أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

فأما الفرقتان الأولى والثانية فقد ظهر عوارهما للجميع، وأما الثالثة فلست أفرق بينها وبين صويحباتها فإن مؤدى قول الجميع أن الشيخ لا يؤخذ بقوله في هذه المسائل، وهذا لعمري هو الذي يسعى إليه التكفيريون والخوارج وإن تباينت ألفاظهم في التعبير عن ذلك؛ فأخشى ما أخشاه أن يكون المؤلف ممن ركب هذه الموجة وأخذته تلكم الهوجة.

ثانياً: يقول أبو معاوية ص 163 ((حقيقة مرجئة الفقهاء أنهم يتصورون أن يعتقد المرء الاعتقاد الصحيح وينطق بالشهادتين ويترك جنس عمل الجوارح بالكلية فيكون هذا مسلماً عندهم، ولا يكون مسلماً ولا مؤمناً عند أهل السنة والجماعة حتى يكون معه الاعتقاد والقول وجنس العمل)).

أقول: لي على هذا الكلام تعليقات:

أحدها: أنني لم أر أحداً قط من العلماء جعل الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء في مسألة تارك جنس العمل؛ ولقد تتبعت كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية واختصرته ولخصته وركزت عليه قراءة ومراجعة نحوا من ست سنين فلم أر فيه أنه لخص الخلاف بين أهل السنة مرجئة الفقهاء في مسألة تارك جنس العمل

والثاني: أن أخانا هداه الله لم يعبر بما عبر به أهل العلم في بيان مذهب المرجئة عموماً فالصحيح أن المرجئة يرون تارك الأعمال بالكلية مؤمناً كامل الإيمان وليس الأمر كما ذكر الأخ فليت شعري ما الذي جعله يعدل عن أمر يعرفه ولا يخفى على مثله.

والثالث: تقولون إن القول بعدم كفر تارك جنس العمل هو قول مرجئة الفقهاء فأعلموا أن ذلك يلزمكم بأمرين:

1. أن تقولوا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الخلاف في مسألة تارك جنس العمل خلاف لفظي ليس إلا فإن شيخ الإسلام قد صرح في غيرما موضع من كتاب الإيمان أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف لفظي.

2. أن تجعلوا القول بعدم تكفير تارك جنس العمل ليس مندرجاً ضمن مباحث الاعتقاد يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى

(7/ 394): ((. . ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد)).

وللحديث صلة

فلعلك تطالعه ونستفيد من ردك عليه

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[25 - 04 - 04, 04:02 ص]ـ

الشيخ علي .. هل طبع كتابكم الطبعة الثانية؟

وهل يوجد على الشبكة؟