نشرته مكتبة الكليات الأزهرية من حوالي عشرين سنة، نشرة سقيمة سيئة جداً، ثم
أعادت نشره بطبعة جديدة (مضبوطة منقحة) (هكذا زعم الناشر أو المحقق) في
شهر صفر عام (1388) هـ، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد.
وهذا الكتاب النفيس وأمثاله له مكانة في نفسي، وتستهويني قراءته التي
أشعر بلذتها، ويعكر علي هذا أنني أقف عاجزاً عن فهم كثير من المواطن في
الكتاب .. واتهمت نفسي وفهمي، وأحسنت الظن بغيري، إلى أن حصلت على
صورة من النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الأزهرية (وهي على بعد أمتار من
ناشر الكتاب!) وأخرى من مكتبة الحرم المكي، وثالثة من دار الكتب المصرية
بالقاهرة. ورجعت إلى بعض النصوص التي كنت بحاجة إليها، فهالني ما رأيت،
عندما قابلت المطبوع بالمخطوط، فلم أجد صفحة واحدة، بل مقطعاً واحداً،
وأحياناً سطراً واحداً في صفحة، خالياً من الأخطاء والتصحيفات والنقص، حتى
ليكاد النقض في المطبوع يربو على عشر ورقات ذات وجهين، ومثاله في الجزء
الثاني ص (27)، ويقابله في النسخة الخطية المكية الورقة (179) وما بعدها.
وحتى التعليقات على الكتاب، وعددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة في
كتاب يزيد عن الخمسمائة صفحة، هذه التعليقات مسروقة عن الطبعة الأولى
(المكتبة الحسينية، 1353هـ) المأخوذة أو المقابلة على نسخة الشنقيطي، وهي
الطبعة التي اعتمدها محقق الكتاب، ونشرها من جديد بنصها وفصها، دون أن
يشير إلى ذلك. فما أدري، ما الذي بقي من جهد أو عمل لهذا المحقق المحترم؟!
وليت شعري، كيف يثق القارئ - بعد ذلك - بهذه الكتب التي أخرجها، أو أخرجت باسمه، وقد يقع الكتاب منها في مجلدات ذوات عدد مثل:
«الروض الأنف» بشرح سيرة ابن هشام للسهيلي، وهو من أعظم شروح السيرة وأدقها وأكثرها فوائد، و «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحون، وهو عمدة الدارسين في القضاء والسياسة الشرعية،
و (القواعد الكبرى) لابن رجب الحنبلي، وغيرها. فلا بد من إعادة النظر في طبعاتها كلها.
-4 -
وعلى هذا النهج من التحقيق يسر الدكتور الطبيب (!) عبد المعطي أمين
قلعجي، في تحقيقاته المزعومة، كتحقيقه لكتاب الحازمي «الاعتبار في الناسخ
والمنسوخ من الآثار» دار الوعي بحلب، الطبعة الأولى، القاهرة 1403 هـ.
وإن تعجب من تحقيقه، فعجبك أكثر من تخريجه للحديث! والطبيب المحقق هذا،
يبدو أنه يستحل جهود الآخرين وأتعابهم، فيأخذ منهم كتباً ليطبعها لهم، أو يكلفهم
بالعمل على تحقيقها بالاشتراك ثم يطبعها باسمه وحده، وقد حدثني بذلك أحد كبار
أساتذة الأزهر، فقد وقع هو في أحابيله، وجّرأه على ذلك كِبَر سن الشيخ وعدم
قدرته على متابعة الطبيب المحقق!
وأما تحقيقات «محمد صادق قمحاوي» عضو لجنة مراجعة المصاحف
بالأزهر الشريف، والمدرس بالأزهر الشريف، (كما هو مثبت على صفحة
العنوان لكتاب (أحكام القرآن) لأبي بكر الجصاص، طبعة دار المصحف بالقاهرة، الطبعة الثانية) .. وهذه التحقيقات، طراز آخر من التحقيق، لا تجد فيه ضبطاً
لكلمة، ولا شرحاً لمصطلح، ولا تعليقاً على رأي مثلاً، ولا توثيقاً لنص ولا
تخريجاً لحديث، بل ولا تجد علامة من علامات الترقيم، ولا إخراجاً فنياً يساعد
القراء على القراءة والفهم حتى إنه ليصعب عليك أن تميز الآية التي يستشهد بها
المؤلف عن الآية التي يشرحها، وقد بخل على الكتاب والقارئ باسم السورة إلى
يفسرها المؤلف. أما صنع الفهارس المتنوعة للكتاب فهذا أبعد من نجوم السماء
وكأنه بدعة ضلالة!
ولئلا نبخس الرجل أو نهضمه حقه، فإن جهده - ولعله جهد المطبعة - يتمثل
في أنه أخرج الكتاب في خمس مجلدات بدلاً من الثلاثة في طبعة الآستانة. ووجدت
له كذلك تعليقين في الجزء الأول من الكتاب، أحدهما في الصفحة الخامسة، يقول
فيها: «المراد بهذه المقدمة التي ذكرها المصنف - الكتاب الذي ألفه في أصول
الفقه». وفي ص (30) عند قول المؤلف عن نافقاء اليربوع: «لأن له أجحرة
يدخل بعضها عند الطلب ... » قال المحقق: «هكذا في النسخ التي بأيدينا،
وصوابه جِحَرة» (بكسر الجيم المعجمة وفتح الحاء) وكفى الله المؤمنين القتال!
وكفى الله القارئين الجهد والتعب!
(يتبع)
¥