وكم كنت أرغب من الأخوين الكريمين د, محمد الزحيلي ود, نزيه حماد بسطه فان تحقيقه بالغ الأهمية لعلاقته بالأصول ولأهمية كتاب ابن النجار ودقة عبارته وجودة طرحه لكن هذا يكون في طبعات لاحقة إذ العلم يتولد تباعا ويبدو اليوم ما كان غائبا بالأمس خاصة ما تمس الحاجة من مثل هذا.
وجاء في ص496 من م/1: وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب لسكوته من غفلة أو غيرها كإقراره.
قال ابن مفلح عليه جمهور الفقهاء والمحدثين قالوا والأحوط ان يستنطقه بالإقرار به وشرط بعض الظاهرية إقرار الشيخ بصحة ما قرىء عليه نطقا , الخ.
قال ابن لحيدان وقد عقب ابن النجار كما في ص497 بما هو كاف وهو الصواب لأن الغفلة والنعاس والانشغال والذهول لا يعد هذا إقرارا من الشيخ عند القراءة عليه وقول الظاهرية وجيه في الجملة لأنه أحرز وأثبت.
قلت وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب العلم م1 بوب أبوابا في مثل ما كنت أتمنى من الشيخين الفاضلين العودة إليه هناك لأهمية مسألة القراءة وما جرى حولها من نزاعٍ يحتاج الى فن بضوابط علمية مدروسة.
وفي ص497 جاء: ويحرم على الراوي ابدال قول الشيخ حدثنا ب: قول الراوي: أخبرنا وعكسه ثم هو يعلل فيقول: لاحتمال أن يكون الشيخ لا يرى التسوية بين اللفظين فيكون ذلك كذبا عليه.
قلت وهذا نوع تدليس على الشيخ اذا كان لا يرى التسوية فمحله باب التدليس وهو باب واسع جدا لم يتوسع فيه ابن النجار ولما كان مرتبطا بالأصول من حيث أن الأدلة التي هي الأصول يدخل بعض أسانيدها التدليس وهو: أنواع فكان يحسن تفعيل هذا ولابد مع أن ابن النجار ذو باع جيد وعلم غزير وكتابه هذا يتحمله احتمالا قويا وقد بين البخاري رحمه الله تعالى كذلك في كتاب العلم مذهب شيخه الحميدي وسفيان ومالك بن أنس والحسن البصري وابن مسعود وأنس وسواهم كما هو مرقوم هناك بطرح لم أر له مثيلا إلا من حيث التفصيل.
وعند الحديث عن الاجازة كما في ص502/ 503/504 و506، لم يبين ابن النجار حقيقة الاجازة والفرق بينها وبين الوجادة وبينها وبين المناولة مع أنه قال: فأعلاها مناولة كتاب مع اجازة أو أذن في رواية عنه وهناك لازم من ضابط لابد منه لبيان هذه الحالات الثلاث وكنت قد بينت بعض الشيء في دروسي المسجلة لسنة: 18/ 19/20/ 21ه بالبكيرية ومكة والرياض.
وأشار ابن النجار في ص504 الى ما ذكره: البخاري الى أن المناولة بدون قراءة فيما نقل عن بعض أهل الحجاز ولم يبين المحققان الكريمان بينا من يكون بعض أهل الحجاز فبيان هذا مهم جدا لمعرفة موطن الخلاف وصاحبه وحقيقته فأهل الحجاز الذين ذكرهم البخاري هنا هو الحميدي عبدالله بن الزبير وقد كان هذا مذهبه وكأن البخاري يشير الى الأخذ به مع أنه قد حكى الخلاف في هذا.
وجاء ما بين ص574/ 583 وهو آخر م/2 جاء المرسل وقد أجاد ابن النجار في بحثه عنه كما أجاد المحققان.
قال ابن لحيدان لكن لابد من بيان ما يلي:
1 بين المرسل والمنقطع والمعضل بينها تشابه قوى فما لم يبين هذا بضوابطه وأمثلته وبلدانه فيكاد يدخل كل واحد بالآخر خاصة والمرسل قد يكون فيه علة من العلل توجب كونه منقطعا ومعضلا بل وفيه تدليس وارسال خفي.
فلم أر الامام ابن النجار قد توسع في هذا وموجبه التوسع ما دام قد طرحه، والحاجة داعية إليه طالبة له تلهث إليه سعيا وتركض إليه ركضا بل وتدعو إليه أبدا هذا اذا علمنا ضعف الهمم والعجلة في النظر والاختصار في الطرح خاصة عند أهل السير والأدب والنقد فهذا الصنف يتساهلون كثيرا بالأسانيد وتداخل عليه أصولها وكثير منهم يخبط ويحطب ويجلب دون فهم لأصول الروايات وحقيقة الأسانيد دع عنك الذين يتعالمون ويستأسدون ويتنمرون وما هم إلا خطاب لعل ليس بذي صحو ولا من دليل مقحم ويمثل هذا من كتب في السيرة والأخبار والحكايات الأدبية جهلا وجرأة كحال:
مروج الذهب
والأغاني
وسواهما ولا ينبئك مثل خبير.
والوقوف على المراسيل وحقيقة ضابطها وشروطها ومثلها/المدرج/ ومزيد الثقات/ والموقوف/ والمقطوع/ والمنقطع من الأمور التي أدعو الى بيانها وتأصيلها وبحث ضابطها.
فأحسن الله تعالى في العاقبة لابن النجار حسناه وما بذله وطرحه وأداه، وبارك في علم وجهد الأخوين الفاضلين اللذين بذلا وسعيا وبينا مع أني آمل منهما:
طول النفس
وكمال التحقيق
والحكم على النص حسب النظر.
وبيان حقيقة المترجم له.
وحبذا لو عادا إلى علل الدارقطني وابن المديني والرحلة في طلب الحديث.
والمحدث الفاصل للرامهرمزي.
ومقدمة جامع الأصول م/1 لابن الأثير الجزري.
على أنني لم أطلع على م3 مما حققه الدكتوران من شرح الكوكب المنير وأوله كما قالا في م/2 الأمر.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8306