وفي ص91 جاء حديث رقم «117» وفيه «فلينضح بها فرجه، فإن أصابه شيء فليقل: ان ذلك منه» قلت: خرجه المحققان كما قال البويصري كما في هامش رقم «5» وجاء هناك: رواه مسدد ورجاله ثقات، قال ابن لحيدان: هو موقوف على ابن عباس ولم ار من رفعه بسند ثابت صحيح.
وفي ص100 جاء حديث رقم» 151» عن عمرو بن شعيب وفيه: «فعليه الوضوء» قلت النوم المستغرق من موجبات الوضوء إلا ان هذا الحديث وان صح معناه فيه نظر.
وفي ص101 ترك المحققان حديث رقم «155/ 1» ورقم «155/ 2» قلت الأول في سنده نظر فلم أر ما صح في الوضوء من «ألبان الإبل».
وفي ص103 جاء حديث رقم «162» وفيه: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضلها». قال ابن لحيدان وترك ابن حجر ما يلزم ذكره وتركه المحققان وهو: قوله صلى الله عليه وسلم لميمونة «إن الماء لا يجنب» فيما ذكرت له انها استعملته. ومناط التحقيق يوجبه قلت هو: صحيح.
وسوف «هُنا أتجاوز كثيراً من الصفحات لأنني أرى ذا يطول ولكثرة ما يحتاج اليها تنبيه من ص107 حتى ص349 ولأن ما ذكرته آنفاً يفتح الباب بواسع غير منغلق أمام المحققين الكريمين ليعيدا النظر على منوال ما ذكرته حسب فهمي وجهدي فإن ما قل وأشار ودل خير مما كثر وأطال فلعله يُمل».
وفي ص451 جاء حديث رقم «911» وفيه: «ولكن تسألون عن الصلاة، لم يتعرض له ابن حجر ولا المحققان ومثله رقم: «912» وهو حديث قال ابن حجر رحمه الله في آخره: «الحديث بتمامه» قلت كلاهما فيه نظر الأول في سنده ضعف ظاهر.
وفي ص354 جاء رقم «920» وأوله سنداً: وقال مسود حدثنا مُعمر عن ابيه .. إلى .. «ولم يُرزقوا» قلت وأين تحقيق هذا .. أو تخريجه .. أو الحكم يمليه وقد وجدت هذا كثيراً.
وفي ص357 جاء حديث رقم «928» وفيه في آخره: «لا أظن والله إذاً».
قال ابن لحيدان في هامش «2» .. «15 17 رقم 644» مطولاً، وفي هامش «3» ليس على شرط الكتاب، فقد رواه احمد بن حنبل في مسنده «1/ 163 164» من طريق ابن اسحاق به.
فهل هذا تحقيق هذا تخريج مختصر، ومناط النظر هو: تحقيق النص بتمامه ما له وما عليه قلت فيه نظر.
وفي ص384 جاء حديث رقم «998» «قال احمد بن منيع حدثنا عبدالقدوس .. إلى .. «فهو صدقة» قلت تركه ابن حجر وكذا: المحققان قلت: فيه نظر.
وفي آخر ص437 جاء حديث رقم «1148» وفيه: «خذي بعضادتي الباب ولا تدخلي».
قال ابن حجر: «هذا مرسل ومعضل رجاله ثقات» وتركه المحققان.
قال ابن لحيدان موجب هذا فك الاشكال فإن المرسل هو ما سقط منه راو غير الصحابي، والمعضل هو: ما سقط منه اثنان متواليان من اول السند أو وسطه او آخره.
لكن كيف يكون السند مرسلاً ومعضلاً ثم يكون رجاله ثقات اللهم إلا ان كان ابن حجر قد وقف على من سقط: فوجد كل الرواة ثقات وهذا لم اقف عليه بعد نظر مطول حسب جهدي ولم أر المحققين تعرضا له.
«المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر
تحقيق أ/ غنيم بن عباس بن غنيم وأ/ ياسر إبراهيم بن محمد
نقد ومداخلات (2 - 5)
وفي م2 جاء حديث رقم (1149) قال ابن حجر: (قال أحمد بن منيع حدثنا جرير عن قابوس) وفي آخره: (ألا ترى ان الناس يحجون من أقطار الارض يلبون).
قال المحققان في هامش (1) (قال البويصري (4/ 294 رقم (2827) رواه احمد بن منيع وفي سنده (قابوس) مختلف فيه، وباقي رجال الاسناد ثقات.
قال ابن لحيدان هو كما قال البويصري، لكن أين تحقيق المحققين في شأن قابوس فقد جرى حول روايته تراع عن ابيه وقواطع النظر توجب تحقيق حال هذا الراوي فاما الضعف لسبب ما مفسر تقدح في روايته اولا.
قلت ومقتضى التحقيق ان يكتب هكذا: قابوس بن ابي طبيان الكوفي من الطبقة السادسة، وهناك قابوس اخر هو قابوس بن مخارق كوفي ايضا من الطبقة الثالثة فلا بد من هذا مع ضرورة بيان سبب الاختلاف في قابوس هذا، وكل هذا لم اجده في شأن قابوس مع ان علماء الجرح والتعديل ذكروه، وفي ص5 من م2 جاء حديث رقم (1150) وفيه: (قلنا لعلي: أبرأيك؟ قال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة ولكن سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم). وهنا إشكال عريض فان المحققين الفاضلين مع اهمية كتاب (المطالب العالية .. ) وكونه يطبع لاول مرة يعتمدان جدا على البويصري مع ان المجال اوسع من ذلك بكثير وماذكراه في الهامش رقم (1) ص6 لم يبينا المراد منه فقد كتبا: (قال البويصري 4/ 295 رقم 2830) رواه الحارث
¥