقت الإشارة إليه.
4 - حاول المحقق عزو ما ينقله المؤلف من أقوال العلماء إلى مصادرها الأصلية وتبين له خطأ المؤلف في مواضع قليلة في النقل وأشار إلى ذلك.
هذا ما ذكر المحقق ويبدو أن محاولته نجحت قليلاً جداً وفشلت في غالب الوقت، ولو فشلت لأن هذه الكتب مخطوطات يصعب الوصول إليها لقلنا له العذر أما والنقولات سهلة يسيرة في غالب الأحوال فهذا مما يستغرب جداً.
لقد كانت محاولات العزو انتقائية جداً ومن قارن بين ما كتبه المحقق في مقدمة كتابه (الجمع والتوضيح 1/ 16) من نقد لغيره ثم رأى عمله في هذا الكتاب أخذه العجب ممن يكتب هذا النقد ثم يحقق سبل السلام فيترك توثيق النقول ويوثق أحياناً – كما هو واقع الحال – فأين توثيق النقول عن الشارح، وقد طبع من شرحه قطعة وأين ما سوى ذلك من توثيق مما يمثل عليه بأغلب الكتاب؟ إن الأمر قد تجاوز الحد فإن كان الأمر محاولة وتكون النتيجة بهذا المستوى فيمكننا القول إنها محاولة فاشلة يحتاج معها صاحبها إلى دخول مدرسة التحقيق من صفوفها الأولى وإلا فنحن نعلم أن أمر المحقق أعلى من ذلك وأجل فلم إذن يحدث هذا الخلل الشديد في هذا العمل المسمى " تحقيقاً "؟ هذا هو اللغز الغريب.
5 - ميز المحقق ألفاظ البلوغ الواردة في الشرح وذلك بالأقواس والبنط المميز.
هذا ما حصل في إخراج الكتاب فعلاً لكن هناك إشكالات أخرى.
منها أن فواتح الأبواب هي من كلام الشارح واستخدم في طباعتها نفس البنط المستخدم لطباعة متن البلوغ وهذا مما يشكل.
ومنها أن خطبة الحافظ ابن حجر استخدم فيه نفس البنط واستخدم ذلك أيضاً مع خطبة الشارح أيضاً وهذا أيضاً مما يشكل فالكتاب يحتاج إلى مراجعة عند إعادة طباعته من هذه الجهة.
6 - علق المحقق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق ..
¥