بل لا نراهم يقدمون على شيء من ذلك إلا إذا كان عملا كبيرا يدر الخير ... ، وإلا؛ (فلا)، والله المستعان.
======================
(رجعنا)
قلت: كان يجب على الشيخ مشهور أن يعتني اعتناء بالغا (بصحيح وضعيف السنن الأربعة) بعدما ساقها الله تعالى إليه- غنيمة باردة -، ولكن الشيخ - فيما يظهر لي - لم يوفق لهذه العناية، وهناك العديد من الأمثلة أذكر بعضها هنا، قبل خروجها كاملة مطبوعة في القريب إن شاء الله تعالى .. ، فأقول:
في (سنن الترمذي بأحكام الألباني / ط مشهور الثالثة) حديث أمنا الغالية السيدة عائشةَ - رضي الله عنها وعن أبيها وأخيها، رقم:
[12]- (صحيح) حدثنا ...... ، قالت: (مَن حدثكم أنَّ النبيَّ - صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - كانَ يبولُ واقفا فلا تصدقوه، ما كان يبولُ إلاَّ قاعدًا) .... قال الترمذي: وحديث عمرَ ...... ، قال عمرُ: رآني النبيُّ - صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - وأنا أبولُ قائما، فقال: ((يا عمرُ! لا تبلْ قائما))، .....
وقد روي عن عبد الله بنِ مسعودٍ قال: (إنّ منَ الجفاءِ أنْ تبولَ وأنتَ قائمٌ). [ابن ماجة (307)].
قال الشوكي - سدده الله تعالى -: قد فرق الشيخ مشهور كلام الشيخ رحمه الله وتصرف فيه على غير هدى، ولم يكن له ذلك، وقد انتحل - كما يبدو - عمل القائم على (طبعة بيت الأفكار الدولية)؛ لأن ما وقع في هذا الحديث في (ط مشهور) قد وقع تماما في طبعة (بيت الأفكار الدولية)،
فجعل الشيخ مشهور الحكم على الحديث وهو (صحيح) بعد رقم الحديث، وجعل إحالة الشيخ المعتادة على بعض كتبه وهي [ابن ماجة (307)] في عقب الحديث بعد أثر الصحابي الجليل ابن مسعود.
فلننظر ماذا حدث جراء هذه التصرف والتفريق:
[1]- قد سقط حكم الشيخ على حديث الخليفة الراشد الفاروق (عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -)، وكان الشيخ حكم عليه بالضعف قائلا (ضعيف: ابن ماجة 308)، وهو ثابت في طبعة مكتب التربية العربي (ضعيف الترمذي ص 2، رقم 2)، وأيضا مكتبة المعارف (- الثانية الجديدة - ضعيف الترمذي ص 20، رقم 12/ 1)
وهذا الأمر بعينه تماما في طبعة (بيت الأفكار الدولية للترمذي بأحكام الألباني ص 20 رقم 12) ..
[2]- هذا التصرف في كلام الشيخ بتقديم الحكم بعد رقم الحديث مما يورث القارئ أن الحكم بالصحة يشمل الحديث وتعليقات الترمذي والتي تخللها أحاديث أخر وآثار، ومنها حديث عمرَ الفاروق السابق رضى الله عنه الذي سقط الحكم عليه .. ، وهذا ظاهر!
[3]- هذا التصرف في كلام الشيخ بتأخير الإحالة [ابن ماجة (307)] عقب أثر الصحابي الجليل ابن مسعود؛ يشعر أن هذه الإحالة تتعلق بأثر ابن مسعود رضي الله عنه.
[4]- هذا النقل سينتشر لا محالة عند الموافق؛ فيظنه تراجعا .. وأما المخالف الحاقد؛ سيستغل هذا الخطأ الذي تسبب فيه الشيخ مشهور، والقائم على طبعة بيت الأفكار الدولية بما يأتي:
ينسب تصحيح هذا الحديث وما بعده - حديث عمر رضي الله عنه - للشيخ، ومن ثم ينسب التناقض للشيخ - زاعما - أن الشيخ ضعف حديث - عمر رضي الله عنه - في مواطن أخرى.
هذا المثال قد تكرر كثيرا في الترمذي وبقية السنن الثلاثة الأخرى طبعة الشيخ مشهور، ولقد صارت هذه الطبعة (الجديدة الثالثة) عائقا جديدا يضاف إلى العوائق الكثيرة التي قابلتني أثناء جمعي وخدمتي لتيسير تراث المحدث الجليل -رحمه الله تعالى-، لاسيما أنها تخلو من الفوائد التي كانت متوقعة كالتنبيه على تراجعات الشيخ والأخطاء الطباعية وغيرها، التي وقعت في طبعة الأولى: (مكتب التربية العربي والمكتب الإسلامي)، وأيضا التي وقعت في الطبعة الجديدة الثانية: (مكتبة المعارف)،
أقول كان ينبغي أن ينبه على هذا نصيحة للأمة، لاسيما الذين بذلوا من أموالهم واقتنوا هذه السنن الأربعة (الطبعة الأولى والثانية الجديدة) .. ، وأيضا تنبيها للباحثين والقراء وغيرهم الذين يعتمدون على هذه الطبعات سواء في أبحاثهم أو خطبهم ودروسهم ... ،
وأخيرا: سامحك الله يا شيخ مشهور
!
ـ[أبو عبد الرحمن الشرقي]ــــــــ[07 - 10 - 03, 03:24 م]ـ
مركز السنة النبوية.
هل قام الشيخ مشهور بضبط النص في الكتب الأربعة التي حققها أم اكتفى بتخريجات الشيخ الألباني رحمه الله؟
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[08 - 10 - 03, 12:06 ص]ـ
لم يحقق شيئا سوى أنه أدخل هذا العمل في جريدة أعماله وتحقيقاته، واكتفى فقط بأحكام الشيخ ولم يرعها حق رعايتها، وليته لم يفعل.
=====================
(تكميل)
- قد سقط - أيضا - حكم الشيخ على حديث الخليفة الراشد الفاروق (عمر بن الحطاب - رضي الله عنه -)، من (صحيح الترمذي (الطبعة الثانية الجديدة / المعارف) [جـ 1صـ 25 سطر 10 - 13] .. فليصحح.
==============
نعم: الحكم ثابت في /قسم الضعيف/ (- ط المعارف الثانية الجديدة - ضعيف الترمذي ص 20، رقم 12/ 1)، ولكن: كان ينبغي أن يبقى أيضا في الموضع السابق!
¥