- شرح نهج البلاغة لعز الدين عبد الحميد ابن هبة الله البغدادي (ت 665هـ).
- المناقب لموفق بن أحمد بن محمد المكي الخوارزمي (ت 568هـ).
- تذكرة الخواص ليوسف بن خزعلي بن عبد الله البغدادي (ت 654هـ).
- كفاية الطالب لمحمد بن يوسف بن محمد القرشي الكنجي الشافعي (ت 658هـ).
- المواقف لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي الشافعي (ت 756هـ).
- فرائد السمطين لابراهيم بن محمد بن المؤيد الجويني (730هـ).
- نظم درر السمطين لجمال الدين محمد ابن يوسف الزرندي الحنفي (ت 750هـ).
- حياة الحيوان لكمال الدين محمد بن عيسى الشافعي الدميري (ت 808هـ).
- الفصول المهمة في معرفة الأئمة لابن الصباغ المالكي (ت 855هـ).
- نزهة المجالس لعبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري الشافعي البغدادي (ت 844هـ).
2. عدد الكتب المسندة التي أشار المؤلف إلى ورود الحديث فيها (9) كتب أحدها مخصص لأحاديث الضعفاء وهو الكامل لابن عدي (ت 365هـ). ومن الكتب التي أشار إليها وهي مخصصة لأحاديث الضعفاء لسان الميزان لابن حجر.
3. ذكر المؤلف في تصريحات أكابر أهل السنة حول الحديث: تصحيح الحاكم له، وقول الحافظ الذهبي: وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جداً، قد أفردتها بمصنف، ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل " وكلام الكنجي (ت 658هـ) حول دلالته وهي فرع عن التصحيح.
ولم يذكر المؤلف غير هذه الأقوال الثلاثة.
ولم يشر إلى من حكم بأنه من المكذوبات أو حكم بشدة ضعفه رغم أن الحكم بعدم ثبوته هو المشهور عند أهل السنة. فلعل المؤلف أراد ذكر من ثبته فقط، فكان الأولى أن يجعل عنوان الفصل (في ذكر من أثبت الحديث أو تصريحات بعض أكابر السنة بإثبات الحديث).
وأما قول الحافظ الذهبي: إن مجموع طرقه يوجب أن يكون له أصلاً، فمعناه أن يكون وارداً بلفظ لانكارة فيه، ثم رواه بعض المبتدعة فتصرف فيه، ومن الألفاظ التي يحتمل أن تكون أصلاً ما عزاه المؤلف في فصل (أشكال الحديث المختلفة) إلى منتخب كنز العمال بهامش مسند الإمام أحمد: "اللهم ايتني برجل يحبه الله ويحبه رسوله" قال أنس: فأتى علي ... فلا إشكال في أن علياً – رضي الله عنه – رجل يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإشكال في سائر الروايات التي جاءت بلفظ "اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإليّ" فهذا مخالف لما في الصحيح من أن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر ... (ينظر منهاج السنة لابن تيمية 7/ 371 - 385).
4. لا فائدة من عزو الحديث إلى كتب غير مسندة، كما لا فائدة مما قام به المؤلف من البحث في توثيق الرواة الذين رووه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو لا يفيد بصحة الحديث، كما قال الحاكم: وقد رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفساً.
فَرَدّ عليه الحافظ الذهبي بقوله: فَصِلْهُم بثقة يصح الإسناد إليه.
ثم قال الحاكم: وصحت الرواية عن علي، وأبي سعيد، وسفينة.
قال أبو عبد الله الذهبي: لا والله ما صح شيء من ذلك.
5. ذكر المؤلف من الذين أفردوا الحديث الحافظ المحاملي على ما في كفاية الطالب: 151 حيث قال: "ورواه المحاملي في الجزء التاسع من أماليه" وهذا لا يفيد أنه أفرده ...
وقد ذكر صاحب كتاب (التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف) تسعة مصنفات مفردة في حديث الطير، وفاته ذِكْر جزء للحاكم، قال ابن طاهر إنه رآه بخطه في جزء ضخم جمعه كما ذكر مؤلف هذا الكتاب نقلاً عن طبقات الشافعية للسبكي (4/ 165).
ويضاف إلى ما ذكره صاحب التعريف أيضاً الكتاب الذي معنا.
المصدر: ثمرات المطابع.
ـ[مروان الحسني]ــــــــ[15 - 02 - 08, 01:17 م]ـ
(كما أنها ليست من كتب أهل السنة)
كلامك لا ينطبق على أكثر الكتب التي ذكرتها وفقك الله تعالى!
ـ[مروان الحسني]ــــــــ[24 - 09 - 09, 06:19 م]ـ
للرفع