وله الحق في التماس العذر عند وجود بعض الأخطاء المطبعية والأوهام اليسيرة كما نص هو ولا يسلم منها كتاب. إلا أنّ الناظر في طبعته هذه، يجد أن الخلل غير يسير، والوهم كبير
وسبب تنبيهي هذا: أن المحقق السابق، قد نقد في أول تحقيقه للكتاب المذكور طبعات تفسير ابن كثير، بل قد قال عن إحدى طبعاته) 1/ 9 (:) وقد سدت هذه الطبعة فراغاً آنذاك ولكن يتعين بعد اليوم، عدم اعتمادها في دراسة أو قراءة، لكثرة ما فيها من السقط والأوهام (؟؟ فجعل طبعته أصح وأتم النسخ المطبوعة وأقومها، مع ما فيها من خلل يجعل كثيراً من الطبعات أفضل منها وأكمل.
وأنا أورد هنا جدولاً لأسقاط طبعة السلامة، من أول تفسير الفاتحة إلى الآية) 24 (من سورة البقرة، وهي أسقاط كثيرة، بل منها أسقاط مهمة جداً. واستدركت هذه الأسقاط، من طبعة الدكتور محمد إبراهيم البَنّا، التي نشرتها دار ابن حزم البيروتية، مصححة عام) 1419ه (لاعتماد الدكتور البَنّا في تحقيقه على نسخة الحرم المكي الخطية، وهي نسخة اعتمدها السلامة في تحقيقه أيضا! فالعمود الأول لرقم الصفحة في طبعة السلامة، والثاني لبيان عدد الأسطر الساقطة، والثالث لبيان مكان السقط، والرابع لرقم الصفحة في طبعة البَنّا، وإليك هو:
هذه اسقاط مائة صفحة فقط من تحقيق الاستاذ السلامة من) 101 202 (مما يجعل الكتاب محتاجاً الى اعادة نظر محققه فيه.
ثانياً: ذكر المحقق السلامة في تحقيقه اول النسخ التي اعتمد عليها في التحقيق، النسخة الازهرية، وجعلها الاصل، ثم وصفها بذكر تاريخ نسخها، وعدد اوراقها، ورقم حفظها وغير ذلك، مع انها نسخة كما ذكر هو لم يقف عليها، ولم تصور له ولم يرها مع محاولته ذلك. الا انه عمد الى طبعة) الشعب (المصرية لتفسير ابن كثير، وهي طبعة معتمدة على تلك النسخة، فأقامها مقام النسخة الازهرية، وعلل ذلك بجودة عمل محققيها في مقابلتها وضبط نصها، وهذا امر لا يصح له بحال ابداً، بل لو كانت طبعة) الشعب (نسخة خطية قديمة، مقابلة على النسخة الازهرية ومصححة، لما جاز للواقف على هذه النسخة الاخيرة، ان يزعم انه وقف على النسخة الازهرية، او نقل منها، فكيف بطبعة يعتريها ما يعتري بقية المطبوعات؟!!
ولو جعل طبعة) الشعب (اصل كتابه لا) الازهرية (ثم ذكر انها مقابلة على النسخة) الازهرية (لكن اقرب واولى.
ثالثاً: فرَّق المحقق نسخة الحرم المكي لهذا التفسير وهي نسخة ملفقة المحفوظة برقم) 91 (فرقها الى اربع نسخ استكثاراً.
رابعاً: جعل المحقق طبعة دار الراية لتفسير ابن كثير، بتحقيق الشيخ مقبل الوادعي احدى نسخة المعتمدة في التحقيق، مع انها طبعة!! وقد ذكر هو) 1/ 39 (انها طبعة معتمدة على ماسبقها من الطبعات، والاخطاء فيها كثيرة جداً حسب قوله. زد على ذلك ان الشيخ الوادعي لم يحققها كلها، بل حقق جزءا منها وحقق الباقي آخرون بتقديمه.
خامساً: التزم المحقق اول تحقيقه) 1/ 42 (بضبط الاسماء والكنى والانساب التي يحتاج اليها، وشرح بعض المفردات الغريبة، وقد تخلف هذا كثيراً، وهو لا يهمني في مقالي هذا.
سادساً: ذكر المحقق اول تحقيقه) 1/ 7573 (اسانيده الى الحافظ ابن كثير، وذكر ثلاثة عشر اسناداً، عن شيخين له، وهذه الاسانيد مع نزولها، فيها اسقاط واغلاط، وفي بعضها الرواية بالاجازة العامة لاهل العصر، وهي نوع ُمطَّرَحٌ عند كثير من اهل العلم، ولا حاجة للرواية بمثلها.
وأَنَزلُ إسناد ذكره المحقق فيه ثماني عشرة واسطة، واعلاها فيه احدى عشرة واسطة، الا انه لا يصح، فيه راويان رَوَيا بالاجازة العامة لاهل العصر وحالها كما سبق.
كما ان المحقق المذكور، روى عن هذين الشيخين تفسير ابن كثير من طريق جملة من مشايخهما، بعضهم مازال حياً الى الآن، فلو اخذ عنهم مباشرة لعلا اسناده درجة، وطلب العلوسنة.
وقد وقع لي تفسير ابن كثير بأسانيد منها: اسنادان صحيحان عاليان، مسلسلان بالشافعية، ورجاله اعلام كبار، بثنتي عشرة واسطة:
¥