[قراءة في رسالة «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» بتحقيق الشيخ عمر الحفيان]
ـ[عبد الرحمن قائد]ــــــــ[07 - 03 - 04, 05:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وقفت قبل أيام على رسالة «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» لابن القيم رحمه الله مطبوعة في حلة قشيبة بتحقيق الشيخ الفاضل عمر بن سليمان الحفيان وفقه الله تعالى.
ولما كنت قد فرغت من تحقيقها بإشراف الشيخ العلامة بكر أبو زيد ومراجعة الشيخين الفاضلين: د. سليمان العمير و جديع الجديع , منذ شهر رمضان الفائت , وهي في طريقها للطبع ضمن مجموع رسائل الإمام ابن القيم = فرحت برؤية الرسالة مطبوعة بتحقيق الشيخ عمر؛ لما عهدته في أعماله السابقة من التأني وسلامة النهج في تحقيق النصوص التراثية.
ولم يكذّب الخبر الخبر , فقد جاء تحقيقه على عادته الجميلة التي وصفت آنفا , إلا هنات يسيرة لا يخلو من مثلها عمل الحريص , وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه.
وقد أحببت أن أشير إليها هنا , دون أن أثقل بها مقدمتي لتحقيق الرسالة , تجميلًا لعمل المحقق – وهو جميل - , وسعيا لأن يكون بأحسن صورة – وهو حسن - , ورغبة في التعاون على البر والتقوى , وما بي قصدٌ إلى تتبع العثرات , إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت , و في بعض ما سأذكره مجال للاجتهاد وفسحة.
فإلى ما أردت بيانه:
1 - زاد المحقق وفقه الله بضع كلمات في مواضع متفرقة ليست في الأصل الخطي , وقد أشار إلى بعضها.
ومما لم يشر إليه - وسأجعله بين معكوفتين -:
في ص: 34: «والسبق [على] طريق ... ».
وفي ص: 87: «فمنهم من يملك [ذلك] ويتصرف فيه ... ».
وفي ص: 106: «وقد صرح أصحابنا [بأن] من كان جنونه ... ».
2 - وسقطت عليه في ص: 87 الجملة الآتية بين معكوفتين , وهي ثابتة في الأصل: « ... الذي قد انغلق عليه القصد والرأي [في الغضب] وقد صار إلى الجنون ... ».
3 - وغيّر بعض الكلمات المحرفة في الأصل , وأشار إلىها غالبا.
ومما لم يشر إليه من ذلك:
في ص: 79: «فأراد أن يرد على ... ». كذا أثبتها , وهو الصواب , إلا أن في الأصل: «فأراد أن يرد عن ... ».
وفي ص: 87: « ... قد انغلق عليه القصد ... ». كذا أثبتها , وهو الصواب , إلا أن في الأصل: « ... قد انغلق عليه والقصد ... ».
وأنا أعتقد أن الأخطاء الظاهرة التي يقع فيها الناسخ لا يلزم المحقق أن يشير إليها , وإنما نبهت على ذلك هنا لأن المحقق التزم في خطته (في المقدمة) أن ينبه على ما في الأصل عند مخالفته.
4 - لم يخل الأصل الخطي من أخطاء وتحريفات , وقد تنبه المحقق وفقه الله إلى كثير منها , ورده إلى جادة الصواب , وفاته بعضها فتابع الأصل عليه.
ومن ذلك:
في ص: 70: «فاقتضت رحة الشارع به أن ألغى أقواله في هذه الحال إن تمكن أن لا يترتب عليها أثرها». كذا في الأصل , وتابعه المحقق.
والصواب: « ... الحال؛ إذ يمكن أن لا يترتب ... ». وانظر: ص: 79.
وفي ص:76: «فالسبب الذي إليه قد أتى به اختيارا وقصدا , مع علمه به: لم يحمل عليه , والسبب إلى المشرع ليس إليه». كذا في الأصل , وتابعه المحقق.
والصواب: «والسبب الذي إلى المشرع ليس إليه».
وفي ص: 93: « ... كان لا يرى طلاقا مما خالف وجه الطلاق ... ». كذا في الأصل , وتابعه المحقق.
والصواب: « ... ما خالف ... » , وهو على الصواب في «مصنف عبد الرزاق» المنقول منه , و «زاد المعاد».
وفي ص: 102: « ... وفي قوله في القضاء ثلاثة أقوال ... ». كذا في الأصل , وتابعه المحقق.
والصواب: « ... وفي قبوله في القضاء ... ».
وفي ص: 61: «وأنا أتقي جميعا». كذا في الأصل , وأثبته المحقق.
ولعل الصواب: «جميعها» كما نقله ابن القيم في «إعلام الموقعين».
وفي ص: 69: «ولكن حمله الغضب على أن شفى نفسه بالتكلم بالطلاق وكسرا لها وإطفاء لنار غضبه». كذا في الأصل , وأثبته المحقق.
ولعل الصواب: « ... بالطلاق , كسرًا لها ... ». بحذف الواو.
5 - وتنبه المحقق إلى بعض تلك التحريفات , لكنه لم يوفق إلى ذكر الصواب:
ومن ذلك:
في ص: 58: «وإنما حمله على بيانه الغضب». كذا قرأها. وفي الأصل الخطي: « ... على بيان الغضب» , والصواب: « ... على إتيانه الغضب».
¥