في (7/ 3519):"كثير الله وجودهم الملكُ العلام" ولفظ الجلالة "الله" زائد غير موجود في نسختي المخطوط.
في (8/ 3737) أورد المحقق نصّ فتوىً عن سؤال موجهٍ للشوكاني، وقد كُتب على الصفحة الأول على هذه الرسالة "تأليف: محمد بن علي الشوكاني وعلى بن هادي عرهب" فلا أدري أهو من تصرف المحقق، أم أن المخطوط هكذا فيه أنه من تأليفهما معاً.
وفي (8/ 3747):"كما قدّمنا في دُخولِ العِذارُ" والصواب "العذارِ" لأنها مجرورة بالإضافة.
وفيها حاشية (2): "وفي الفرس والعذار فقط " والصواب:"وفي الفرسِ العذارُ فقط" بحذف الواو.
وَفي (9/ 4423) سطر (10) "ومتى ألزمتُ" وصوابها "متى".
وَفي (9/ 4674) سطر (4):"بما لا يستحلّ بعضُه ... من له أدنى وازع" والصّواب نصب لفظة "بعضه" على المفعولية، لا رفعها بالفاعلية. والله أعلم.
وَفي (10/ 4797):"فنذكّره تأييداً لإظلام القصة"، ويظهر أن الصّواب "فنذكُرُهُ" بالتخفيف لا التشديد.
وفي (10/ 5105): سطر (8):"وقرّر لما يجيز حسنَه النقّاد" ويظهر أنّ صوابها كما في المخطوط "وحَرّر ما يحيّر حسنه النقّاد".
وفيها سطر (9):"والأنضار الرّصان" ويظهرُ أن صوابها "" والأنظار الرصان " من النظر لا من النضارة. والله أعلم.
وَفي (10/ 5106) سطر (2):"تبني عليها الأدلة"، ويظهر أنها في المخطوط تنبني
هذا ما وقع عليه النظر عابراً في العشر المجلدات من الفتح الربّاني، وبقيت مجلدتان يظهر أنّهما أختان لمن سبق بالنسب أو برضاع الّلبن.
وعموماً – جزى الله المحقق خيراً – وزاده ومن معه حرصاً مقروناً بالاتقان، ولعلهم يوفقون إلى طبع الكتب طباعة أخرى، يكونون فيها دقيقين في العبارة، وإثبات الصّواب، مع إشارتنا عليهم بالحرص على إخراج نص الكتاب سليماً، وعدم التطويل في التعليق المشتت، المكثر للكتاب – الطويل أصلاً، إذ بلغ ما يزيد على (210) عشرة ومائتي رسالة – بلا حاجة.
هذا وأشير هنا أيضاً إلى حاجة الكتاب الماسّة إلى فهرس يسهل معرفة أماكن الرسائل كلها في مكان واحد، وفهرس للآيات والأحاديث، وأراني مضطراً لأن أقول الأعلام؛لكثرتهم، وللحاجة إلى تسهيل الوصول إليهم، لِمَا يتعلّق بهم من معرفة رأي، أو حكم، أو عَدَالةٍ ونحو ذلك ممّا هو كثير في كتب الشوكاني –يرحمه الله-.
- ملحوظة مهمة:
طبع المجلد الثالث من الفتح الرّباني –المحتوي على ثلاثة وثلاثين رسالة- مبدؤها برسالة "تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام" وختامها "بحث في الصلاة على من مات وعليه دين"، في الجمهورية اليمنية، عام 1415هـ -1994م.
والطبعة بإشراف "وزارة العدل – المعهد العالي للقضاء"حيث هو في مطبوعاته برقم (8). وهذه الطبعة اقتصر فيها المعهد على إخراج نص الكتاب فقط، بلا أي تعليق، أو تخريج، أو تهميش يُذكر، وليس فيها ما يدل على منهج المعهد في تحقيق الكتاب، مع أنّ فيها تدخلاً ظاهراً في النص، بإثبات بعض الكلمات في النص، مع عدم وجودها في صورة المخطوط الذي بين يَدَيّ، والذي يظهر أنّه هو نفس المخطوط الذي اعتمد عليه المركز في إخراج هذا المجلد.
وقد أشار مدير المعهد، القاضي /يحيى محمد مالك، إلى اعتماد المعهد على نسخة أصل بقلم المؤلف كانت بملك حسن عبد الرحمن حميد الدين.
وصَرّح القاضي المذكور بأنّ النسخة الواحدة هذه ليست بكافية، إلاّ أنّ كونها أصلاً جعل المعهد ينطلق في العمل دون الالتفات إلى ضم نسخة أخرى، مما نتج عنه كما يقول القاضي قصورٌ يسير في العمل –أمّل أن يُستدرك في عمل قادم – كما أشار إلى وجود بياضٍ في بعض الأماكن القليلة، وسقط أيضاً من أصل النسخة.
قلت: والطبعة أيضاً بحاجة إلى فهرسة شاملة، وعناية بالإخراج من حيث وضوحُ التصوير حيث وقع طمس في المطبوع في بعض الكلمات، تتعذر معه قراءتها، وانظر (ص14) السطر الأخير مثلاً، بل وهذه الصفحة فيها كلمات أخرى مطموسة، وَإن كان القارئ اللبيب قد يعرف ما هي.
كما أن الطبعة بحاجة إلى عناية أيضاً بعلامات الترقيم، وأما تخريج الآيات والأحاديث، فإننا قد أشرنا إلى أن الطبعة خلو من أي تعليق، أو تهميش.
وهكذا القول في الفهرسة،فإن المعهد اقتصر على فهرس واحد فقط لبيان أماكن الرسائل من هذه الطبعة.
¥