رابعا: في كثير مما يكتبه بعض المتأخرين عن البخاري ومسلم وأحمد وسواهم تجرؤ عليهم في التأويل لم يقولوه ولم يذهبوا إليه والعلة في هذا هو: الخلط بين آرائهم وما يذكره شراح الكلام كما يفعل ابن حجر والعيني والنووي اجتهاد منهم.
خامسا: من ضوابط التحقيق تحرير مثل هذه المسألة ولابد.
وفي ص288 قال المصنف وقالت المعتزلة والكرامية إذا دل العقل على ان معنى اللفظ ثابت في حق الله تعالى جاز اطلاقه على الله.
المعتزلة والكرامية يجعلون العقل قاضيا على الوعي لا يرضون به بديلا فيجعلونه هو الفيصل في الأسماء والصفات والقضاء والقدر وإذا ما ورد ما يعجزون عنه أولوه تأويلا عقليا لئلا يقال عنهم انهم ردوا كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيمرقون من الدين كحال: الخوارج.
فقول المصنف عنهم جاز اطلاقه على الله هذه مسألة غاية في الجرأة والجهل فلا المصنف رحمه الله عقب على هذا ولا المحققان.
وفي نفس ص288 جاء هناك وقال القاضي (أبوبكر) والغزالي: الأسماء توقيفية دون الصفات قال وهذا هو: المختار وأعاد المحققان في الهامش 6و7 قالا: زيادة من فتح الباري ولم يتعرضا وفقهما الله لتحقيق المراد.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الأصل فيما تعبد الله به عباده التوقيف وأسماء الله تعالى وصفاته توقيفية فلا يزاد عليها ولا ينقص منها، لكن قول المصنف وهذا (هو) المختار لم يُبين عند من ولا من قاله وأين أصله ومكانه في المطولات أو كتب الفروع وقد تركه المحققان فلم يبينا: المصدر الأصلي.
وورد في ص390 في هامش رقم 1 عن أهل الكبائر ورد هناك روى أحمد وأبوداود والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي قال ابن لحيدان فهل صح هذا النص وأين الجزء مما رواه هؤلاء الأئمة الكبار فهو عند الترمذي حسن وابن ماجه ضعيف فحبذا: تحقيقه بما يحسن السكوت عليه والتحقيق يقتضي هذا.
وفي ص434 حتى قرابة ص463 تحدث المصنف عن العلة والسبب مع ما يلزم تجاه هذا وذاك من أمثلة وقد كان من ضابط نظر هذا هو: الخلاف وايراد الراجح خاصة في العلة العقلية لأن كلام أهل الأصول والمنطق لهم في هذا كلام طويل ولأنه ما دام قد جرى طرح مثل هذا فكان يجب نظره ورد الشبه الواردة خاصة عند الصوفية من ذوي المنطق مع ما يفي بشواهد الراجح والمرجوح، والتحقيق في هذا أجاد لكنه قصر في إيراد تحقيق مناط العلة بأقسامها وكيف يكون الفرق بينها وبين السبب.
وقد كان فات كثير من النقاط التي كانت تحتاج الى عزو وتحقيق للمظان والتراجم ونبين هذا بحوله تعالى فيما هو قادم.
شرح الكوكب المنير لابن النجار
تحقيق: د. محمد الزحيلي و د. نزيه حماد ... نقد وملاحظات 2 - 2
صالح بن سعد اللحيدان
يبدأ الجزء الثاني بتنبيه الأدلة قال المصنف كما هو مسطور برقمه في ص5: أي أدلة الفقه المتفق عليها على ما في بعضها من خلاف ضعيف جدا أربعة,,
ثم ذهب يوردها: الكتاب والسنة والاجماع والقياس، وقد عالج الامام ابن النجار حتى ص46 ما موجبه الحمد عليه له فقد بسط وقبض وأجمل وفصَّل في رده ونقده للطوائف المخالفة للحق حول القرآن وما يتبع ذلك في كلام مبسوط في موضعه هناك.
وفي ص47 أورد تسبيح الحصا في كفي النبي صلى الله عليه وسلم، وابن النجار أحيانا يورد لفظ الحديث وأحيانا معناه وأحيانا يورد جزءاً من الحديث.
ويحكم على الحديث بعزوه الى من خرَّجه فيعزوه الى البخاري أو مسلم أو غيرهما ولست أدري علة ذلك ولم يجتهد فيه المحققان.
وحديث تسبيح الحصا ورد في كفيه وورد في كفه لكن ما جاء في الهامش 2 لم يشف إذ لم تتبين درجته.
وفي ص48 جاء والظاهر أن الشيخ قال ذلك على تقدير قولهم لم أجد هذا فيما بين يدي من مراجع حسب جهدي.
وفي ص53/ 54 قال ابن النجار ثم ذكر حديث عن عبدالله بن أنيس، وقال: اختلف الحفاظ في الاحتجاج برواياته.
وترجم المحققان لعبدالله بن أنيس وكذا جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهم لكن هنا أمور:
منها: لم يحررا مسألة اختلاف الحفاظ.
ومنها: لم يبينا الفرق بين الروايات.
ومنها: لم يذكرا مرجع الروايات.
ومنها لم يطرحا النظر حول مسألة الناسخ والمنسوخ وكل هذا يقتضيه التحقيق.
¥