عاشراً: هذا الدليل يتكون من أجزاء وهذا هو الجزء الأول منه، عرفت فيه خمسين كتاباً، ثم وضعت فهرساً عاما لجميع رسائل الدكتوراه والماجستير والبحوث المكملة التي نوقشت في جامعات المملكة العربية السعودية ابتداءً من عام 1389هـ إلى عام 1409هـ وقد راعيت في هذا الفهرس الأمور التالية:
أولاً: أوردت في جميع الرسائل المقدمة من النساء سواء كانت متعلقة بمكتبة المرأة المسلمة أم لا، حتى تعلم المرأة علم اليقين أنها تستطيع أن تتعلم وتتثقف وتبرز في التقدم العلمي دون حاجة إلى الاختلاط بالرجال ودون حاجة إلى نزع حجابها كما كانت قدواتها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن ممن جاء بعدهن من عالمات المسلمين، يتعلمن ويعلمن وهن مخدرات في بيوتهن لا يرين الرجال ولا يرونهن وحتى تلقم دعاة التهتك والتحلل حجراً يقول لهم كذبتم وكذبت ادعاءاتكم، فإن المسلمة قادرة بعون الله أن تنال العلم دون الاختلاط أو نزع الحجاب وأن الشارع الحكيم لا يمكن أن يفرض عليهن ما يمنعهن من تحصيل العلم المقيد لهن بل على العكس لقد أثبتت الدراسات والواقع الذي نعيشه: أن المرأة التي تتلقى العلم بعيداً عن الرجال أكثر نجاحاً وتحصيلاً من المتهتكة التي أصبح شغلها الشاغل التفنن في طرق التزين أمام الطلبة والمدرسين.
ثانياً: أوردت جميع الرسائل العلمية المقدمة من الرجال أكثر نجاحاً وتحصيلاً من المتهتكة التي أصبح شغلها الشاغل التفتن في طرق التزين أمام الطلبة والمدرسين.
ثالثاً: بلغ مجمع عدد هذه الرسائل (586) رسالة منها (16) رسالة دكتوراه و (557) رسالة ماجستير و (13) بحثاً تكميلياً.
كان نصيب الرجال منها (100) رسالة والنساء (486) رسالة.
رابعاً: رتبت هذه الرسائل حسب الترتيب الألفبائي لأوائل حروف كلمات عنوان الرسالة مبتدئاً برسائل الدكتوراه ثم رسائل الماجستير ثم البحوث التكميلية.
خامساً: احتوى هذا الفهرس على: عنوان الرسالة، واسم المتقدم بها والجامعة والكلية والتخصص وتاريخ المناقشة.
وإني أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الدليل وأن يجعله كاسمه دليلاً للمرأة المسلمة في مكتبتها.
أحمد بن عبد العزيز الحمدان
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[23 - 06 - 04, 04:18 ص]ـ
الجزء الأول
الكتاب الأول: إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء
المؤلف: إسماعيل بن محمد الأنصاري
المواصفات: 96صفحة، مقاس 16*23سم
لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعلى ولو أن امرأً تتبع هفوة كل عالم
ليأخذ بها لاجتمع فيه الشر لذلك كان العلماء وما زالوا يحذرون من زلة العلم وينهون عن متابعته فيها.
وهذه الزلات على قسمين قسم يبيح أمراً وقسم يحرم فما كان منها في جانب التحريم ظهر استنكاره من العلماء والعامة، من العلماء لعلمهم بخطأه ووجوب تبيين الحق للناس عليهم ومن العامة، لأنهم يرون أن هذا التحريم يمنعهم من أمر مباح ألفوا فعله وفي منعهم منه حرج عليهم.
وزلات مبيحة يظهر استنكارها من العلماء لعلمهم بخطأ المبيح ووجوب تبيين الحق للناس عليهم أما العامة فإن هذه الزلات المبيحة ترقى رواجاً عند كثير منهم خاصاً إذا جاءت موافقة لشهواتهم ورغباتهم.
وهذا سر رواج كثير من الفتاوى الشاذة بين كثير من الناس، مع مخالفة أكثرها للنصوص الصحيحة الصريحة التي وقع الإجماع عليها.
وبهذه الفتاوى الشاذة، التي يروج لها بعض من لا يتقي الله سبحانه يشغل العلماء وتهدر طاقات كثير منهم، وتستنزف أوقاتهم ويشغلون عن ما هو أهم، من إرشاد العباد بتعليمهم الحق وتحذيرهم من الباطل.
وتعم الفوضى الفكرية ويقع الاضطراب والبلبلة عند كثير من العوام، وتهتز بعض الثوابت لديهم، وهذه أمور خطيرة على الأمة المسلمة.
لذلك حرص العلماء أعلى الله منارهم على بيان خطأ من أخطأ حتى لا يروج خطؤه بين المسلمين.
ومن هذه البيانات: هذا الكتاب الذي بين مؤلفه جزاه الله خيراً عن الإسلام والمسلمين صحة الإجماع الذي وقع في مسألة فرغ منها العلماء منذ قرون طويلة فجاء في هذا العصر من يخرق هذا الإجماع ويحرم ما أجمع المسلمون على حله.
وقد قسم المؤلف الكتاب إلى مقدمة وستة أبواب وخاتمة:
ذكر في المقدمة دلالة الكتاب والسنة الصحيحة على جواز تحلي النساء بالذهب المحلق، ونصوص العلماء رحمهم الله تعلى في كون إباحته أمراً قد أجمع عليه علماء السلف والخلف.
والباب الأول: ذكر فيه ما استدل به من رأى تحريم الذهب المحلق على النساء وأجاب فيه عن كل دليل بما يكفي ويفي إن شاء الله حيث أورد كلام أهل العلم في توجيه أدلة من قال بتحريم الذهب المحلق بكونها ضعيفة أو منسوخة أو وردت في حق من تركت أداء زكاته، أو أظهرته أمام من لا يحل لها أن تظهره أمامه، أو أرادت باه الفخر والخيلاء.
وقد استغرق هذا الباب قرابة أربعين صفحة وهو أطول أبواب الكتاب.
الباب الثاني: ردّ فيه على من ادعى عدم وقوع الإجماع في هذه المسألة، وذكر أدلة إباحة
التحلي بالذهب المحلق للنساء من الكتاب والسنة، ومنها أحاديث قد صححها من قال بالتحريم.
وأفاض في بيان الإجماع، وإمكان وقوعه، كلام أهل العلم في هذه المسألة.
الباب الثالث: أجاب فيه على اعتراض من اعترض على دعوى النسخ في أدلة المحرمين.
الباب الرابع: أجاب فيه على اعتراض من اعترض على دعوى أو العيد في حق من لم تؤد زكاته.
الباب الخامس: ذكر فيه الرد على الاستدلال بحديث النهي عن لبس الذهب إلا مقطعاً،
وكونه حديثاً ضعيفاً وما حمل عليه على فرض صحته.
الباب السادس: ذكر فيه الرد على المحرم بفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وختم الكتاب بذكر رد بعض علماء الهند على القائل بتحريم الذهب المحلق للنساء.
والكتاب جيد في بابه، وفيه مباحث علمية تحتاجها الداعية خاصة التي واجهت من أخذت بهذه الفتوى الشاذة،
وهو يعد مرجعاً مهماً للين ألفوا في هذا الباب ممن جاء بعد المؤلف.
إلا أنه يؤخذ عليه شدة عبارته أحياناً وقسوته في رده على المخالف وكان بإمكانه حفظه الله أن يبين الخطأ دون حاجة إلى الشدة والقسوة.
والكتاب صالح للباحثات ومن تأثرت بتلك الفتوى الشاذة والله أعلم.
¥