قديم بنصه وفصه، مع حذف مقدمة التحقيق السابقة والإبقاء على الكتاب كما نشره
المحقق الأول، كما تجد في كتاب (إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال
والحفدة والمتاع) للمقريزي - الجزء الأول - الذي صححه وشرحه الشيخ أحمد شاكر، ونشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة، وفي صدره مقدمة للشيخ شاكر ثم كلمة لرئيس لجنة النشر.
هذا الكتاب أعيد تصويره على نفقة إدارة الشؤون الدينية بدولة قطر، وعلى
غلافه عبارة: (عُني بنشره وطبعه: خادم العلم عبد الله إبراهيم الأنصاري).
واستبدل مقدمته بمقدمة الشيخ شاكر - وليته لم يفعل - فأضاع على القارئ والباحث
فائدة كبرى، يجنيها من معرفة أصل الكتاب والقسم الموجود فيه وطريقة عمل
المحقق وجهده وما نبه عليه في مقدمته. وإن كان له فضل يشكر عليه في إشاعة
الكتاب (رحمه الله).
وقد يتجاوز بعضهم كثيراً، فيسرق الكتاب مع حذف اسم المحقق والناشر
والإبقاء على تعليقات وشرح الكتاب بنصها؛ فقد طبع الشيخ منير الدمشقي كتاب
(تجريد التوحيد المفيد) للمقريزي وعلق عليه الشيخ طه الزيني، وأعادت طبعه مكتبة القاهرة، حتى جاءت (مكتبة السلام) فأعادت طبع الكتاب مع جل التعليقات والتخريجات وحذفت اسم (طه الزيني) مما يوهم أن العمل في الكتاب- تعليقاً وشرحاً- إنما هو للناشر الجديد.
(4)
وقد يلجأ بعضهم إلى طريقة أخرى، يتظاهر فيها بالظرافة (فإن اللص
الظريف لا تقطع يده، كما يقولون) فيعمدون إلى إعادة تنضيد حروف الكتاب
المحقق دون الحواشي أو الشروح، فراراً من المساءلة والملاحقة؛ لأن الحقوق
محفوظة. وعندئذ يقع في أخطاء كثيرة فاحشة، تفسد المعنى وتغير الأحكام؛ إذ
يحتاج الكتاب إلى تصحيح دقيق من صاحبه أو من لجنة تصحيح، وهذه الكتب
المسروقة - وخاصة المراجع الكبيرة - من ذا الذي يقوم ويجاهد في تصحيحها؟!
فلو سقط حرف نفي مثلاً من العبارة أخل بالمعنى وجعل الحلال حراماً، فمثلاً
(ولا يجوز بيع مطعوم، مكيل أو موزون، بجنسه إلا مثلاً بمثل) فسقط حرف
النفي أو أداة الاستثناء .. هل تجد الكلام مستقيماً من الناحية الشرعية؟.
وتعظم هذه المصيبة عندما ينتشر الكتاب بين أيدي الطلبة والمتفقهين الذين
يتلقون علمهم عن الأوراق دون معلم، ويقتنون هذه الكتب بأخطائها. وتجد أمثلة
على هذا في كتاب (الكافي) لابن عبد البر، وفي (منار السبيل) الذي طبعته
مكتبة المعارف بالرياض بأخطاء كثيرة، وفي كتاب (البداية والنهاية) لابن كثير،
أو (تفسير القرطبي) الذي لم يصور عن طبعة دار الكتب وإنما أعيد طبعه بشكل
جديد في بيروت.
(5)
ويتشبع بعضهم بما لا يملك، فيلبس أثواباً من زور، وينسب لنفسه محمدة
ليست له، صراحة أو ضمناً ويندرج عمله تحت عموم قوله - تعالى -:] لا
تَحْسَبَنَّ الَذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا ويُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ
مِّنَ العَذَابِ [[آل عمران: 188].
للحافظ ابن الجوزي كتاب (القواعد في الفقه الإسلامي) عثني فيه بجمع
القواعد الفقهية العامة، وما بني عليها من الفروع الفقهية وهو كتاب قيم نفيس.
وحتى يتم الانتفاع به بسهولة ينبغي وضع فهرس له يجمع مسائله مرتبة مبوبة وقد
فعل ذلك الشيخ (جلال الدين نصر الله الحنبلي البغدادي)، فصنع له فهرساً جمع
فيه مسائل الكتاب مرتباً لها على أبواب الفقه، حسب تشكل المسائل ومناسبة بعضها
لبعض، لا على ترتيب المؤلف، فصار الكتاب أداة طيبة تكشف للباحث سريعاً
عما يريد. (انظر: الأموال ونظرية العقد، د. محمد يوسف موسى، ص58).
وقد طُبع الكتاب بمصر طبعة جديدة عام 1392 هـ مكتبة الكليات الأزهرية
ومكتوب على جلده: راجعه وقدم له وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد - ولا
يعنينا الآن التعليقات المزعومة -! وهذا الأمر يوحي بأن المحقق المعلق المراجع
هو الذي صنع الفهرست الذي أُلحق بآخر الكتاب، كما اعتاده المحققون والمعلقون،
ولكن كل من عرف الشيخ طه وعمله في كتبه الأخرى أدرك الحقيقة وعرفها.
وأما الطريقة الظريفة أكثر فهي: أن يأتي أحدهم لكتاب محقق فيقرن اسمه مع
اسم المحقق ثم يزاحمه حتى ينفرد وحده بالكتاب - اسماً - تحقيقاً ونشراً.
¥