1 - الكتاب يحتوي على سبعة مجلدات، خصّص المجلد الأول للمقدمة، والمجلد السابع للفهارس، وقد حصل خلل في إعداد الفهارس؛ حيث لم يعتبر المجلد الأول (المقدمة) في أصل الفهرسة، ولكنه اعتبر في الترقيم عند طبع الكتاب، وعليه إن وجدّت في الفهارس هذه الإحالات (250/ 1)، (250/ 2)، (250/ 3)، فاعلم أن المراد: (250/ 2)، (250/ 3)، (250/ 4)، ومعنى هذا أن أي إحالة تجدها في الفهارس (وحتى في تعليق الكتاب) يجب عليك أن تضيف رقماً على رقم المجلد، لتهتدي إلى مطلوبك. ويظهر لي أن سبب هذا اللبس أن المحقق لم يجعل للمقدمة رقماً، وجعل رقم المجلد الأول هو لأول مجلد من متن الكتاب، ولكن أثناء الطبع حصل خطأ في الترقيم، وكتب على الأول (المقدمة) رقم (1)، ثم تتابع هذا التسلسل حتى آخر الكتاب، ولعل هذا يستدرك في الطبعة الثانية إن شاء الله.
2 - جاء في تعليق المصنف العزو الى "ذم الكلام" للإمام عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي (481ه) في أكثر من موضع (106/ 2، 108) وسمّاه (أبو ذر الهروي). وهو خطأ متكرر عند بعض طلاب العلم، والصواب في كنيته (أبو اسماعيل)، وهذا ما ذكره من ترجم له، وما أدري ما سبب هذا اللبس، أما أبو ذر الهروي؛ فهو: عبد بن أحمد الأنصاري الهروي ت (434ه) وهو من شيوخ أبي إسماعيل الهروي، ولكنه لم يسمع منه سوى حديث واحد، ثم تركه لأنه على مذهب الأشاعرة، فأبو إسماعيل سلفي، وأبو ذر أشعري، وأبو إسماعيل حنبلي، وأبو ذر مالكي، ومن مؤلفات أبي إسماعيل: (ذم الكلام)، ومن مؤلفات أبي ذر "جزء في ذم الكلام"، ولعل هذا سبب الالتباس، والله أعلم.
3 - في (108/ 2)؛ قال في الهامش (س 2 - 3من تحت): (رواه عن عبد خير، ابنه قيل اسمه المسيب، أفاده أبو ذر الهروي - عند الحميدي (47) - ... ). قلت: نعم أخرجه بهذا الطريق الهروي، ولكنه لم يذكر أن ابن عبد خير اسمه مسيب، وكذا الحميدي لم يذكر هذه الفائدة، وظاهرها أنّ الهروي أفاده عند الحميدي، وهذا مستحيل لتأخر الهروي عن الحميدي، ويظهر أن في العبارة خللاً، فلينظر هذا، وقد أفاد الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، - رحمه الله - في تحقيقه ل "مسند الحميدي" هذه الفائدة عند موضع الحديث المتكلم عليه في هذا الهامش، فلعل المحقق أراد أن يقول: (أفاده الأعظمي - عند الحميدي (47) - ... ). وعلى كل حال فابن عبد خير اسمه المسيب، وهو من الثقات (تذهيب الكمال 588/ 27 - 589)، والله أعلم.
4 - قال ابن القيم في (5/ 2): (فهذا فضله وعطاؤه، وما عطاؤه بمحظور، ولا فضله بمنون)، و هكذا جاء في جميع النسخ التي رجع إليها المحقق، ولكن المحقق - غفر الله له - تصرف في هذا النص وجعله هكذا: (فهذا فضله وعطاؤه، {وما كان عطاء ربك محظورا} (الإسراء: 20)، ولا فضله بمنون). فتأمل كيف غير المحقق هذا النص إلى آية، وهذا خلل في التعامل مع النصوص، فابن القيم كتب هذه الجملة مستفيداً من "القرآن الكريم"، وهذه عادة من يجري "الكتاب" و"السنة" في قلمه. ولو أراد ابن القيم ذكر نص الآية لسبقها بكتابة: (قال تعالى)، وقد اتفقت جميع النسخ التي رجع إليها المحقق واعتمدها على هذا؛ فكان الأولى التقيد بذلك.
وقد يقول بعض الناس: هكذا جاء النص في بعض المطبوعات، واعتمد المحقق ما في المطبوعات، ولم يعتمد ما جاء في النسخ لرداءتها وتأخرها، فهي نسخة معيبة.
قلت: العيب ليس في هذه النسخ - وهناك ما هو أسوأ منها - ولكن العيب في اختيار هذه النسخ، مع وجود غيرها، وإن سلّمنا بأن هذه النسخ معيبة - وهي كذلك - فالمطبوع أشد عيباً منها، بشهادة المحقق الذي حقق الكتاب لسوء طبعاته.
وقد يقول بعض الناس: الخطب في مثل هذا يسير.
وأجيب: إن الأمر لا يتعلق بتغيير هذه الجملة نفسها، ولا ب "المحقق"، ولا ب "إعلام الموقعين"، ويخطئ من يظن أن الأمر يتعلق بها لذاتها، بل الأمر يتعلق بقواعد تحقيق النسخ، والضوابط في التغيير والتبديل.
فمنهج التحقيق المعتمد على النسخ الرديئة (الناقصة والمتأخرة)، ومقابلتها بطبعات أسوأ منها، والجرأة على تغيير النص مع احتماله، أمر يجب التحذير منه وتبيينه.
ومن يكون هذا منهجه، في بعض الكتب، فيخشى أن ينسحب هذا المنهج على أعماله القادمة، مما يجعل القارئ يطرح الثقة فيها مستقبلاً.
5 - جاء في (139/ 2): العزو إلى "الإحكام" لابن حزم (25/ 6)، والصواب (52/ 6).
¥