و لم يُسَمِّ لنا الطبعات حتى يَبِيْنَ لنا كبير جُهْدِهِ.
ج- أكثرَ من قوله (في نسخة) و هذه النسخة لم يُسَمِّها لنا.
3) (شرح بعض الألفاظ الغريبة و الجمل المبهمة و التي لا يتم مراد المصنف إلا بها …).
قلت: الألفاظ الفقهية الغريبة إنما تؤخذ من كتب الغريب، و في الفقه الحنبلي كتب في غريب ألفاظ المذهب؛ لا يجهلها (المحقق).
4) (خرجت الأحاديث المرفوعة التي وقَعَت في كلام المصنف، و إن لم يصرح بذلك).
قلت: حين النظر في تخريج (سليم) أحاديث الزاد نجد أنه لم ينهج منهج العلماء في التخريج، و منهجهم هو العزو إلى كتب السنة المعتبرة كـ (الصحيحين، و السنن، و المسانيد، و المصنفات، و المعاجم، …).
و أما منهج (سليم) في التخريج فهو العزو إلى كتبه!؟.
و هل العزو إلى كتب الشخص يُسمَّى تخريجاً؟
الثالثة: في (التحقيق؟!) سقط كثير؛ و إليك البيان:
أ- سقط من قوله _ في [باب شروط الصلاة]: (و من رأى عليه نجاسة بعد صلاته و جهل كونها فيه لم يعد) إلى نهاية الفصل من قوله: (فصل: و يكره في الصلاة …) و هو بمقدار (3 _ 4) صفحات.
و يكون بهذا (التحقيق؟!) قد سقط:
1. نهاية باب شروط الصلاة.
2. باب صفة الصلاة.
3. فصل [فيه ما يكره في الصلاة].
ب- سقط كتاب النكاح كاملاً، و هو بمقدار (10) صفحات.
و هذه الأبواب لن تخلُ منها نسخة من نسخ الزاد المخطوطة و المطبوعة _ التي انتقدها _، بل لم تَخْلُ منها كتب الفقه كلها؟!.
ج- سقط بعض الكلمات من المتن و هي كثيرة و لكن إليك بعضها:
1. في ص (18) س (2) في قوله: (و لو في أكبر حلها) سقط حرف (إلى) بين (أكبر) و بين (حلها).
و هي موجودة في نسخ الزاد، و إليك البيان:
1_ طبعة العلامة ابن مانع ص (9) ط: مطبعة المدني.
2_طبعة العلامة علي الهندي ص (27) ط: مكتبة النهضة الحديثة.
3_ حاشية العلامة ابن قاسم (1/ 227).
2. في ص (27)، س (10) في قوله: (أو علماً أربع أصابع فما دون) سقطت كلمة (كان) بين (أو) و بين (علما).
و هي موجودة في الطبعات، و هذه مواضعها:
1_ طبعة العلامة ابن مانع ص (19).
2_ طبعة العلامة علي الهندي ص (38).
3_ حاشية العلامة ابن قاسم (1/ 524).
الرابعة: الزيادات في المتن ما ليس منه، و هذه حدِّث عنها و لا حرج، و إليك الإيضاح:
1. في ص (13) س (4) زاد قوله: (النوع الأول) و هذه في الروض و ليست في الزاد.
و مثلها: ص (13) قوله: (النوع الثاني)، و ص (14) س (1).
و هذه الزيادات مقحمة من الروض، و ليست في الزاد باتفاق جميع نسخ الزاد.
2. في ص (16) س (17) زاد الآية:] و أرجلكم إلى الكعبين [و هي ليست في الزاد بل في الروض.
3. في ص (20) س (11) زاد قوله: (غير محترق)؛ و هذه في الروض _ قيداً في التراب _ و ليست في الزاد.
4. في ص (21) س (8) زاد كلمة (الحكمية) و هي ليست في الزاد بل في الروض.
5. في ص (24) س (12) زاد قوله (المؤداة) و هي ليست في الزاد بل في الروض.
6. في ص (27) س (9) زاد قوله (أو قمل)، من الروض و ليست في الزاد.
و الزيادات كثيرة جداً، و لم أستقصها و لو استقصيت لخرجت بشيء منها كثير.
الخامسة: عدم العناية بعلامات الترقيم، و لا يخفى على كل طالب علم ما لعلامات الترقيم من أهمية و فائدة في ضبط المتن، و تيسير فهمه، و يكون هذا في المتون أشد عناية، و أكثر أهمية، و مع ذلك نرى الخلط الكبير في علامات الترقيم.
و عدم عنايته بها إنما هو من جهله بالمتن، و عدم فهمه له.
هذا آخر ما لدي و لم أتتبع الكتاب كلَّه و أقارن بين نُسَخِهِ _ المجردة أو التي مع الشرح _ و لو تتبعت لجئت بما لا تقرُّ به عين من يتقي الله _ تعالى _ في كتب العلم، و يحترق قلبه على ما نالها من سطوة المحققين (المتاجرين) _ و الله المستعان _.
و أخيراً: أقول لهذا الرجل أهذا الذي قمت به تسميه تحقيقاً _ مع أن الطبعات السابقة أصح من هذه الطبعة _؟
فأقول له: اتق الله _ تعالى _ في كتب العلم، و لتَنْصَح لخاصة الأمة و هم العلماء و طلاب العلم.
و أقول له _ أيضاً _: إن كان (تحقيقك) للروض _ كما ذكرت في المقدمة (5) _ كهذا (التحقيق) فاتق الله و راقبه فيما تكتب، و أنه لن يغفل عنك _ سبحانه و تعالى _.
و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و التابعين.
كتبه: عبد الله بن سُلَيْمَان العُتَيِّق
16/ 9/1422هـ
الرياض 11527
ص ب 68298
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[11 - 05 - 03, 07:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا
لكن اسمح لي بسؤال ما هو الإشكال في أن تكون المرجعية إلى الكتاب والسنة فقد ذكرت في موضوعك كلمات أرجو تبيين المقصود منها وهي: قد قدَّم له (سليم) بمقدِّمَةٍ بيَّن فيها أن المرجعية عند التنازع هي الكتاب و السنة، و قارن بين قوله هناك _ ص (19 _ 44) و فعله هنا.
¥