[قراءة نقدية لتحقيق كتاب "العمدة الكبرى" لعبد العني المقدسي]
ـ[خراساني]ــــــــ[28 - 03 - 04, 09:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
دراسة نقدية على تحقيق كتاب
"العمدة الكبرى في أحاديث الأحكام"
للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى
صدر الكتاب عام 1422هـ، عن دار الثبات بالرياض، بتحقيق سمير الزهيري، في (606) صفحة، وعدد الأحاديث كما رقمه هو (860) حديثاً.
وصدر أيضا الكتاب في عام 1424هـ، عن مكتبة الخانجي بالقاهرة، هذا داخل الكتاب، وفي طرّة الكتاب: دار المعارف بالرياض، بتحقيق الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب، في (767) صفحة، وعدد أحاديثه كما رقمه هو (949) حديثاً.
ففي هذه العجالة أستعرض سريعاً على بعض الملاحظات على تحقيق الزهيري لهذا الكتاب، وسوف أقوم لاحقاً بالتعليق على عمل الدكتور رفعت فوزي عبدالحميد، وهذه الملاحظات تختصر على عمل الزهيري في عدة نقاط:
1 - تحريفه لاسم الكتاب.
2 - عدم مراعاته الأمانة العلمية في تحقيقه لهذا الكتاب.
3 - تحريفه لبعض ألفاظ الحديث أو حذفه.
4 - جهله بهدي النبي صلى الله عليه في وضوئه مما جعله يحرف لفظ الحديث. وهذا من أشنع الأخطاء، بل من الحسرة والندامة أن يجهل مسلم وضوءه للصلاة.
5 - تدليسه على بعض التعليقات بعدم ذكر من نقله عنه، ونسبة هذا الكلام إلى نفسه.
6 - تناقضه مع نفسه بذكر بعض الاختلاف في الألفاظ من نسخة أخرى مع أنه لم يعتمد إلا نسخة واحدة.
7 - بيان أخطائه في معرفة الأسماء لبعض المؤلفين.
اسم الكتاب:
جاء اسم الكتاب في طبعة الزهيري "عمدة الأحكام الكبرى".
وقال في مقدمته (ص:59) "إن اسم الكتاب الذي خلصت إلى إثباته على الغلاف هو:" عمدة الأحكام الكبرى" وقد ذكرت أسباب الاختيار في (ص:80).
وقال في (ص:80) عنوان الكتاب: جاء على غلاف الكتاب ما يلي: "عمدة الأحكام من أحاديث الحلال والحرام" ثم ذكر أسماء متعددة لهذا الكتاب وخلص إلى ما يلي:
"من أجل ما تقدم فقد رأيت أن أثبت عنوان الكتاب على الغلاف كالتالي:" عمدة الأحكام الكبرى" ثم ذكر هذه الأسباب.
التعليق على هذا العنوان:
كتب الزهيري في وصفه لهذه النسخة أن الناسخ هو: الشيخ الجليل ... محمد بن عمر بن أبي بكر بن عبدالله بن سعد ... ، وهو أحد الذين أخذوا عن الحافظ عبدالغني، وقد كتب على غلاف النسخة ما يلي:
عمدة الأحكام من أحاديث الحلال والحرام " للإمام الحافظ عبدالغني تقي الدين أبي محمد بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي، رواية محمد بن عمر بن أبي بكر المقدسي عنه وبخطه".
وقال الزهيري أيضاً في وصفه لهذه النسخة (ص:83) لقد تبين لنا من خلال ترجمة الناسخ نفاسة هذه النسخة، وأنها في غاية من الصحّة "، وقال أيضاً ... "أما عن تاريخ النسخ، فهو بعد وفاة مصنفها الحافظ عبدالغني بخمس سنوات فقط أي بتاريخ (605هـ) "، وأثبت الزهيري في آخر النسخة ما جاء فيها:
" قرأت جميع كتاب الأحكام للحافظ .... وصحّ ذلك في مجالس آخرها يوم الثلاثاء خامس عشر ربيع الآخر سنة خمس وستمائة، وكتب: محمد بن عمر بن أبي بكر المقدسي ".
وبعد هذا الوصف نتساءل المحقق كيف يحق لك أن تغير عنوان الكتاب الذي جاء في طرته:" عمدة الأحكام من أحاديث الحلال والحرام" وأنت تصف هذه النسخة بأنها نسخة نفيسة مكتوبة بخط محمد بن عمر بن أبي بكر المقدسي، وأن تاريخ نسخها بعد وفاة المؤلف بخمس سنوات، فبعد كل هذا كيف تتجاسر على هذا التصرف بعنوان هذا الكتاب، وأنت متناقض مع نفسك، ترفع من قيمة هذه النسخة عند وصفك لها، ثم تغير عناونها كما تسول له نفسك، أليس هذا من التحريف؟؟ أم تسميه شيئاً آخر، ولقد قرأت لك من خلال تحقيقاتك، أنك وُصفت قبل ذلك بتحريف اسم الكتاب كما ذكر ذلك نظرالفاريابي في تحقيقه لكتاب الأربعين في مباني الإسلام للإمام النووي، واتهمك أنك تغير عناوين الكتاب، أليس هذا يصدق معك في تغييرك لعنوان هذا الكتاب، أنت حرّفت اسما مشهورا لكتاب جاء اسمه بخط عالم من علماء المقادسة ومن عائلة المقدسي وممن قرأ عليه هذا الكتاب، وأنت بكل سهولة جئت وغيّرت لنا اسم الكتاب، فهل هذا نسميه من الأمانة العلمية للتحقيق؟ أم تحريف؟؟ أم تجاسر على كتب التراث، والعبث فيه؟؟
¥