تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا تأمل فقيه في اسماء الله فإنه يتضح لك باب من أبواب معرفته ومحبته.

ثم اشار السيد محمد إلى ما تفرع من معارضته ما يفيده صفات جوده وفضله وما صرح به من خلود الكفار فأشار إلى الوعيد بقوله:

فمن قائل بالخلد من أجل كثرة الـ وعيد به في المنزلات القواصم

وذلك لأنهم حكموا بعموم الخلود لمن دخل النار من عصاة الموحدين والكفار.

والمسألة مبسوطة في علم الكلام وما لها وعليها مما اثاره المحققون الأعلام وأشار إلى من قال بالتخصيص لآيات الخلود بقوله:

ومن قائل أن الخصوص مقدم وساعده أسماء أحكم حاكم فإنه أشار إلى من قال إن الأحاديث الواردة في سعة رحمة الله وصفاته تعالى من أنه أرحم الراحمين وورود آية الاستثناء تخصص آيات الوعيد وأراد بهذا البيت ما تشتمل عليه مقالة ابن تيمية إذ هي عائدة إلى القول بتخصيص آيات الوعيد بالخلود ويبعد فناء النار كما دل عليه قوله:

وثالثها المنصور يرجى لمسلم ومن عاند الإسلام ليس بسالم

فإنه أراد أن ثالث الأقوال في المسألة التفصيل وهو أن التخصيص من الوعيد يرجى للمسلم ومن عاند الإسلام وهم الكفار فلا يشمله التخصيص من الوعيد وإن قصرت عبارته عن هذا الحكم لعدم مساعدة النظم فهو مراده فجعل الأقوال ثلاثة بقاء الوعيد على عمومه من غير تخصيص عصاة الموحدين والكفار.

تخصيص الموحدين لا غير. وهذا هو الذي سبق عن ابن عباس في تفسير آية هود ثم قال مشيرا إلى منشأ مقالة كل من القائلين وان الحاصل له المحافظة على قاعدة تعود إلى تعظيم الله جل وعلا قوله:

فمن قاصد تعظيمه لو رعى له من الجبروت الحق عز التعاظم، فهذه إشارة إلى الوعيدية وأنهم قصدوا بالقول بالتخليد في النار لكل من دخلها تنزيه الله عن خلف الوعد الذي أفاده قوله {ما يبدل القول لدي} (ق: 29) ونحوه. وأشار إلى منشأ ما ذهب إليه غلاة نفاة الحكمة بقوله:

ومن قاصد تعظيمه لو رعى له محامد ممدوح بأحكم حاكم

انتهى والله سبحانه أعلم

وصلى الله على خير خلقه وآله وصحبه وسلم.

ـ[أبو توحيد المعيني]ــــــــ[22 - 12 - 05, 01:39 م]ـ

وقال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في كتابه قدوم كتائب الجهاد في سياق رده على الاباضي:

فصل

قال الإباضي ص14 – 15 في سياقة نقل تناقض أهل السنة – بزعمه – في اعتقادهم:

(3 – القول بفناء النار:

حيث قال ابن تيميه وتلميذه ابن القيم الجوزيه بذلك , وخالفهما بقية أرباب هذه النحلة , وإن كانوا لم يفسقوهما , بل قالوا بأنهما مأجورين على اجتهادهما , وهذا من العجائب الغرائب , كيف يقولون بعذرهما في هذه المسألة من المسائل القطعية , باتفاق الأمة قاطبة؟

وذلك لأن أدلتهما قاطعه لا تحتمل الجدل وإليك بعض هذه الأدلة) أ. هـ

ثم ساق سبعة وعشرين دليلاً من القران على ذلك في صفحة كاملة وبعض صفحة , مع أنه حريص كعادته على عدم الإطالة , لذا لم يذكر لنا حديثاً واحداً تناقض اعتقادناً فيه , وهنا يذكر سبعةً وعشرين دليلاً:

والجواب من وجوه:

أحدهما: أن ما نسبة هذا الضال لشيخ الإسلام باطلٌ وكذب وزور , بل شيخ الإسلام يقول بخلافه.

قال شيخ الإسلام في ((مجموع الفتاوى)) (18/ 307) بعد أن سئل عن صحة حديث أنس رضى الله عنه مرفوعاً ((سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء: النارٌ وساكنها واللوحٌ والقلمٌ والكرسيُّ والعرش))

(هذا الخبرُ بهذا اللفظ , ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام بعض العلماء , وقد اتفق سلفٌ الأمة وأئمتُها , وسائر أهل السنة والجماعة , على أنّ من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية , كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان , ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم. وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة وأئمتها) أ. هـ.

وقال شيخ الإسلام رحمة الله أيضا في ((درء تعارض العقل والنقل)) (2/ 358):

(وقال أهل الإسلام جميعاً , ليس للجنة والنار آخر , وانهما لا تزالان باقيتين , وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون , وأهل النار في النار يعذبون , ليس لذلك آخر , ولا لمعلومات الله ومقدوراته غاية ولا نهاية) أ. هـ.

وقال أيضا رحمة الله في ((بيان تلبيس الجهمية)) (1/ 157) بعد كلام طويل:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير