هذا أمر نسبي وللناس فيه مذاهب لكن ما تجدر الإشارة إليه ههنا أن ثمة مواضع تحتاج إلى تعليق من المهم التعليق عليها لبيان وجه كلام المؤلف كقوله مثلاً (" وبعد " ظرف له ثلاث حالات: إضافته، فيعرب كقوله تعالى (قد خلت من قبلكم سنن) ... وقطعه عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه فيعرب منوناً كقوله: فساغ لي الشراب وكنت قبلاً .. ).
ألا يحتاج هذان الشاهدان إلى توضيح فما وجه الدلالة من قوله (قد خلت من قبلكم سنن) على إعراب (بعد) عند الإضافة؟ وكذا ما وجه الدلالة في قول الشاعر (فساغ لي الشراب وكنت قبلاً .. ) على قطع (بعد) عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه ثم ألا تحتاج الأبيات في الشرح إلى توثيق كما هو شرط التحقيق عند أهله؟ وهذا مما يلاحظ على كثير من المشتغلين بتخريج كتب السنة ألا وهو عدم العناية باللغة وعلومها ولذلك فثمت إهمال تام في تخريج الأبيات مع توسع شديد في تخريج الأحاديث والآثار توسعاً خارجاً على شرط الكتاب الأصل.
7 - قام المحقق بعمل فهارس علمية للكتاب ومنها فهرس للأعلام والرواة والحقيقة هي أن كثيراً من أعلام الكتاب غير مذكورين في هذا الفهرس وهكذا عدنا إلى الانتقاء.
8 - لم يشر المحقق إلى ضبط الكتاب مع أنه قام بالضبط فهل هو من عمله أم من عمل سابق لعمله؟ على أن هذه الضبط يحتاج إلى إعادة ضبط في كثير من الأحيان.
هذه نظرة سريعة في عمل المحقق في الكتاب من خلال النظر في المنهج الذي التزم به في التحقيق، ويبقى أمر، ألا وهو لم هذه الهجمة الشنيعة على التحقيق السابق للكتاب؟ لم يبين لنا المحقق هل هو على التحقيق الأول أم الثاني لهذا المحقق مع أننا بأمس الحاجة إلى بيان ذلك لكي نعرف الفرق بين تحقيقيه، ثم هل هي سنة متبعة أن يفتتح المحقق عمله بنقد التحقيق السابق له؟ ولم وهذا التحقيق فقط هلا انتقدت التحقيقات الأخرى أيضاً ومن أشهرها طبعة جامعة الأمام وطبعة دار الكتاب العربي أم إن السكوت عنها يعني اعترافاًً لهما بشيء من الفضل في التحقيق أم هي انتقائية أيضاً؟ على أننا قد نعتذر للمحقق بأنه لم يطلع على طبعة الجامعة وإلا لما قال في (1/ 9) عن فهارس الكتاب التي صنعها (وهذا مما لم يُصنع من قبل لهذا الكتاب – فيما نعلم -) إذ لو طالع هذه النسخة لوجد فيها فهرساً للآيات والأسماء والرواة المخرج لهم وكذا ما تقدم من الكلام على ترقيمه للأحاديث.
وأخيراً فنحن نعلم أن عمل المحقق فيما سبق كان أرقى بكثير من هذا العمل الذي أخرجه في هذا التحقيق فلم هذا التراجع مع أن تقدم السن وزيادة الخبرة تدفعنا إلى الطمع في المزيد من الاتقان والجودة من جميع المحققين، ولم يدفعنا إلى كتابة هذه الدراسة العجلى إلا أمران.
أولهما: كثرة تحقيقات هذا الكتاب الذي هو أحد أهم المراجع لطلبة الكليات الشرعية فأحببنا أن نرى ماهو الجديد ههنا.
ثانيهما: الإعلانات المتتابعة في مجلة الدعوة عن هذه العمل وقد رأينا منها تجاوزاً للحدود الشرعية في الإعلان والترويج التجاري مما دفعنا إلى كتابة هذه الأوراق ونشرها (انظر مثلاً مجلة الدعوة 1796 ص 29)
ونحن ننصح إخواننا الناشرين إلى الانتباه من كثير من الأعمال التحقيقية التي تبيعها مكاتب التحقيق إذ هي في كثير من الأحيان أعمال تجارية يشتغل بها طلبة ليس لهم سابق خبرة ولا مؤهل إلا انخفاض تكاليف عملهم ثم يخرج الكتاب باسم آخر وما أكثر هذه الأسماء ونخشى أن يكون دعاء المحقق في قوله ( .. وأن يجزي إخواني الأفاضل الذين وقفوا معي لتحقيق هذا العمل وإخراجه في هذه الصورة) 1/ 37 إشارة إلى هذا المعنى وهو أنه من عمل مكاتب التحقيق فكيف يستجاز بعدها كتابة اسم واحد على مثل هذه الأعمال؟ لقد قام باختصار ترجمة الصنعاني من البدر الطالع الأستاذ إبراهيم عصر (1/ 38) فإلى هذا الحد؟
وقريباً رأينا (الأحكام الشرعية الكبرى) باسم محقق واحد فلما نظرنا في العمل إذا به قد اشتغل به أكثر من عشرة ولم يكتب على الكتاب إلا اسم واحد منهم. والله المستعان.
ملاحظة: 1/ 62 وفاة الترمذي أواخر رجب سنة 267 وهكذا في النسخ الأخرى هو وهم.
قال السيوطي في الألفية
وابن ماجة من بعد سبعين في ثلاثة بحد
وبعد في الخمس أبو داودا والترمذي في التسع خذ ملحوداً.
¥