أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

[3]- عزا الحديث لمسند الإمام أحمد (1/ 293 - 294)، والصواب أن هذه الأرقام تتعلق بطبعة سنن الترمذي التي حققها الشيخ المحدث القاضي العفيف أحمد شاكر ـ رحمه الله تعالى ـ، وهي التي أحال عليها شيخنا الإمام الألباني، ولكن السارق أعمى.

[4]- نعم؛ الحديث في المسند، ولكن العزو الصواب هكذا: (الميمنية: ج6 / ص 289، 310).، وانظر التحفة (13/ 20 الحديث 18184).

والجدير بالذكر أن الأخ رمضان لم يحقق الكتاب على اصول خطية، كما أنه لا يتقن الحد الأدنى من استخدام (علامات الترقيم)، فتراه لا يقيد الأقوال .. ، وربما سبب هذا لبسا في معرفة الضمائر، وقد حرف كثيرا في أقوال الشارحين.

تنبيهات:

= قد تنبه الشيخ المحدث الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ في التحقيق الثاني للمشكاة ـ وهو حاشية كتاب (هداية الرواة للحافظ ابن حجر) [ج 1 ص 301 الحديث: 590]؛ لِما وقع في الطبعة الأولى، فجاء تعليقه على الحديث على الجادة فقال:
((أخرجه الترمذي (1/ 303) وأحمد (6/ 289، 310) من طريق أخرى عنها، وهو عند الترمذي من طريقين عن [ابن] أبي مليكة عنها، وأحدهما صحيح)). اهـ كلامه رحمه الله تعالى، وما بين المعكوفين سقط من الطبع كما يبدو.

= الحديث في صحيح الترمذي (ط مكتب التربية 1/ 54 الحديث: 138) وفيه: المشكاة 6195، والصواب: 619. وقد تحرف الرقم أيضا في (الطبعة الثانية مكتبة المعارف / 5 أجزاء)، وفي (الطبعة الثالثة بعناية الشيخ مشهور / مجلد واحد). فليصحح.

= أعتقد أن الدكتور (عبد الحميد هنداوي) محقق كتاب (الكاشف عن حقائق السنن) للإمام الطيبي وهو شرح للمشكاة؛ قد نقل حكم الشيخ على الحديث، لأن المحقق قد اعتنى بذكر أحكام الشيخ على ما أذكر .. ، فإرجو مراجعة الكتاب وإفادتي.

وهذا مثال من أمثلة كثيرة تخرج إن شاء الله تعالى مطبوعة في القريب العاجل؛ صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأرجو من الأخ رمضان ـ وغيره من منتحلي هذه الصنعة ـ أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، وليعلموا أن هذا العلم دين، والنقل عن العلماء دين، والأمانة دين، ومعرفة قدر العلماء دين.

والله من وراء القصد.

منقول

ـ[رمضان عوف]ــــــــ[09 - 04 - 06, 08:54 م]ـ
أظن الإسم على مسماه
أقحم نفسه وهو يعرفها جيدا وإن كان عنده شجاعة فليظهر اسمه
أما أنه ناقل حطب لايعرف ماذا يريد ومجهول في عالم المعلومين نكرة بين أهل العلم
وهذا الكلام قد طرح من قبل سنوات وماأردت الرد وهناك على الجزء الأول تصرف كثير من الناشر ولم أطلع عليه بعد الطبع - المجلد الأول- وعندي الأصول أحتفظ بها لمن أراد أن يطلع عليها كتبتها من عام 1415
فإن كنت تريد أن تطلع عليها فتعالى يانكرة وشاهدها
وهناك مايثبت لكل منصف أنني كل عزو رجعت إليه من كتب الشيخ ناصر موجود بأماكنه وأرقامة ولايستطيع جحد الشيخ إلا جاهل مكابر فما إن تعلمنا وطلبنا إلا كتب الشيخ بين أيدينا
ولاأريد أن أتكلم فيما يخص عمل الشيخ على المشكاة لأن الشيخ تبرأ من عمله في أكثر من مرة وقال انتظروا التحقيق الثاني (هداية الرواة)
والنسخة الهندية ليس لي فيها أي تصرف من ناحية الحواشي فهي لزمرة من علماء الهند ومحدثيها أما باقي المجلدات فأتحدى
ومامن عمل بشري إلا يعتريه نقص
فخطأ في ست مجلدات يعد خطأ
كبت الله كيد الحاقدين وردت مكائدهم في نحورهم