ملاحظات على الطبعة الأولى لكتاب الفتح الرّبّاني من فتاوى الإمام الشوكاني
ـ[أبو عثمان999]ــــــــ[17 - 12 - 03, 11:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظات قيمة على الطبعة الأولى لكتاب "الفتح الرّبّاني من فتاوى الإمام الشوكاني" بتحقيق الشيخ الفاضل محمد صبحي حلاق. وجدتها في الموقع القيم "ثمرات المطابع". وإليكم ما وجدته:
الطبعة: الاولى
الناشر: مكتبة الجيل الجديد - صنعاء
عدد الاجزاء: 12 مجلد
الملاحظات:
بادئ ذي بدء أقول: جزى الله المحقق خيراً، لحرصه على إخراج كتب علماء السابقين وتحقيقها، غير أن هذا الحرص يجب أن يكون مقروناً بحرص أشد من سابقه على إخراج الكتاب بصورة مَرضيّة، لا أقول سليماً من كل الأخطاء، بل أقول قريباً من السلامة من كل الأخطاء.
إن هذا الكتاب الذي بين يديّ يتجلّى فيه الأمر الأول دون الثاني.
ولذا وقعت في الكتاب هنات كثيرات بعضها فاحشات، إمّا بقراءة خاطئة للمخطوط، أو ضبطٍ له مخطئ، أو تعليق غير سديد وغير ذلك، فبات الكتاب بذلك في حاجة ماسة إلى إخراج جديد؛ لتدارك أخطائه، والله من وراء القصد، فإلى بيان هذه الأخطاء، التي جاءت بعارض النظر، فكيف لو كان الأمر بخلاف ذلك؟
1 - أوّل هذه الأخطاء تصرّف المؤلف في عنوان الكتاب الذي وضعه المؤلف، ذلك أن الشوكاني أسماهُ:"الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" كما في صورة المخطوطة التي أوردها المحقق (1/ 41) فزاد المحقق كلمتي"كتاب، الإمام" في العنوان.
2 - الترتيب الذي أراده الشوكاني لكتابه هذا كما في صورة المخطوط (1/ 41)، عبّر عنه بقوله:"تقدم مسائل الفقه على أبوابه، ثم مسائل التفسير، ثم الحديث، ثم الأصول، ثم علم العربية، وما يلتحق به" ا. هـ، ولكنّ المحقق خالف هذا، فلم يلتزم بما أراد المؤلف أن يكون كتابه عليه من الترتيب، ولم ينشر الكتاب كما وَجده أصلاً، بل قام بتقسيم الفتح الرباني إلى قسمة أخرى، ولم يُبْدِ سبباً لعدوله عن ترتيب المؤلف المرغوب.
3 - قال المحقق في منهجه في تحقيق الكتاب (1/ 67):"2 - كتبت الفتح الرباني بمجلداته الخمس كما هي من المخطوط" 1.هـ
وهذا يوهم أنّه وَجد الكتاب بكماله وأخرجه بكماله، بينما الواقع غير ذلك، كما ذكر هو (1/ 44) تعليق (1) حيث قال:"توفر لنا المجلد الثاني والثالث والرابع والخامس .... أمّا المجلد الأول فلم نحصل عليه كاملاً، بل جمعناها من بطون المخطوطات المتناثرة ... ونعتقد أنه لم يفتنا إلاّ النّادر اليسير " ا. هـ
فليس عند المحقق من الفتح الرباني إلا مجلداته الأربع، أمّا المجلد الأول منه فإنما جمع المحقق رسائله من بين المخطوطات، والظاهر الآن أنه فاته منه أربعة مخطوطات. والله أعلم.
4 - قال في (1/ 67):"4 - وصفت كل رسالة أو موضوع" ا. هـ
بينما الواقع خلاف ذلك، فبعض الرسائل لم يصفها البتّة، وانظر الرسائل ذات الأرقام التالية –بترقيم المحقق -:"28 - 31 - 34 - 36 - 38" وكلها في المجلد الثالث.
5 - قال المحقق (1/ 67):"أثبت صوراً لعناوين الرسائل في المجلدات الخمس" ا. هـ
بينما الرسائل المذكورة سابقاً لم يورد صوراً لها.
6 - قال المحقق (1/ 67):"خرجت الأحاديث من مصادرها المختلفة، وذكرت رقم الجزء والصفحة ورقم الحديث "ا. هـ.
غير أنا نجد المحقق أحياناً يذكر رقم الحديث، بدون جزئه وصفحته، وأحياناً يذكر الجزء والصفحة والرقم، وهذا يقع منه في مصدر واحد، كسنن الترمذي مثلاً، فلا أدري أرجع المحقق إلى طبعتين إحداهما ذات أجزاء، والأخرى بلاها؟ ولئن كان هذا، فالواجب عليه التنبيه، ولم يقع. وانظر مثالاً لذلك (1/ 416) حاشية (3)، (4)، (5) وأحياناً لا يخرّج الحديث أصلاً من مصدره المذكور في كلام المؤلف كما في (4/ 1692 - 1693) فقد نسب الشوكاني أثراً لأحمد في المسند، ولأبي داود، ولم يخرجه منهما.
وانظر أيضاً في ذات الملاحظة هذه، (4/ 1949) وغيرها من المواضع.
وربما خلط فقال: والحديث برقم (/) فيذكر جزءاً وصفحة لا رقماً كما في (1/ 468).
7 - ذكر المحقق أنّه حقق وكتب المخطوطات كلها، بينما نجد أنّ كثيراً من الرّسائل قد أخرجها المؤلف -هنا- بتحقيق غيره. وهو وإن كان قد بيّن ذلك في مواضع الرّسائل، لكن كثرتها توجب عليه بيان ذلك في المقدمة.
¥