وورد في ص74 الثاني عشر ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عام,, الحديث,,.
وقد أجاد المحققان في تحقيقه لكنهما لم يقطعا بالحكم عليه مع أن كلام الحفاظ عليه واضح وسنده فيه: إبراهيم بن مهاجر بن مسمار، قلت موجب هذا الحديث: الوضع.
وفي ص77/ 78 جاء حديث أبشروا أبشروا ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى,, الحديث,, لم يحققاه قلت وفيه ضعف بعلة السند وليس شواهد بمعناه.
وفي ص86/ 87 قال البغوي في تفسير طه قال وهب، ونودي من الشجرة,, الحديث,, لم يتم تحقيقه فقد اكتفى التحقيق بترجمة وهب بن منبه فأجادا، قلت في هذا الأثر نظر.
وما بين ص96 حتى ص98 لم يحرر ابن النجار رحمه الله تعالى مسألة خلق القرآن فإنه ذكر أقوال المبتدعة وعللهم ثم قال: وذهب بعضهم إلى انه متكلم بالقرآن العربي بمشيئته وقدرته بالحروف والأصوات القائمة بالذات وهو غير مخلوق لكنه في الأزل لم يتكلم لامتناع وجود الحادثات في الأزل فكلامه حادث في ذاته لا محدث.
وهذا من فتح الباري للامام ابن حجر كما عزاه المحققان لكن ابن النجار اختصره ولم يشر التحقيق الى هذا,, هذا من جهة، ومن سبيل آخر فإن هذا القول المبهم بقوله: وذهب بعضهم لم اقف أصحابه من أصول ما قيل عنهم وهو كلام فيه سفسطة وتعطيل وسببه قصور الفهم عند أمثال وعدم معرفة حقيقة التوحيد وأسسه ونواقضه فكما هلكت الجهمية والمعطلة والكرامية والقدرية هلك أصحاب هذا القول لجمعه أساسيات النفي والتعطيل.
وفي ص119/ 120/121 تكلم ابن النجار عن فضل بعض السور على بعض لكنه رحمه الله تعالى لم يحقق القول كما لم يتطرق إليه التحقيق.
ومن المعلوم انه وردت آثار صحيحة في فضل بعض السور وفي فضل بعض الآيات لكن ليس المراد هنا فضل ذات الكلام بعضه على بعض إنما المراد بما حوته السورة أو الآية من معان لم تتضمن تلك السورة الأخرى والسور مثل قل هو الله أحد وآية الكرسي فكلامه سبحانه كله فاضل وخير إنما ينظر هنا ورود الفضل بالتفضيل على حسب تضمن السورة أو الآية من مراد ليس في غيرها.
وفي ص157 ورد حديث عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأسه فأصاب فقد أخطأ وترجم المحققان الفاضلان للراوي ترجمة حسنة لكنهما لم يبينا درجة الحديث هذا قال ابن لحيدان لم اقف عليه صحيحا فلعله مرسل.
وورد في ص219 حديثان عن أنس وأبي ذر لم يتم تخريجهما إنما تمت الترجمة لأبي ذر وعاصم وكان الحق تحقيق درجة النصين وقد بين ابن النجار أن ما جاء عن طريق أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا قلت: فيه نظر.
ومثله ما جاء في ص222 عن ابن عمر.
ومثله ما جاء في ص223 عن ابن مسعود.
ومثله ما جاء في ص232/ 233 عن علي بن أبي طالب.
ومثله ما جاء في ص233 عن أنس.
ومثله ما جاء في ص234 عن عائشة.
ومثله ما جاء في ص369 عن أبي بكر.
ومثله ما جاء في ص370 عن عمر.
ومثله ما جاء في ص372 عن عثمان.
ومثله ما جاء في ص417: نضَّرَ اللَّهُ.
وفي ص378 حتى ص459 تكلم ابن النجار كلاما جيدا عن الرواية والشرط والتدليس ورواية أهل البدع لكنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة لم يفصل القول ويحققه بشواهده ورواياته خاصة المبتدع متى تقبل ومتى ترد وما هو لازم التفصيل في هذا خاصة، وقد روى الجماعة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبوداود وابن ماجه قد رووا لجماعة منهم بعضهم رووا له في أصول الأبواب وآخرون رووا لهم في الذيول والمتابعات وحق مثل ولا جرم التفصيل مع ما يقتفيه من شواهد خاصة الامام مسلم مع ذكر شرط وطريقته وما كان من الامام النووي في مناقشته لمسلم في مثل وفي العنعنة ومثلها الأنأنة وما أذكره هنا عن رواية المبتدع أذكره فيما يخص التدليس فقد يحسن جزما بيان أصل التدليس وسببه وحاله وأنواعه وبلدانه ودرجته.
ومتى كان/ ومتى يقبل/ ومتى يرد؟
ومع أنه أجاد لكن مثله حقيق ببسطه خاصة والتدليس ذو خطر وضرر حتى عده جملة من الحفاظ: أخو الكذب، وللبداعة والتدليس علاقة بأصول الفقه فيما ترد الآثار والأحاديث فكان يحسن نظر هذا وذكر محاذيره.
¥