أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

[إلى أخي رياض حفظه الله]

ـ[أبو المسور المصري]ــــــــ[21 - 06 - 04, 02:26 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعتذر بداية عن تأخري في الرد عليك

بالنسبة للسؤال الأول والثاني، يمكننا أن نعتذر عن الأئمة الذين أخرجوا هذه الروايات الضعيفة، في كتبهم، بأمور عدة، من أبرزها:

§ عدم معرفة الإمام بضعف الرواية، أو الراوي، ولمزيد من الإيضاح، أضرب لك، أخي رياض، بعض الأمثلة:

o ويحضرني في البداية تعليق الشيخ الألباني رحمه الله، على قول ابن حبان رحمه الله: إذا رأيت المدلس قد بين السماع في رواية أخرى فلا أبالي أن أدخل روايته عن شيخه معنعنة في الصحيح لأني قد وقفت على تصريحه بالتحديث من طريق آخر (وإن لم أذكره في الصحيح)، حيث قال أحد الحاضرين (في مجالس سلسلة الدرر الصوتية الموجودة في موقع طريق الإسلام): ربما كان ابن حبان رحمه الله لا يراه مدلسا فأورد روايته معنعنة ونحن نراه مدلسا فنعترض على هذه العنعنة ويعلق الشيخ الألباني رحمه الله على هذا بقوله بأن بعض الأئمة يسوقون الحديث مع سنده فتبرأ عهدتهم من ذلك الحديث لأن الباحث مطالب بدراسة هذا السند إن شك في صحته. وجدير بالذكر أن ابن حبان رحمه الله أخل بهذا الشرط ولا أدل على ذلك من تعليل الحافظ ابن حجر رحمه الله لبعض أحاديث صحيح ابن حبان رحمه الله بالتدليس، بل إن الإمام قد يخرج رواية في كتابه، على أنها صحيحة، ثم يعلها بعد ذلك، لظهور ما خفي عليه إبتداءا من علتها، كما قال ابن خزيمة رحمه الله، عن حديث أخرجه من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه: غلطنا في إخراج هذا الحديث، لأنه مرسل، فموسى لم يسمعه من أبي هريرة، أبوه روى عن أبي هريرة، أخبارا سمعها منه.

o توثيق ابن معين رحمه الله لبعض الضعفاء، حيث قال بعض العلماء بأنهم كانوا يلقون ابن معين، بأجود ما عندهم، فيوثقهم ابن معين، لعدم علمه بضعفهم، لأنه ليس بلديا لهم، حتى يكون على علم مفصل بحالهم، ولذا فإن تحسينه لحال محمد بن حميد الرازي، شيخ الطبري، معارض بإتهام الرازيين له بالكذب، لأنهم أعلم بحاله.

ويقال هذا في كل ضعيف وثقه، أحد الأئمة، فقد يخفى عليه جرحه، ويظهر له ما يوجب توثيقه، رغم أنه غير ثقة.

§ وقد يكون سبب ذلك، أن الإمام يورد الحديث، لا للإحتجاج به، بل لبيان علته، فيخرج بذلك من عهدته، كما وقع لإبن خزيمة رحمه الله، في مواضع كثيرة من صحيحه، ومن ذلك قوله في حديث خرجه من طريق معمر بن محمد بن عبيد الله: أنا أبر من عهدة هذا الإسناد، بل إنه قد يخرج أحاديث يحتج بها المخالف ليعلها، كما وقع في باب: ذكر أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم، وكذا وقع للنسائي رحمه الله، حيث نبه إلى علل بعض أحاديثه بطرق يفهمها أهل الصنعة، كأن يقول مثلا: ذكر إختلاف الناقلين لهذا الخبر عن فلان، فخرج بذلك من عهدة هذه الرواية ن بل إنه توسع في شرح علل أحاديثه في السنن الكبرى، حتى عده العلماء من كتب العلل، والكلام على مسند البزار رحمه الله، كالكلام على الكبرى للنسائي، حيث توسع البزار في شرح علل أحاديثه في المسند، ووقع ذلك للترمذي في بعض المواضع في جامعه، فنجده يقول، مثلا، يعلق على بعض أحاديث مسنده، بقوله: إسناده ليس بذاك القائم، أو: حديث حسن وإسناده ليس بالمتصل، بل وقع هذا في صحيح البخاري، ولكنه بطبيعة الحال، لم يقع في الأصول، وإنما وقع في بعض المعلقات، ومن أبرز الأمثلة على ذلك حديث النهي عن التطوع في نفس المكان الذي صليت (بضم الصاد) فيه الفريضة، حيث قال: ويذكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتطوع المصلي في المكان الذي صلى فيه، ثم عقبه بقوله: (ولا يصح)، ففي كل الأمثلة السابقة، خرج المصنف من عهدة الرواية الضعيفة.

¥