وورد في ص29 وانما وقع اختياري على اختصار هذا الكتاب دون بقية كتب هذا الفن لأنه جامع لأكثر أحكامه هكذا مع ان المحققين كما سلف في ص7 قد ذكرا قائلين وكتاب شرح الكوكب المنير الذي نقدمه اليوم كتاب علمي قيم نفيس, حوى قواعد علم الأصول ومسائله ومعاقد فصوله.
فكيف يتم الجمع بين قول المصنف نفسه الشارح وبين كلام المحققين حتى وان قصدا الشرح ذاته نفع الله تعالى بجهدهما وبارك.
وفي ص30 جاء وقياس الشبه دليل صحيح, والحديث المرسل يحتج به قلت قياس الشبه ليس نوعا واحدا وهل هو: دليل على حكم نازل مستجد ومتى يكون، والحديث المرسل هل يحتج به، وكيف وما هو هذا الحديث المرسل الذي يكون حجة لاجرم فمقتضى النظر أن يطول التحقيق هذا بواسع من النظر والتأمل، وقد بين كثير من كتب المصطلح المطولة حقيقة المرسل ونوعه وحاله وبلده، وبينت كثير من كتب الأصول القياس وحقيقته وأنواعه وضوابطه والعوارض التي تعتري ما يمكن أن يرد عليه من عارض أو نقد لسبب ما, فأين هذا وللازم ذكره لأن التحقيق يقتضيه مجال قريب.
وفي ص55 من م/1 ورد فالدال: الله تعالى والدليل, القرآن, والمبين: الرسول, والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الاسلام قال ذلك الامام أحمد رضي الله عنه قلت صفة الدال لا تطلق على الله تعالى فلم أجدها في أسمائه ولا صفاته كما ثبت النص بذلك أما الاشارة الى أن هذا قاله الامام أحمد فلم أقف عليه حسب علمي وقد تركه المحققان فأين يا ترى أجده؟.
وفي ص80 وعن الامام الشافعي رضي الله عنه انه قال آلة التمييز والادراك قال المحققان في الهامش 2 ساقطة من ش قلت فلم أجد ان الشافعي قد قال هذا فيما بين يدي من المراجع.
وفي ص97 ورد نص عن ابن عباس في معنى قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها , فقد اكتفى المحققان بترجمة ابن عباس ولم يخرجا النص، قلت هو: موقوف على ابن عباس لكنني لم اقف على درجته وكان الأولى بيانه، وما عزاه المحققان الى ابن جرير الطبري كما ص 97/ 98 فيه نظر.
وورد في ص151 ومنع ذلك الامام أبو حنيفة وأصحابه والأكثر لأن التصديق معلوم , قلت لم أجد هذا في كتبهم، ومن هم الأكثر؟!.
وما جاء بين ص157 حتى ص190 كان الكلام غالبه عن العلة وهنا لم يجر تفريق بين العلة والسبب لما هو واقع من الخلط بينهما وقد كان لازم التحقيق بيان ذلك بضرب المثال لفصل البيان.
وفي ص191 تحدث ابن النجار قال فصل المجاز واقع في اللغة عند الجمهور,, إلخ,, الى قوله: الله يستهزىء بهم.
أي أن هذه الآية فيها مجاز ولم يتطرق المحققان إلى هذا فأين المجاز في هذه الآية؟ ومذهب الصحابة وأهل السنة والجماعة هو إمرار أسماء الله تعالى وصفاته كما وردت فلا يدخل مجاز وأصل المجاز هو التسمية بمعنى مراد كقوله تعالى واسأل القرية يعني أهلها فكان لابد من تحقيق هذا.
وفي نفس ص191 قال الامام ابن النجار وهذا الصحيح عند الامام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه وهذا لم أجده عن أحمد حسب علمي انه قال بالمجاز في مثل هذه الآية.
وكذا ما جاء في ص192 عن أحمد لم أجده ولم يحققه المحققان.
وفي ص214 جاء هناك فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة عند أحمد وأصحابه وأكثر أهل السنة قال الحافظ أبو الفضل بن حجر في شرح البخاري اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو حادثة,, إلخ.
قال ابن لحيدان لم يتناول التحقيق هذه مع أنها من أهم المسائل المعني التحقيق به على كل حال إذ هو أصل لابد منه وهنا أبين ما يلي:
أن كثيرا من أهل العلم بعض أهل الحديث والفقه والأصول وأهل التفسير قد وقعوا ولعله دون قصد وقعوا في التأويل وذلك لأنهم لم يطلبوا علم التوحيد حقيقته وقواعده وضوابطه ونواقضه خاصة الأسماء والصفات إلا بعد أن تعلموا العلوم الأخرى وحازوها فوقع عندهم صرف آيات الأسماء والصفات على غير المراد منها وغالى بعضهم كعمرو ابن عبيد وأمثاله.
ثانيا: ان صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين ذاتية/ كالحياة/ والقدرة/ والعلم والسمع والبصر, وفعلية كالمجي والنزول والكلام وهذه وتلك تمر كما جاءت من غير تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، وهذا هو الأصل في هذا.
ثالثا/ لا يقال لصفات الله تعالى قديمة ولا حادثة وان تجوز بعضهم في القديمة كمن يقول قديم بالابتداء بل يقال كما قال هو سبحانه الأول والآخر والظاهر والباطن.
¥