ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[21 - 12 - 05, 07:49 م]ـ
طُبع حديثًا كتابٌ باسم (الجامع في العبادات) لابن وهب، بتحقيق / رفعت فوزي عبد المطلب، وآخر، نشر دار الوفاء، في مجلدٍ واحد.
ورأيتهم أشاروا إلى طبعةٍ سابقةٍ له، ولم يذكروا مسمَّاها ولا محققَّها ولا الدارَ ناشرتَها، وانتقدوها بأمرين:
1/ أنها ناقصة ورقة من آخرها (يعني: من المخطوطة).
2/ أنها عري عن التخريجات.
ولما قابلت شيئًا من أحاديث هذا الكتاب مع أحاديث كتاب (الموطأ) لابن وهب، بتحقيق / هشام بن إسماعيل الصيني، وجدته نفسُهُ!
والله أعلم.
ينظر هذا الرابط حول نقص الورقة الأخيرة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39708
ـ[المستشار]ــــــــ[22 - 12 - 05, 10:55 م]ـ
الأستاذ الكريم (محمد بن عبد الله) أدام الله توفيقك لكل الخير:
السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
الجزء الذي تفضلت بالكلام عنه الظاهر أنه قد تأخر وصوله إليكم قليلا، لأنه مطبوع في عام 1425 من نحو عشرة أشهر تقريبًا، وقد اقتنيته من نحو ستة أشهر تقريبًا.
أعود للكتاب حيث ذكر المحققان الفاضلان د. رفعت فوزي ود. علي عبد الباسط (ص/10) أنهما قد اعتمدا في إخراجه على المخطوط الموجود في مكتبة تشستربيتي بأيرلنده برقم (3497) وأوردا في صور المخطوطات عدة أوراق كان من بينها بحمد الله تلك الورقة الأخيرة التي أخفاها المستشرق الألماني ميكلوش موراني عن الأستاذ هشام الصيني كما سبق توضيحه في الرابط الذي تفضلتم بإيراده في مشاركتكم.
وقد ذكر المحققان الفاضلان (ص/11) عملهما في الكتاب فقالا: ((كما هو معتاد نسخناه، ورقمنا أحاديثه، وقابلنا هذه الأحاديث على روايات ابن وهب المبثوثة في كتب السنة، كأنها كانت نسخًا أخرى لهذا الجزء، والحمد لله رب العالمين، فقد صححنا الكثير من الأخطاء، وقرأنا ما كان مستعصيًا على القراءة في المخطوط بهذه المقابلات، وتبعًا لهذا صححنا كثيرًا من الأخطاء في المطبوع لهذا الجزء دون تحقيق ـ كما أشرنا إلى ذلك في أول هذه المقدمة)) أهـ
وتكلم المحققان الفاضلان على قضية المسند والجامع فقالا: ((أما كون هذا الجزء من المسند أو من الموطأ أو من الجامع فهو شيء محير؛ لأن بعض أحاديث هذا الجزء نسبت إلى المسند)) فذكرا حديثًا منه نُسب للمسند ثم قالا: ((وهناك أحاديث أخرى نسبت إلى الجامع)) فذكرا مثاله ثم قالا: ((وأحيانًا يطلقون على بعض هذه الأحاديث أنها في موطأ ابن وهب)) فذكر مثاله، ثم قالا: ((وقد رأينا أنه على غالب الظن أن هذه الكتب كلها شيء واحد: الموطأ والجامع والمسند. ولا يعكر على ذلك أنه في أول ورقة من مخطوط هذا الجزء جاءت هذه العبارة: (لعل هذا الجزء من موطأ الإمام ابن وهب تلميذ الإمام مالك)؛ لأن هذا هو نوع من الاجتهاد أوالترجيح من بعض القارئين. ولا يعكر على هذا كذلك أن القطعة التي نشرها فايل الفرنسي من جامع ابن وهب كلها في الفضائل والأنساب؛ لأننا رأينا قبل ذلك أنه نسب إلى الجامع حديث في الأحكام، كما فعل ابن حجر في قصة عمر التي فيها أنه قلت الجماعة بالواحد ونسبها إلى الجامع وهذا في أحاديث الأحكام. ومهما يكن من أمر، فإننا إذ أطلقنا على هذا الجزء (الجامع) فإنه ـ مع ترجيحنا أن يكون من الجامع ـ إذا ظهر خلاف ذلك فقصدنا أن ما ننشره هو مما يجمعه حديث ابن وهب)) أهـ
نرى أستاذنا الكريم أن المحققين الفاضلين اجتهدا في إثبات اسم الجزء (الجامع لابن وهب) بناءً على استقراء الجزء والنظر في أحاديثه من جهة وبناء على ما ورد على الورقة الأخيرة من تسميته بالجامع لابن وهب، وقضية الجامع أو المسند أو الموطإ قد سبق نقاشها مطولا في هذا الملتقى الكريم على يد الشيخين الفاضلين عبد الرحمن الفقيه وابن وهب أدام الله توفيقهما لكل الخير فيراجع ما ذكراه.
ومقصدي هنا أن المحققين الفاضلين قد نشرا الكتاب على نفس النسخة التي نشرها الأستاذ هشام الصيني فمن المؤكد أن المادة العلمية ستكون واحدة وهذا هو معنى قولكم: ((ولما قابلت شيئًا من أحاديث هذا الكتاب مع أحاديث كتاب (الموطأ) لابن وهب، بتحقيق / هشام بن إسماعيل الصيني، وجدته نفسُهُ!)) أهـ
غير أن المحققين الفاضلين قد أوردا الورقة الأخيرة التي لم يوردها الصيني بعد أن أخفاها المستشرق ميكلوش موراني منه وأعطاه الجزء ناقصًا كما مضى بيانه في الرابط الذي تفضلت به آنفًا.
كلامكم ظاهرٌ وواضحٌ ولا يحتاج لهذا التوضيح مني؛ نعم!
إلا أنه لزم التنبيه فقد فهمك المستشرق موراني خطأً فهاج وماج ورمى الناس بالسرقة واختر
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[26 - 12 - 05, 11:57 م]ـ
((وقد رأينا أنه على غالب الظن أن هذه الكتب كلها شيء واحد: الموطأ والجامع والمسند
.....
هكذا المحققان (المنصفان) في تعريفهم على النسخة في مكتبة تشتير بيتي التي جري الحديث عنها مطولا في هذا الرابط.
ومن قرأ الموطأ لابن وهب (كتاب المحاربة وكتاب القضاء في البيوعمن موطأ ابن وهب) يرى أن هذا الكلام غير صحيح. فليكن.
أما التحقيق الثاني لنسخة تشنير بيتي فالمحقق الثاني لم يذكر اسم محقق الطبعة الأولى ولا دار النشر بل أشار الى الأخطاء في هذه الطبعة غير المسماة ويزعم انه اعتمد على الأصل.
غير أنه لم يعتمد على ما في الظاهرية من هذا الكتاب فهو بنفس الرواية!
وكل يرجع الى كتاب لأبي العباس الأصم الذي قام باختصار (الجامع) لابن وهب , كما سبقت الاشارة الى ذلك في هذا الر ابط.
أما باقي الكلام للمستشار فهو من باب الحماسة بغير علم
موراني
¥