[هنا نجمع نصوص المؤلفين والمصنفين الدالة على الترتيب الزمني لبعض مؤلفاتهم ..]
ـ[بو الوليد]ــــــــ[07 - 06 - 03, 11:39 م]ـ
لا شك أيها الإخوة أن هذا الأمر له أهميته؛ حيث إنه كثيراً ما يتعارض قول العالم ويختلف في مصنفين له أو أكثر، فإذا ما عرف الأخير منهما، عرفنا القول الذي استقر عليه، وانتهى إليه.
وقد ينتهي هذا الإشكال بذكر المصنف لسنة التأليف في كتابيه، ولكن مع قلة وصول هذا إلينا، لا يدرك بسهولة، والله أعلم.
وبعد هذا التمهيد اليسير؛ أبدأ باسم الله بذكر ما تيسر لي الآن، وقد كنت عزمت على جمع هذا وتدوينه من قبل؛؛ وليتني فعلت ولكن هل تنفع شيئاً ليت؟!. الحمد لله ..
- كتاب ابن عبد البر (جامع بيان العلم وفضله) صنفه قبل التمهيد؛ قال ابن عبد البر في التمهيد (7/ 168، الفاروق):
وقد ذكرت ذلك وأشباهه في كتابي كتاب جامع بيان أخذ العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، في باب قول العلماء بعضهم في بعض، فأغنى ذلك عن إعادته ههنا ...
قلت ويستفاد كذلك من هذا؛ التسمية الصحيحة للكتاب.
- كتاب منحة الغفار للصنعاني قبل سبل السلام؛ قال في السبل (4/ 9، المعرفة):
ولا يخفى قوة دلالة حديث عبادة بن الصامت على إثبات جلد الثيب ثم رجمه، ولا يخفى ظهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد من رجمه، فأنا أتوقف في الحكم حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين، وكنت جزمت في منحة الغفار بقوة القول بالجمع بين الجلد والرجم، ثم حصل لي التوقف هنا.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[08 - 06 - 03, 04:47 م]ـ
- كتاب ميزان الاعتدال للذهبي ألفه بعد المغني في الضعفاء؛ قال الذهبي في مقدمة الميزان (1/ 2) دار المعرفة:
فهذا كتاب جليل مبسوط في إيضاح نقلة العلم النبوي، وحملة الآثار ألفته بعد كتابي المنعوت بالمغني، وطولت العبارة فيه ... .
ـ[بو الوليد]ــــــــ[12 - 06 - 03, 04:46 ص]ـ
- كتاب الثقات لابن حبان صنفه قبل المجروحين؛ وإليك التبيين،قال ابن حبان في مقدمة الثقات (1/ 10):
ولا سبيل له إلى معرفة صحة الأخبار وسقيمها (قلت: كذا في المطبوع والأولى سقمها) إلا بمعرفة تاريخ من ذكر اسمه من المحدثين، (قلت: هنا يبدو أن في الكلام سقطاً، فكأنه تكلم أنه سيؤلف كتابين، فذكر الأول وهو الثقات، ثم قال وكتاباً أبين .. ) وكتاباً أبين فيه الضعفاء والمتروكين، وأبدأ منهما بالثقات .. .
إلى أن قال (1/ 11):
ولا أذكر في هذا الكتاب الأول إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم ..
ـ[الباحث]ــــــــ[12 - 06 - 03, 05:00 ص]ـ
سبحان الله
هذا الموضوع ذكرني بإشكال ظهر عندي من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فشيخ الإسلام ذكر في درء تعارض العقل والنقل كتاب منهاج السنة النبوية.
مما يوحي إلى أن شيخ الإسلام ألف الدرء قبل المنهاج.
وذكر في المنهاج كتاب الدرء.
مما يوحي إلى أن شيخ الإسلام ألف المنهاج قبل الدرء.
والظاهر والله أعلم أن ألف الاثنين في وقت واحد.
يكتب في هذا تارة وفي الآخر تارة أخرى فتراه ينقل عن كل أحد منهما في الآخر.
هذه حقاً مشكلة.
فمن عنده حلها؟
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[12 - 06 - 03, 05:38 م]ـ
بارك الله فيك أخي الشيخ بو الوليد وجزاك خيراً على طرحك.
في هذا الرابط نقاش قديم حول ترتيب مصنفات ابن حجر (رحمه الله):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb//showthread.php?s=&threadid=3039
ـ[بو الوليد]ــــــــ[13 - 06 - 03, 05:02 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا هيثم ونفع بك ..
أخي الباحث هذه لفتة طيبة، ولكن إذا ظهر لنا مثل هذا توقفنا حتى يأتي ما يدل عليه .. وجزاك الله خيراً.
ـ[مروان الحسني]ــــــــ[15 - 01 - 08, 01:19 م]ـ
للرفع
ـ[ابن يونس]ــــــــ[16 - 01 - 08, 06:27 م]ـ
الذى يظهر لى إخوتى الكرام أن العلماء يعدلون فى كتبهم عدة مرات وقد يعدلون فيها فى كل مرة أشبه ما يكون بالطبعات الأن فى كل مره عند املاء الكتاب أو نسخه وقد لا يفعلون لأن هنالك نسخ من بعض الكتب تختلف فى بعض المواضع اختلافا يدل على التعديل وليس خلل من الناسخ ولذا قد يؤلف كتاب بعد أول أملاء يتبعه بآخر ثم يملى الأول مرة أخرى ويعدل فيه وابن عبد البر مثلا كثيا ما يفعل ذلك فى كل كتبه وبالاخص التمهيد الذى اختصره فى الاستذكار إلا أنه أحال فى مواضع يسيرة على الاستذكار بينما هو مكثر من الاحالة فى الاستذكار إلى التمهيد
وهكذا فلا يقطع بالسبق إلا اذا نص على السبق ولا يكتفى بالاحالة إلى كتاب آخر ليقطع ذلك بالسبق
ـ[مروان الحسني]ــــــــ[16 - 01 - 08, 08:35 م]ـ
(الذى يظهر لى إخوتى الكرام أن العلماء يعدلون فى كتبهم عدة مرات وقد يعدلون فيها فى كل مرة أشبه ما يكون بالطبعات الأن فى كل مره عند املاء الكتاب أو نسخه وقد لا يفعلون لأن هنالك نسخ من بعض الكتب تختلف فى بعض المواضع اختلافا يدل على التعديل وليس خلل من الناسخ ولذا قد يؤلف كتاب بعد أول أملاء يتبعه بآخر ثم يملى الأول مرة أخرى ويعدل فيه وابن عبد البر مثلا كثيا ما يفعل ذلك فى كل كتبه وبالاخص التمهيد الذى اختصره فى الاستذكار إلا أنه أحال فى مواضع يسيرة على الاستذكار بينما هو مكثر من الاحالة فى الاستذكار إلى التمهيد
وهكذا فلا يقطع بالسبق إلا اذا نص على السبق ولا يكتفى بالاحالة إلى كتاب آخر ليقطع ذلك بالسبق)
هل توجد دراسة مفصلة عن هذا الموضوع (فهي فكرة بديعة لم تمر علي من قبل!!!)