[تصويبات وتعليقات الشيخ عبد الله السعد على كتاب (الإلزامات) للدارقطني.]
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[05 - 08 - 03, 02:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فهذه بعض التصحيحات، والنكت التي علقتها مع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد – حفظه الله – في شرحه لإلزامات الدارقطني، أحببت كتابتها للفائدة ,
تنبيهات:
(1) هذه تعليقات جميع الدروس عدا الدرس الأخير، فلم أحضره!
(2) سأضع في بداية كل ملحوظةٍ رقمان بين قوسين، الأول منهما: رقم الصفحة، والثاني: رقم السطر.
(3) بعض التصويبات والنكت – أحياناً – قد يكون المحقق – رحمه الله – قد نبه عليها، وقد ذكرتها لتقوية كلامه، ولمعرفة رأي الشيخ.
(4) بعض الكلمات أقول بعدها: هذه الكلمة صواب، وذلك لأن الشيخ هكذا نطقها، ولم يتعقبها؛ وقد رمزت لها في نسختي بِـ (صح).
(5) إن وجد وهم أو خطأ، فهو من فهمي السقيم، ومن نفسي الأمارة بالسوء والشيطان.
التصويبات، والتعليقات:
1 – (65/ 1): [ ... عن مرداس الأسلمي]، قال الشيخ: ليس لمرداس الأسلمي في الكتب العشرة – كما في إتحاف المهرة – إلا هذا الحديث.
2 – (65/ 2): [ ... عن يحيى بن عباد]، قال الشيخ: صوابه: يحيى بن حماد.
3 – (65/ 4): [وأخرجه عن إبراهيم بن (أبي) موسى]، قال الشيخ: الصواب حذف (أبي).
4 – (67/ 2): [ ... وعن الصنابح، عن دكين]، قال الشيخ: لعل الصواب: حذف الواو التي قبل الصنابح، وإثباتها بعده؛ فتكون العبارة هكذا [عن الصنابح، و عن دكين].
5 – (70/ 2): [ ... وقد رواه عنه أيضاً سماك بن حرب]، قال الشيخ: لعله يقصد: أنَّ مسلماً روى عن محمد بن حاطب.
6 – (70/ 3): [ ... منهم (ابن) عون]، قال الشيخ: لعل الصواب: (أبو) عون، لأنه ذكر أنه يروي عن محمد بن حاطب، ولم تذكر رواية لابن عون عنه.
7 – (70/ 3) [ ... ويوسف بن سعد]، قال الشيخ: هو الجمحي.
8 – (71/ 5): [وإخراج ... ]، هذه الكلمة صواب.
9 – (72/ 1): [ويلزم مسلماً إخراج أبي الأحوص]، قال الشيخ - بعد كلمة إخراج -: (حديث).
10 – (72/ 3): [ ... وعبد الملك بن عمر]، قال الشيخ: الصواب: عمير.
11 – (74/ 2): [هشام غير زهرة بن معبد]، علَّق الشيخ قائلاً: والجامع بين هؤلاء الذين ذكرهم الدارقطني: أنَّ كل واحدٍ من هؤلاء الصحابة لم يرو عنه إلا واحد؛ فعلى مذهب الدارقطني: يلزم صاحبا الصحيحين إخراج ما شابه هذه الأسانيد.
12 – (75/ 3): [الحسن]، علَّق الشيخ قائلاً: إسناد هذا الحديث فيه عباد بن راشد، ولم يخرج عنه البخاري إلا مقروناً، وفيه كلام؛ فعلى هذا لا يلزم البخاري إخراجه، لكن قد يقال: إن متن هذا الحديث صحيح؛ وعليه فيلزم البخاري إخراج هذا الحديث، هذا في توجيه كلام الدارقطني – رحمهما الله –.
وقال الشيخ – في كلامه على عباد بن راشد –: فيه خلاف، والراجح أنه حسن الحديث، ولا يرد إلا إذا تبيَّن خطؤه.
13 – (76/ 4): [ ... قهد]، هذه الكلمة صواب.
14 – (76/ 6): [ ... غير النعمان بن أبي عياش]، قال الشيخ: الأقرب أنها امرأة واحدة، وذلك لأمرين:
1 – أنه جاء في بعض روايات النعمان بن أبي عياش أنه نسبها: خولة بنت ثامر الأنصارية، وخولة بنت قيسٍ أنصاريةٌ.
2 – أنَّ حديث النعمان بن أبي عياش قد جاء من رواية سنوطا، فسماها: خولة بنت قيس زوجة حمزة، وقد تزوجها رجلٌ آخر بعد وفاته.
فلعل أحد الرواة أخطأ في النسبة، فقال: خولة بنت ثامر، وأنها هي: خولة بنت قيس، وهذا ما ذهب إليه ابن المديني.
15 – (76/ 9): [ ... حديث أبي سعيد بن (المعلي)]، قال الشيخ: الصواب: المُعَلَّى.
16 – (77/ 1): [ ... عن زهير بن عمرو]، قال الشيخ: اختلف في صحبته، والصواب: أنه صحابي.
17 – (77/ 5): [ ... عن جدامة]، هذه الكلمة صواب.
18 – (78/ 7): [واتفقا على إخراج حديث عتبان بن مالك، ولم يرو عنه غير محمود بن الربيع]، قال الشيخ: كلام الدارقطني هنا فيه نظر!
19 – (79/ 5): [ ... حديث معيقب]، قال الشيخ: الصواب: معيقيب.
20 – (80/ 1): [وانفرد البخاري بحديث سُنَيْن أبي جميلة]، هكذا قرأها شيخنا.
21 – (80/ 5): [ ... أبي بردة]، قال الشيخ: أبو بردة في الكتب الستة أربعةٌ، كلهم محتجٌ به إلا أبا بردة التميمي.
22 – (81/ 2): [غير عنه]، الصواب: عكسها، فتكون: [عنه غير].
23 – (81/ 6): [عَبَايَة بن رفاعة]، قال الشيخ: ليس في الكتب الستة من اسمه عباية غير هذا.
24 – (81/ 7): [زياد بن عَلاقة، عن قُطْبَة]، هكذا قرأها شيخنا.
25 – (81 / حاشية رقم (1)): قال الشيخ بعد حديث أبي ذر – رضي الله عنه –: لم يثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه ذم فرقةً من الفرق غير الخوارج.
26 – (82/ 4): [ ... تفرد الزهري عنه]، قال الشيخ معلقاً: خارجة بن زيد روى عنه جمع، لكن يقصد الدارقطني: أن الزهري تفرد عنه بهذا الحديث، وذكر المزي في (تهذيب الكمال) متابعةً للزهري، لكن لا أعلم صحتها، ولعل الدارقطني لايرى صحة هذه المتابعة.
27 – (82 / حاشية رقم (2)): قال الشيخ معلقاً على الحديث الذي أخرجه البخاري: من فقه هذا الحديث: أنه ينبغي أن لا يزكَّى أحد؛ بل يقال: نحسبه والله حسيبه ... ما نعرف إلا خير، ونحو ذلك.
والبقية في وقتٍ لاحق - إن شاء الله -.
¥