4 - تميزت طبعة مشهور ل "إعلام الموقعين" عمّا سبقها بتخريج أحاديث الكتاب، وآثاره، وتوثيق نقوله، والتعليق على بعض المسائل العلمية، والإحالة - عند بعض المسائل - إلى بعض المراجع العلمية المتعلقة بالموضوع، وفي بعض المسائل يذكر موضع بحثها في كتب ابن القيم الأخرى، وتضمين الكتاب ما استفاده من الطبعات السابقة، كالعناوين الجانبية، والتعليق، منسوباً إلى صاحبه.
أولاً: الكلام على النسخ المعتمدة في التحقيق:
النسخة الأولى (ك):
وهي كاملة، كتبت سنة: (1305 - 1306ه)، فهي متأخرة جداً، ولا فرق بين من يعتمد على نسخة هذا تاريخ نسخها، وبين من يعتمد على نسخة مطبوعة.
النسخة الثانية (ت):
كتبت سنة: (1003ه) وهي ناقصة جداً، حيث يبلغ عدد ورقاتها (48) ورقة.
وهذه النسخة لا تشكل إلا قسماً من آخر الكتاب، ويدل على ذلك؛ ما يأتي:
1 - ما جاء على طرتها: (من كتاب "إعلام الموقعين" في: (أدب المفتي) لابن القيم). وهذا العنوان - كما رأيت - ليس عنواناً لكتاب ابن القيم، بل هو عنوان لهذه الورقات التي تشكل جزءاً من الكتاب.
2 - قول ناسخها في أولها: (بسم الله الرحمن الرحيم .. قال شيخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام .. في آخر كتاب "إعلام الموقعين". (فصل): ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى) أ. ه.
وهذان النصان (العنوان - ومقدمة الناسخ) يؤكدان على أن من قام بنسخ هذه النسخة ما أراد بنسخته هذه إلا استلال فصل من فصول الكتاب، وهو ما يتعلق بالفتوى، وهذا أمر معروف، وله نظائر في كثير من النسخ الخطية.
ويمكن الاستفادة من هذه النسخة إن كانت جيدة في مقابلة ما يقابلها من نص الكتاب، وحينها تكون هذه النسخة فرعية أو هامشية، ولا تكون من النسخ الأصيلة التي يحقق عليها الكتاب.
النسخة الثالثة (ن):
لم يذكر المحقق تاريخ نسخها، ولعله لم يُكتب عليها، وليس عليها اسم الناسخ، وعيوب هذه النسخة:
1 - تأخرها؛ ومما يدل على ذلك أن الناسخ نقل في آخر المجلد الأول فوائد عن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، فالنسخة إذاً من منسوخات القرن (الثالث عشر) الهجري على أقل تقدير.
2 - ناقصة من آخرها.
3 - كان الناسخ يختصر كلام ابن القيم، بل ويحذف منه أحياناً، وإن كان قد أشار إلى ذلك،، إلا أن هذا الأمر يجعل الاعتماد على هذه النسخة خطأ.
النسخة الرابعة (ق):
وهي نسخة متأخرة، وناقصة، ومشوشة الترتيب، وفيه سقط قليل، كما ذكر المحقق.
فكما ترى: إنّ هذه النسخ معيبة، وكلها - سوى الأولى - ناقصة، وكلها - حتى الأولى - متأخرة، ومن وصف هذه النسخ نعلم أن الاعتماد عليها مخل بالعمل، والإشارة إلى فروقها في هامش التحقيق لا فائدة منه، وقد أكثر المحقق - وفقه الله - من قوله: (ما بين المعقوفتين لم يرد في "ن")، (ما بين المعقوفتين سقط من "ق")، ونحوها، من العبارات التي يغني عنها وصف النسخ، وبيان عيوبها.
ثانياً: نقاط متفرقة:
1 - الكتاب يحتوي على سبعة مجلدات، خصّص المجلد الأول للمقدمة، والمجلد السابع للفهارس، وقد حصل خلل في إعداد الفهارس؛ حيث لم يعتبر المجلد الأول (المقدمة) في أصل الفهرسة، ولكنه اعتبر في الترقيم عند طبع الكتاب، وعليه إن وجدّت في الفهارس هذه الإحالات (250/ 1)، (250/ 2)، (250/ 3)، فاعلم أن المراد: (250/ 2)، (250/ 3)، (250/ 4)، ومعنى هذا أن أي إحالة تجدها في الفهارس (وحتى في تعليق الكتاب) يجب عليك أن تضيف رقماً على رقم المجلد، لتهتدي إلى مطلوبك. ويظهر لي أن سبب هذا اللبس أن المحقق لم يجعل للمقدمة رقماً، وجعل رقم المجلد الأول هو لأول مجلد من متن الكتاب، ولكن أثناء الطبع حصل خطأ في الترقيم، وكتب على الأول (المقدمة) رقم (1)، ثم تتابع هذا التسلسل حتى آخر الكتاب، ولعل هذا يستدرك في الطبعة الثانية إن شاء الله.
¥