[التنبيهات على ما وقع في مطبوعة الجزء الأول من المسند المعتلي من السهو والتحريفات]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[29 - 05 - 04, 09:53 م]ـ
التنبيهات
على ما وقع في مطبوعة الجزء الأول من المسند المعتلي
من السهو والتحريفات
للدكتور/ زهير ناصر الناصر
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للمخلوقات، وأكرم بالخصوصية في ذلك من آمن بالمغيبات من مقروءات ومسموعات.
وبعد: فإن كتاب "إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي" للحافظ ابن حجر، هو من أجلّ كُتبه التي اعتمد عليها في مؤلفاته العامة، وحظي بالرضى والقبول لدى الخاصة والعامة، وقد امتدحه المتقدمون والمتأخرون كما عوّل عليه المحققون.
وكنت من مدة طويلة عملت في إخراجه وتحقيقه، وبذلت جهدي في إتمامه سائلاً من اللّه التوفيق، ماداً إليه سبحانه يد العجز والافتقار للتأييد والتسديد، فنلت منه سبحانه البغية، وكملت فيه الحلية.
ولما اطلعت على عمل الأخ الكريم فضيلة الشيخ: سمير بن أمين الزهيري في تحقيقه الجزء الأول من الكتاب المذكور1حمدت الله على ذلك، وقلت عسى الله أن يوفقه لقوة إخلاصه وسابقة إسهامه.
فلما نظرت في الجزء المذكور باستبصار، رأيت الواجب عليّ أن أبين ما وقع فيه من الخلل باختصار، فجمعت في ذلك رسالة سميتها: "التنبيهات على ما وقع في مطبوعة المسند المعتلي من السهو والتحريفات" فأقول وبالله التوفيق:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
مسرد الأبحاث التي تعرضت لها في تتبعي لعمل فضيلة المحقق في الجزء الأول فقط، والذي يساوي ثلاثاً وثلاثين لوحة خطية، وهي تتفق مع المناهج العامة المتبعة في فن تحقيق المخطوطات في هذا العصر:
1 - نقد عنوان الكتاب.
2 - اعتماده على نسخة خطية واحدة، ووصفه لها بأنها غير متقنة.
3 - موقف المحقق في تتبعه للحافظ ابن حجر- رحمه اللّه تعالى- في انتقاداته المذكورة ص (11 - 13) من مبحث "رموز الكتاب".
4 - إهماله العزو إلى المسند المطبوع أحياناً، ويعلق بقوله "لم أجده في المطبوع " وهو فيه.
5 - قد ينص الحافظ على مصادر أخرى في كتابه، فيهمل المحقق العزو إليها أحياناً وهي مطبوعة متيسرة.
6 - قد يربط المؤلف بين أحاديث فيقول: "تقدم" أو "يأتي" والجدير بالمحقق عزوها إلى أماكنها لتتحقق الفائدة، لكنه يهمل ذلك أحياناً فيترك الربط بين هذه الإحالات.
7 - وقوعه في التحريف لعدم الدقة في الضبط أحياناً.
8 - طبيعة تعامله مع الأصل الخطي:
أ- وجود سقط في المطبوع والمخطوط معاً ولم يتنبه له.
ب- وجود سقط في الأصل الخطي ولم يتنبه له فلم ينبه عليه.
جـ- طبيعة محافظته على الأصل الخطي في عمله التحقيقي.
د- قد يصحح المحقق النص متابعة للمطبوع مع عدم بيان ما في الأصل الخطي.
هـ- قد يصحح النص من غير إشارة إلى ما في الأصل الخطي أو المطبوع، ولا يذكر الدليل.
9 - طبيعة تعامله مع المسند المطبوع الذي هو أصل الكتاب:
أ- وجود سقط في المسند المطبوع ولم يبينه.
ب- وجود زيادة في المسند المطبوع وهي خطأ مع عدم التنبيه عليها عند العزو.
جـ- لم ينبه على ما في المسند المطبوع مع مغايرته للأصل، مع أن الصواب ما في المطبوع.
د- عدم الدقة في التنبيه على ما في الأصل أو ما في المطبوع.
هـ- التحريف في المطبوع ولم يبين.
و- على أن المحقق قد يذكر المفارقات بدون تصحيح.
ز- إهماله ذكر المغايرات أحياناً بين ما في الأصل وبين ما في المطبوع.
10 - ليس عنده دقة في تتبعه للحافظ.
11 - اعتبار الحديث من الزيادات مع عدم تنبيه المحقق.
12 - نظرة فاحصة لما استدركه المحقق على المصنف، وهو يحتوي على عدة نقاط:
الأولى: استدراك المحقق أحاديث في غير موضعها الصحيح.
الثانية: استدراك المحقق أحاديث وقد ذكرها الحافظ ابن حجر في موضعها من التراجم المذكورة.
الثالثة: استدراك المحقق أحاديث وقد ذكرها الحافظ في تراجم أخرى، وكان على المحقق أن يربط بينها.
الرابعة: استدراك المحقق تراجم وأحاديث وهي مذكورة في الورقة التي نقصت من المخطوطة التي اعتمد عليها.
الخامسة: فات المحقق تراجم لم يستدركها بسبب نقص ورقة من المخطوط الوحيدة التي اعتمد عليها في التحقيق.
السادسة: استدرك المحقق أحاديث بسبب نقص ورقة من المخطوطة الوحيدة التي اعتمد عليها.
السابعة: استدرك المحقق أحاديث وهي طرف من أحاديث تقدمت.
¥